العدوان الإسرائيلي على لبنان: حرب تتجاوز الجغرافيا وتكشف مأزق السلاح خارج الدولة   إ.ن - موقع الحقيقة   منذ اندلاع المواجهات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان، عاد المشهد اللبناني إلى دائرة العنف المفتوح، حيث تتعرض مناطق واسعة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت لغارات إسرائيلية متكررة خلّفت دمارًا كبيرًا في البنية التحتية وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح آلاف العائلات. ورغم أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن العدوان وما يرافقه من انتهاكات للقانون الدولي، فإن هذه الحرب تعيد أيضًا طرح سؤال داخلي لبناني بالغ الحساسية: إلى أي مدى ساهمت سياسات حزب الله العسكرية في جرّ لبنان إلى مواجهة لا يملك مقوماتها؟   لبنان ساحة مفتوحة للصراع   منذ عقود، يعيش لبنان في معادلة أمنية معقدة تقوم على وجود سلاح خارج إطار الدولة. فقد تحوّل حزب الله تدريجيًا من حركة مقاومة محلية إلى قوة عسكرية إقليمية مرتبطة بمحاور سياسية وصراعات تتجاوز الحدود اللبنانية. هذا التحول جعل لبنان عمليًا ساحة مواجهة بين إسرائيل وإيران، حيث يستخدم الطرفان الأراضي اللبنانية لتصفية حسابات استراتيجية.   ومع تصاعد التوترات في المنطقة، وخصوصًا منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، دخل حزب الله في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل على الجبهة الجنوبية من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وتنفيذ عمليات عسكرية عبر الحدود. هذه العمليات أدت سريعًا إلى رد إسرائيلي واسع النطاق، فتح الباب أمام تصعيد خطير دفع ثمنه المدنيون اللبنانيون قبل غيرهم. واليوم، بعد استهداف إسرائيل للخامنئي، عاد وتدخل حزب الله وأدخل لبنان في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.   كلفة المواجهة على المجتمع اللبناني   الحرب الحالية كشفت مرة أخرى هشاشة الوضع الداخلي في لبنان، الذي يعاني أصلًا من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. فمع كل جولة تصعيد تتعرض القرى الجنوبية للقصف، وتُدمَّر المنازل والطرق وشبكات الكهرباء والمياه، بينما تتوقف الأنشطة الاقتصادية في مناطق واسعة.   تشير التقديرات إلى أن آلاف العائلات نزحت من مناطقها، وأن قطاعات أساسية مثل الزراعة والسياحة والتجارة تلقت ضربات قاسية. وفي بلد يعاني من انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أي حرب جديدة تعني عمليًا تعميق الكارثة الاجتماعية. هنا يبرز سؤال أساسي يطرحه كثير من اللبنانيين: هل يملك لبنان القدرة على خوض حرب إقليمية؟ أم أن قرار الحرب والسلم بات خارج المؤسسات الرسمية للدولة؟   إشكالية قرار الحرب   وفق الدستور اللبناني، فإن قرار الحرب والسلم يفترض أن يكون بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. لكن الواقع السياسي منذ سنوات يظهر أن حزب الله يمتلك قدرة عسكرية مستقلة تفوق قدرات الجيش اللبناني في بعض المجالات، وهو ما يمنحه هامشًا واسعًا لاتخاذ قرارات عسكرية دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة.   هذا الواقع خلق انقسامًا داخليًا عميقًا في لبنان. فبينما يرى أنصار الحزب أن سلاحه يشكل قوة ردع ضد إسرائيل، يعتبر منتقدوه أن هذا السلاح حوّل لبنان إلى جبهة دائمة، وأنه يعرّض البلاد لحروب متكررة لا يتحمل المجتمع اللبناني كلفتها. وفي الحرب الأخيرة، بدا واضحًا أن التصعيد العسكري على الحدود لم يكن نتيجة قرار وطني جامع، بل جاء في إطار معادلات إقليمية مرتبطة بالحرب في غزة وبالصراع بين إيران وإسرائيل.   لبنان بين محورين   المشكلة الأساسية أن لبنان لم يعد مجرد دولة تواجه عدوًا تقليديًا على حدودها، بل أصبح جزءًا من شبكة صراعات إقليمية. فحزب الله يرتبط سياسيًا وعسكريًا بمحور إقليمي تقوده إيران، بينما تعتبر إسرائيل أن أي نشاط عسكري للحزب يمثل تهديدًا استراتيجيًا يجب الرد عليه. هذا التداخل بين المحلي والإقليمي جعل لبنان يدفع ثمن صراعات أكبر منه بكثير. فكل تصعيد بين إيران وإسرائيل أو بين إسرائيل والفصائل المسلحة في المنطقة يمكن أن ينعكس مباشرة على الساحة اللبنانية. وبينما تتبادل القوى الإقليمية الرسائل العسكرية، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام حرب لا يملكون قرارها ولا القدرة الاقتصادية أو العسكرية على تحمل نتائجها.   الحاجة إلى مقاربة وطنية جديدة   الحرب الحالية تعيد إحياء النقاش القديم حول مستقبل السلاح في لبنان ودور الدولة في إدارة الأمن الوطني. فالدولة اللبنانية، التي تعاني أصلًا من ضعف مؤسساتها وانقسام طبقتها السياسية، تبدو عاجزة عن فرض رؤية وطنية موحدة للدفاع والسيادة. في المقابل، يزداد القلق الشعبي من أن استمرار هذه المعادلة سيؤدي إلى تكرار الحروب كلما تصاعد التوتر الإقليمي. فلبنان، الذي يمر بأزمة مالية غير مسبوقة، يحتاج إلى الاستقرار وإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته، لا إلى الدخول في صراعات عسكرية جديدة.   بين العدوان والمسؤولية الداخلية   لا شك أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن القصف والتدمير الذي يلحق بالمدنيين اللبنانيين، وأن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا واضحًا للسيادة اللبنانية. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أن استمرار وجود قوة عسكرية مستقلة عن الدولة يضع لبنان في موقع هش ويجعله عرضة لحروب متكررة. لهذا فإن النقاش الحقيقي في لبنان لا يجب أن يقتصر على إدانة العدوان الإسرائيلي، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة عميقة لدور السلاح خارج الدولة، وللكيفية التي يمكن من خلالها حماية لبنان من التحول إلى ساحة صراع دائم.   العدوان الإسرائيلي على لبنان يعكس مرة أخرى قسوة الصراع في المنطقة، لكنه في الوقت ذاته يكشف مأزق الدولة اللبنانية في ظل وجود قوى مسلحة تتخذ قرارات استراتيجية بمعزل عن المؤسسات الرسمية. وبينما يدفع المدنيون ثمن هذه المواجهة من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يستطيع لبنان استعادة قراره السيادي وبناء استراتيجية دفاعية وطنية تحميه من الحروب المتكررة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير مستقبل الاستقرار في بلد لم يعد يحتمل المزيد من الصراعات.