شهدت الحسابات العسكرية الإسرائيلية حيال إيران تحولًا لافتًا خلال أيام قليلة، بعدما تراجعت احتمالات استئناف الحرب الأميركية بصورة واسعة، خلافًا للتقديرات التي سادت الأسبوع الماضي، حين بدت المواجهة وشيكة. وجاء هذا التحول على وقع التطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ونتائج الانتخابات النصفية، ليفتح أمام إسرائيل معضلة تتجاوز احتمال إحجام واشنطن عن توسيع الحرب، إلى حدود قدرتها على تنفيذ هجوم مستقل على إيران من دون موافقة أميركية.

وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي التأكيد أن قواته على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما فيها شنّ هجوم منفرد، تكشف التقديرات المتداولة داخل المؤسسة العسكرية عن واقع أكثر تعقيدًا، في ظل تراجع فرص استئناف العمليات الأميركية واتساع تأثير الحسابات السياسية في واشنطن على خيارات تل أبيب العسكرية.

وبحسب تقرير للصحافي شاي ليفي نشره موقع "ماكو" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لا تزال إسرائيل تحرص على إبقاء الخيار العسكري مفتوحًا، لكن الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين تشير إلى انخفاض ملموس في احتمالات عودة الولايات المتحدة إلى حملة عسكرية ضد إيران، مقارنة بما كانت عليه قبل أيام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات الأميركية المحدودة، إذ شنّت القوات الأميركية، ليل الأحد - الإثنين، هجومًا جديدًا على جزيرة قشم الإيرانية، للمرة الرابعة على التوالي. ويعكس استمرار هذه الضربات، في مقابل تراجع احتمالات التصعيد الواسع، اختلافًا بين طبيعة العمليات الجارية والتوجهات الفعلية للإدارة الأميركية في المرحلة الراهنة.

ونقل التقرير عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن المشهد تبدّل بصورة سريعة، موضحًا: "الأسبوع الماضي كنّا قريبين جدًا من الحرب، قريبين جدًا، لكن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة، وخصوصًا بعد الانتخابات النصفية، غيّر المعادلة".

وأضاف المسؤول أن واشنطن لم تتخلَّ عن جهوزيتها العسكرية، وأن خيار استئناف العمليات لا يزال قائمًا، إلا أن التعليمات الحالية للقيادة المركزية الأميركية تقضي بالتركيز على مسارات أخرى. وقال: "الأميركيون لا يزالون في حالة استعداد عالية، وهم جاهزون للتحرك بضغطة زر، لكن التعليمات الحالية للقيادة المركزية الأميركية تقضي بالعمل عبر مسارات أخرى".

وتتمثل هذه المسارات، وفق التقرير، في تشديد الحصار على مضيق هرمز والحدود البرية الإيرانية، بالتوازي مع مواصلة الضربات العسكرية المحدودة، بدلًا من الانتقال إلى حملة عسكرية واسعة.

لكن جدوى هذه الاستراتيجية تثير تساؤلات، خصوصًا في ظل الامتداد الجغرافي الواسع للحدود البرية الإيرانية، وتعاون طهران مع روسيا والصين، الأمر الذي يجعل مدى قدرة الحصار البري على تحقيق أهدافه موضع شك.

ولا تبدو الضربات الأميركية المحدودة بمنأى عن التساؤلات نفسها، إذ يطرح التقرير علامات استفهام بشأن تأثير العمليات التي تستهدف مواقع عسكرية محددة، بينها الهجوم على جزيرة قشم، ولا سيما عندما تنحصر الأهداف في منظومات الدفاع الجوي التي تشكّل تهديدًا للطائرات، أو الأنظمة القتالية المستخدمة ضد السفن المدنية في مضيق هرمز.

