سلام: ماضون بالإصلاح وإعادة إعمار الجنوب دون جرّ لبنان إلى الحرب
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني أنجز المرحلة الأولى من خطة بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، في خطوة وصفها بالتاريخية كونها المرة الأولى منذ عام 1969 التي تستعيد فيها القوى المسلحة السيطرة العملياتية الكاملة على تلك المنطقة. وحيّا سلام المؤسسة العسكرية على ما حققته، مشيرًا إلى أن الحكومة تبلغت استعداد الجيش للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي تقضي بحصر السلاح شمال الليطاني، مؤكدًا أن تنفيذها ممكن خلال أربعة أشهر متى توافرت الظروف اللوجستية والدعم اللازم كما حصل في المرحلة السابقة.
وشدد سلام على التزام الحكومة توفير كل الإمكانات المطلوبة للقوات المسلحة لاستكمال هذه المهمة، بالتوازي مع العمل على تأمين أوسع احتضان سياسي وشعبي لها، بما يعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وفي ملف الجنوب، جدد التأكيد أن إعادة الإعمار تشكل أولوية ثابتة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، موضحًا أن العمل يجري وفق مشاريع محددة ومسارات تنفيذ واضحة، مع تأمين التمويل اللازم لها، بعيدًا عن الوعود العامة، لترجمة الخطط إلى خطوات عملية على الأرض.
اقتصاديًا، أوضح سلام أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع الإطار المالي متوسط الأجل، بما يتيح للمرة الأولى وضع تصور واضح للإنفاق والإيرادات لخمس سنوات مقبلة، بالتوازي مع إعادة تصميم النظام الضريبي وتفعيل أدوات الجباية والامتثال، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الأعباء.
وفي سياق الإصلاح السياسي، شدد على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف كاملًا ومن دون تجزئة، وتصويب أي خلل في تطبيقه، مع الاستعداد لتطويره عند الحاجة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة ماضية في ملاحقة المتخلفين عن تسديد الغرامات والرسوم المتوجبة عليهم أمام القضاء لضمان تحصيل حقوق الدولة.
وختم سلام بالتأكيد أن لبنان ليس في وارد الانجرار إلى أي مغامرة أو حرب جديدة، داعيًا جميع القوى إلى التحلي بالعقلانية والحكمة وتقديم مصلحة البلاد فوق أي اعتبار آخر.
سلام: ماضون بالإصلاح وإعادة إعمار الجنوب دون جرّ لبنان إلى الحرب
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني أنجز المرحلة الأولى من خطة بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني، في خطوة وصفها بالتاريخية كونها المرة الأولى منذ عام 1969 التي تستعيد فيها القوى المسلحة السيطرة العملياتية الكاملة على تلك المنطقة. وحيّا سلام المؤسسة العسكرية على ما حققته، مشيرًا إلى أن الحكومة تبلغت استعداد الجيش للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي تقضي بحصر السلاح شمال الليطاني، مؤكدًا أن تنفيذها ممكن خلال أربعة أشهر متى توافرت الظروف اللوجستية والدعم اللازم كما حصل في المرحلة السابقة.
وشدد سلام على التزام الحكومة توفير كل الإمكانات المطلوبة للقوات المسلحة لاستكمال هذه المهمة، بالتوازي مع العمل على تأمين أوسع احتضان سياسي وشعبي لها، بما يعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وفي ملف الجنوب، جدد التأكيد أن إعادة الإعمار تشكل أولوية ثابتة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، موضحًا أن العمل يجري وفق مشاريع محددة ومسارات تنفيذ واضحة، مع تأمين التمويل اللازم لها، بعيدًا عن الوعود العامة، لترجمة الخطط إلى خطوات عملية على الأرض.
اقتصاديًا، أوضح سلام أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع الإطار المالي متوسط الأجل، بما يتيح للمرة الأولى وضع تصور واضح للإنفاق والإيرادات لخمس سنوات مقبلة، بالتوازي مع إعادة تصميم النظام الضريبي وتفعيل أدوات الجباية والامتثال، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الأعباء.
وفي سياق الإصلاح السياسي، شدد على ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف كاملًا ومن دون تجزئة، وتصويب أي خلل في تطبيقه، مع الاستعداد لتطويره عند الحاجة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة ماضية في ملاحقة المتخلفين عن تسديد الغرامات والرسوم المتوجبة عليهم أمام القضاء لضمان تحصيل حقوق الدولة.
وختم سلام بالتأكيد أن لبنان ليس في وارد الانجرار إلى أي مغامرة أو حرب جديدة، داعيًا جميع القوى إلى التحلي بالعقلانية والحكمة وتقديم مصلحة البلاد فوق أي اعتبار آخر.











