جورج عقيص يعلن اعتزاله النيابي: موقف مبدئي لا انسحاب سياسي
أعلن النائب جورج عقيص انسحابه من السباق النيابي عن القوات اللبنانية، بعد دورتين متتاليتين من الترشح في عامَي 2018 و2022، واضعًا قراره في سياق مراجعة هادئة لتجربته البرلمانية التي امتدت ثماني سنوات، في واحدة من أصعب المراحل السياسية والاقتصادية التي عرفها لبنان.
وفي بيان مطوّل، أوضح عقيص أن قراره لا يُشكّل تراجعًا عن قناعاته أو مساره السياسي، بل هو تعبير عن تمسّك أعمق بالموقف والمبدأ، ورغبة في إعادة إحياء المعركة السياسية بروح جديدة وبأساليب أكثر فاعلية.
وشدّد على أنه خاض التجربة البرلمانية بأمانة كاملة، من دون تزلّف أو ممالأة، ومن دون أي ندم على الخيارات التي اتخذها، جامعًا بين العمل التشريعي والحضور الشعبي، ومؤكدًا أن قراره جاء بعيدًا عن استعراض الإنجازات أو تبرير الإخفاقات.
وجدّد عقيص اعتزازه بانتمائه إلى القوات اللبنانية، واصفًا إياها بالإطار السياسي النضالي الواضح الذي يفخر بالانتماء إليه، وموجّهًا الشكر إلى أهالي زحلة وقضائها على الثقة التي منحوه إياها في استحقاقَي 2018 و2022.
وأكد أن خروجه من المجلس النيابي لا يعني الابتعاد عن الشأن العام، بل هو إعادة تموضع واعية لمواصلة الدفاع عن سيادة القانون والحريات، مشددًا على أن النضال لا يرتبط بمقعد نيابي بقدر ما يرتبط بالضمير والاستعداد لتحمّل كلفة الموقف.
وختم بالتأكيد على التزامه الدائم بمشروع لبنان السيد الحر المستقل، والدولة القائمة على المؤسسات والمحاسبة، معتبرًا أن ما أقدم عليه ليس نهاية مرحلة، بل تجديد للذات وتصويب للمسار.
وفي بيان مطوّل، أوضح عقيص أن قراره لا يُشكّل تراجعًا عن قناعاته أو مساره السياسي، بل هو تعبير عن تمسّك أعمق بالموقف والمبدأ، ورغبة في إعادة إحياء المعركة السياسية بروح جديدة وبأساليب أكثر فاعلية.
وشدّد على أنه خاض التجربة البرلمانية بأمانة كاملة، من دون تزلّف أو ممالأة، ومن دون أي ندم على الخيارات التي اتخذها، جامعًا بين العمل التشريعي والحضور الشعبي، ومؤكدًا أن قراره جاء بعيدًا عن استعراض الإنجازات أو تبرير الإخفاقات.
وجدّد عقيص اعتزازه بانتمائه إلى القوات اللبنانية، واصفًا إياها بالإطار السياسي النضالي الواضح الذي يفخر بالانتماء إليه، وموجّهًا الشكر إلى أهالي زحلة وقضائها على الثقة التي منحوه إياها في استحقاقَي 2018 و2022.
وأكد أن خروجه من المجلس النيابي لا يعني الابتعاد عن الشأن العام، بل هو إعادة تموضع واعية لمواصلة الدفاع عن سيادة القانون والحريات، مشددًا على أن النضال لا يرتبط بمقعد نيابي بقدر ما يرتبط بالضمير والاستعداد لتحمّل كلفة الموقف.
وختم بالتأكيد على التزامه الدائم بمشروع لبنان السيد الحر المستقل، والدولة القائمة على المؤسسات والمحاسبة، معتبرًا أن ما أقدم عليه ليس نهاية مرحلة، بل تجديد للذات وتصويب للمسار.
