في تطور يعكس اتساع المواجهة بين طهران وواشنطن، تخلت إيران عن القيد الذاتي الذي التزمت به لسنوات، والمحدد لمدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر، في خطوة تفتح المجال أمام تطوير قدرات صاروخية أبعد مدى. وفي المقابل، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على طهران بإطلاق قوة مهام جديدة تستهدف شبكات نقل الأسلحة والتقنيات والمواد الخاضعة للعقوبات، عبر الحدود البرية وبحر قزوين.
ويتزامن هذا التصعيد العسكري والاقتصادي مع تحرك أميركي جديد باتجاه بغداد، إذ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن طلب من وزارة الخزانة الأميركية بإغلاق معظم المعابر الحدودية مع إيران، محذرا من التداعيات الاقتصادية التي قد تترتب على تنفيذ هذا الإجراء.
وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، رفع القيد الذي فرضته طهران على نفسها بشأن مدى صواريخها الباليستية، والذي أبقى قدراتها الصاروخية ضمن نطاق ألفي كيلومتر لسنوات.
ولم يوضح محبي السقف الجديد للمدى الصاروخي الإيراني، كما لم يقدم أي معلومات تؤكد تطوير صواريخ قادرة بالفعل على تجاوز الحد السابق أو دخولها الخدمة. ولا تشير المعلومات المعروفة إلى امتلاك إيران حاليا صواريخ باليستية عاملة يتجاوز مداها ألفي كيلومتر، رغم تحذيرات أميركية سابقة من إمكانية الاستفادة من تقنيات برنامج الفضاء الإيراني لتطوير صواريخ بعيدة المدى.
ويمنح المدى الحالي الصواريخ الإيرانية القدرة على بلوغ إسرائيل والقواعد الأميركية المنتشرة في مساحات واسعة من الشرق الأوسط، فيما من شأن تجاوز هذا النطاق توسيع دائرة الأهداف التي يمكن أن تطالها تلك الصواريخ.
وفي سياق متصل، أعاد محبي التلويح باستخدام أسلحة وتكتيكات جديدة في حال تعرض إيران لهجوم أميركي أو إسرائيلي جديد، مشددا على أن أي مصدر ترى طهران أنه يشكل تهديدا خطيرا لها يمكن أن يصبح هدفا.
لكن المتحدث باسم الحرس الثوري لم يكشف طبيعة الأسلحة التي تحدث عنها أو قدراتها، ما يبقي هذه التصريحات في إطار التهديدات العسكرية والسياسية، من دون أن تشكل تأكيدا على امتلاك إيران منظومات قتالية جديدة أو نشرها.
في المقابل، انتقلت واشنطن إلى توسيع نطاق تحركاتها الرامية إلى محاصرة شبكات الإمداد الإيرانية، بإعلان القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام جديدة تحت اسم "البوابة الحديدية"، تتولى استهداف مسارات نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات خارج الممرات البحرية التقليدية.
وتتمركز القوة في مقر القيادة المركزية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، ويبلغ قوامها نحو 20 عسكريا ومدنيا، على أن تنسق عملياتها مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات الأميركية.
وتتمحور مهمتها حول تعطيل نقل منظومات الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد المشمولة بالعقوبات، فضلا عن الحد من حركة الأموال غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وخطوط الشحن في بحر قزوين.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأميركية من شأنه تقييد قدرة إيران على تمويل الجماعات المسلحة، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد قدراتها العسكرية.
ولم تفصح القيادة المركزية عن الأدوات التي ستعتمدها القوة الجديدة لوقف حركة الإمدادات، كما لم توضح ما إذا كانت ستعمل بالتنسيق المباشر مع الدول المجاورة لإيران.
وبالتوازي مع هذه الخطوة، برز العراق ساحة جديدة للضغوط الأميركية على طهران، بعدما كشف وزير الخارجية فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من بغداد إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران، باستثناء معبرين، أحدهما يقع في إقليم كردستان.
وأوضح حسين أن الحدود العراقية الإيرانية تضم عددا كبيرا من المعابر الرسمية وغير الرسمية، معتبرا أن إغلاق معظمها لن يكون أمرا سهلا، نظرا إلى انعكاساته المحتملة على الاقتصاد العراقي. وأشار إلى أن المحادثات مع الجانب الأميركي لا تزال مستمرة بشأن هذا الطلب.
وكان العراق قد أقدم في 21 أكتوبر على إغلاق منفذ الشيب الحدودي أمام حركة المسافرين والمركبات والشاحنات حتى إشعار آخر، في إطار مراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب معدات مخصصة للكشف عن تهريب المواد المحظورة.
وتشير هذه التطورات إلى اتساع نطاق المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، وانتقالها من التهديدات العسكرية المباشرة إلى استهداف القدرات الصاروخية وشبكات الإمداد والتمويل. ففي الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى التخلص من القيود التي فرضتها على مدى صواريخها، تعمل واشنطن على تضييق المنافذ التي قد تتيح لها نقل الأسلحة والتقنيات وإعادة بناء بنيتها العسكرية.
