أقرّ مجلس الوزراء اللبناني منح موظفي القطاع العام زيادات مالية تعادل ستة رواتب إضافية، على أن تُدرج ضمن موازنة عام 2027 وتُصرف على دفعتين، في وقت اتخذ المجلس سلسلة قرارات مرتبطة بالتعيينات الإدارية والاستثمار والملفات الحقوقية.
وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث وافق المجلس على صرف ثلاثة رواتب إضافية في بداية عام 2027، وثلاثة أخرى في نهاية آب، مع تأمين الاعتمادات اللازمة وإعادة احتساب أرقام الموازنة على هذا الأساس.
وفي ملف التعيينات، سمّى المجلس نسيب نصر رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مع استمرار كمال حايك في منصب المدير العام، كما عيّن جوسلين جبور أمينة عامة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وهيام إسحاق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء.
وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إعداد دراسة تحدد أسس التعويضات والبدلات المخصصة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات الناظمة والشركات التابعة للدولة.
اقتصادياً، أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لمشروع استثماري في المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال لبنان، على أن يتولى المستثمر تمويل المشروع وتحمّل تكاليفه طوال فترة تمتد بين 25 و30 عاماً، مقابل حصول الدولة على حصة من الأرباح، من دون أعباء مالية مباشرة عليها.
وفي شأن البعثة الأوروبية التقنية، قرر المجلس تأجيل البحث في الملف إلى حين استكمال الإيضاحات المطلوبة من الوزارات المعنية، فيما أكد وزير الإعلام بول مرقص أن المهمة ذات طابع تقني ولوجستي ولا ترتبط بقوة اليونيفيل أو تشكل بديلاً عنها.
كما بحث المجلس ملف اللبنانيين الأسرى والمفقودين والمخفيين قسراً في السجون الإسرائيلية، بعد عرض تقرير أعدته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وكُلّف نائب رئيس الحكومة طارق متري متابعة القضية مع سفيرة لبنان في جنيف تمهيداً لطرحها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
