دخل ملف أمجد يوسف مرحلة جديدة من المسار القضائي، مع إعلان وزارة العدل السورية إحالة القضية إلى النيابة العامة وتحريك دعوى الحق العام بحقه وبحق عدد من شركائه، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم قتل وتعذيب خلال سنوات حكم النظام المخلوع.
وقالت الوزارة إن النيابة العامة تسلّمت ملف القضية من إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، واطلعت على الوقائع والأدلة والقرائن الواردة في محضر التحقيق الأولي، قبل اتخاذ قرار بتحريك الدعوى القضائية.
وأوضح النائب العام السوري، القاضي حسان التربة، أن لائحة الاتهامات تشمل القتل القصد العمد، والقتل القصد المرتكب بحق شخصين أو أكثر، فضلاً عن التعذيب المفضي إلى الموت.
وأحالت النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق المختص لمواصلة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لاتخاذ القرارات القضائية اللازمة بحق المتهمين.
ويُعدّ أمجد يوسف ضابط صف سابقاً في جهاز الأمن العسكري التابع للنظام المخلوع، وارتبط اسمه باتهامات تتعلق بعمليات اعتقال وتعذيب وقتل في مناطق جنوب دمشق، ولا سيما مجزرة حي التضامن عام 2013.
وأكدت وزارة العدل أن ملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق السوريين تمثل جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية، مشددة على استمرار العمل القضائي لإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتعود المجزرة إلى عام 2013، عندما شهد حي التضامن، الواقع قرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، عمليات إعدام جماعية بحق مدنيين، ظلت تفاصيلها غير معروفة على نطاق واسع حتى أبريل/نيسان 2022، حين نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تسجيلاً مصوراً يوثق مشاهد منها.
ووثّق تحقيق استقصائي أعدّته الناشطة السورية أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنغور، ونُشر عام 2022، إعدام 41 مدنياً في المجزرة، بينهم سبع نساء وأطفال وكبار سن، على أيدي عناصر أمنية تابعة للنظام المخلوع.
وتضع هذه الاتهامات ملف أمجد يوسف أمام القضاء، في إطار مسار المحاسبة عن الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات حكم النظام السابق
