أثار تقرير نشره مركز “ألما” الإسرائيلي للأبحاث جدلاً واسعاً، بعدما عرض خريطة تتضمن مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، زعم أنها تضم منشآت عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله، تقع بالقرب من مدارس ومستشفيات ومساجد ومؤسسات رسمية، في خطوة تثير تساؤلات حول أهداف نشر هذه المعلومات وتوقيتها، والمخاطر التي قد تترتب عليها بالنسبة إلى المدنيين.
وبحسب المزاعم التي أوردها المركز، فإن حزب الله يعتمد على انتشار منشآته داخل الأحياء السكنية والمناطق المكتظة بالسكان، في إطار ما وصفه بدمج البنية العسكرية ضمن البيئة المدنية.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية، واستمرار المخاوف من تجدد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.
مدارس في محيط المنشآت المزعومة
تضمنت الخريطة الإسرائيلية أسماء عدد من المؤسسات التعليمية التي قال المركز إن منشآت تابعة لحزب الله تقع بالقرب منها، أبرزها مدارس المهدي، والحكمة، وحسين مكتبي، وسان جورج، والسنابل، والبيان، وليسيه دو لا فينيس.
ويركز التقرير الإسرائيلي على قرب المنشآت المزعومة من مؤسسات تربوية يرتادها الطلاب يومياً، معتبراً أن هذا الانتشار يعكس طبيعة البنية العسكرية التي ينسبها إلى الحزب داخل الأحياء المدنية.
إلا أن هذه الادعاءات لم تُثبت بصورة مستقلة، ولا يعني إدراج أي مؤسسة تعليمية على الخريطة وجود نشاط عسكري داخلها أو ارتباطها بأي جهة مسلحة.
المساجد والمؤسسات الدينية على الخريطة
لم تقتصر الادعاءات الإسرائيلية على محيط المؤسسات التعليمية، بل شملت أيضاً مواقع قريبة من دور عبادة ومؤسسات دينية.
فقد أشار مركز “ألما” إلى منشآت مزعومة بالقرب من دار كاثوليكية في الضاحية، ومسجد أمير المؤمنين في المنشية، ومسجد الإمام الرضا في بئر العبد، إضافة إلى لجنة وقف تابعة للمجلس الإسلامي في الضاحية.
ويطرح إدراج هذه المواقع أسئلة حول خطورة الزج بالمؤسسات الدينية في التقارير العسكرية، خصوصاً في ظل إمكان استخدام هذه المزاعم لتبرير عمليات عسكرية لاحقة.
المستشفيات أيضاً ضمن المزاعم الإسرائيلية
وفي الجانب الصحي، تحدث التقرير عن مواقع يزعم ارتباطها بحزب الله بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى الزهراء.
وتكتسب هذه الادعاءات حساسية إضافية نظراً إلى الطبيعة الإنسانية للمؤسسات الصحية، وما قد يترتب على أي عمليات عسكرية في محيطها من مخاطر على المرضى والطواقم الطبية والمدنيين.
كما أدرج المركز موقعاً مزعوماً بالقرب من وزارة الاتصالات، في سياق عرضه لانتشار المنشآت التي ينسبها إلى الحزب في مناطق ذات طابع مدني ورسمي.
لماذا تنشر إسرائيل هذه الخريطة الآن؟
يتجاوز نشر هذه الخريطة الجانب الاستخباراتي، إذ يندرج أيضاً ضمن معركة الروايات السياسية والإعلامية المرتبطة بالمواجهة بين إسرائيل وحزب الله.
فإسرائيل تسعى، من خلال مثل هذه التقارير، إلى ترسيخ روايتها بأن الحزب يستخدم المناطق المدنية غطاءً لمنشآته العسكرية، وهي اتهامات سبق أن استُخدمت لتفسير طبيعة الضربات التي طالت مناطق سكنية خلال المواجهات السابقة.
لكن توقيت نشر الخريطة يفتح الباب أمام تساؤلات إضافية: هل تسعى إسرائيل إلى توجيه رسائل تحذيرية بشأن مواقع تعتبرها عسكرية؟ أم إلى تهيئة الرأي العام لاحتمال توسيع عملياتها في الضاحية الجنوبية؟ أم أن التقرير يندرج ضمن الضغط الإعلامي والنفسي على حزب الله وبيئته؟
تبقى هذه الاحتمالات في إطار التحليل، ولا يشكل نشر التقرير بحد ذاته دليلاً على وجود قرار إسرائيلي باستهداف المواقع المذكورة.
الضاحية بين المنشآت المزعومة وخطر الاستهداف
يعيد التقرير الإسرائيلي إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في لبنان، وهي مسألة وجود بنى عسكرية محتملة في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.
فإذا ثبتت صحة المزاعم المتعلقة بوجود منشآت عسكرية قرب المدارس والمستشفيات ودور العبادة، فإن ذلك يثير أسئلة جدية حول مسؤولية الجهات المسلحة عن حماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر.
وفي المقابل، فإن مجرد الاشتباه بوجود منشأة عسكرية قرب مؤسسة مدنية لا يبرر استهداف تلك المؤسسة، ولا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما يشمل التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان.
وبين مزاعم مركز “ألما” وغياب تحقق مستقل من المواقع المذكورة، يبقى السؤال الأبرز: هل تمثل هذه الخريطة مجرد تقرير استخباراتي وإعلامي، أم أنها مقدمة لمرحلة جديدة من الضغوط والتهديدات العسكرية التي قد تطال الضاحية الجنوبية؟
وفي الحالتين، تضع هذه التطورات سلامة المدنيين والمؤسسات التعليمية والصحية والدينية في صلب المخاوف، وسط مرحلة لا تحتمل مزيداً من التصعيد.