ويعكس هذا المشهد انقلابًا في التقديرات الإسرائيلية التي سادت الأسبوع الماضي، حين كان الاعتقاد داخل المؤسسة الأمنية أن الولايات المتحدة قد تستأنف عملياتها العسكرية ضد إيران في أي لحظة، سواء خلال أيام أو حتى في فترة أقصر. أما اليوم، فتشير المعطيات إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يميل إلى تجنّب توسيع المواجهة، في ضوء التطورات السياسية الداخلية وحسابات المرحلة المقبلة.

وفي مؤشر إضافي إلى انعكاس التجاذبات السياسية الأميركية على الملف الإيراني، أشار التقرير إلى أن ترامب حمّل إسرائيل مسؤولية هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، ليل الأحد - الإثنين، في موقف يضيف عاملًا سياسيًا جديدًا إلى حسابات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.

ومع ذلك، لا ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تراجع احتمالات التصعيد يعني أن الإدارة الأميركية اتخذت قرارًا نهائيًا باستبعاد الخيار العسكري. فالمسؤول العسكري الذي تحدث إلى "ماكو" شدّد على أن المعادلة قابلة للتبدل مجددًا، وأن القوات الأميركية لا تزال تحتفظ بمستويات مرتفعة من الجهوزية، رغم أن التوجيهات الحالية لـ"سنتكوم" تعكس أولوية المسارات البديلة على استئناف حرب واسعة.

غير أن مصدر القلق الأساسي في إسرائيل لا يقتصر على احتمال امتناع واشنطن عن شنّ هجوم جديد، بل يمتد إلى تأثير الموقف الأميركي على قدرة تل أبيب على اتخاذ قرار عسكري مستقل.

فعلى الرغم من الخطاب الإسرائيلي المتكرر بشأن امتلاك الجيش القدرة على مهاجمة إيران من دون مشاركة أميركية، تكشف المعطيات الاستراتيجية أن الجهوزية العسكرية لا تعني بالضرورة امتلاك حرية القرار والتنفيذ. إذ يرتبط أي تحرك إسرائيلي بحسابات التنسيق مع واشنطن، ليس على المستوى العملياتي فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالتداعيات الإقليمية المحتملة، وحجم الرد الإيراني المتوقع، والحاجة إلى الدعم والغطاء الأميركيين.

ومن هنا، تتحول المواقف الأميركية إلى عامل حاسم في تحديد هامش التحرك الإسرائيلي، وصولًا إلى طرح مسألة ما إذا كان قرار تنفيذ هجوم مستقل على إيران لا يزال بيد تل أبيب، أم أنه بات عمليًا خاضعًا لموافقة واشنطن، وفق التقدير الذي يورده التقرير.

وفي موازاة هذه القيود، لا تزال المعضلة الاستراتيجية الإسرائيلية الأساسية قائمة، والمتمثلة في احتفاظ إيران باليورانيوم المخصّب والمعرفة النووية، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بقدراتها العسكرية والنووية. فبقاء المواد النووية والخبرات التقنية لدى طهران يعني، من وجهة النظر الإسرائيلية، أن التهديد لم يُحسم نهائيًا، وأن الضربات السابقة لم تنجح في إزالة مصدر القلق الأساسي.

وتكمن المفارقة في أن إسرائيل تجد نفسها أمام معادلة تجمع بين امتلاك القدرة العسكرية والجهوزية لتنفيذ هجوم جديد، وبين تقلّص الهامش السياسي والاستراتيجي المتاح لاستخدام هذه القوة. فالجيش قد يكون مستعدًا للتحرك، لكن القرار لم يعد مرتبطًا بالقدرات العسكرية وحدها، في ظل الدور الحاسم الذي تؤديه واشنطن في رسم حدود المواجهة.

وعليه، لم يعد السؤال المطروح داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتعلق بمدى استعداد الجيش لشنّ هجوم على إيران، بل بقدرته على المضي في هذا الخيار من دون موافقة أميركية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن ترامب يفضّل الإبقاء على سياسة الضغوط الاقتصادية والحصار والضربات المحدودة، بدلًا من العودة إلى حرب واسعة قد تفرض على الولايات المتحدة حسابات وتداعيات جديدة.