صور جديدة من ملفات إبستين تزيد الضغط على الأمير أندرو وتعيد المطالبة بمساءلته أمام الكونغرس
كشفت دفعة جديدة من ملفات قضية جيفري إبستين، التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية، عن صور يُعتقد أنها تُظهر الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور جالسًا على الأرض بوضعية الانحناء فوق امرأة أو فتاة ممدّدة، في لقطات أثارت موجة جديدة من الجدل والضغط السياسي في بريطانيا والولايات المتحدة.
الصور، التي نُشرت من دون تاريخ أو سياق واضح، تُظهر ماونتباتن-ويندسور وهو ينظر مباشرة إلى الكاميرا بينما ينحني فوق شخصٍ مُرتدٍ ملابسه، وقد جرى طمس ملامح وجهه. وتُظهر صورة أخرى يده موضوعة على بطن الشخص نفسه، فيما يظهر في الخلفية شخص ثالث مجهول الهوية واضعًا قدميه على طاولة فوقها مناشف. ولم تقدّم الوثائق أي شروح إضافية حول مكان أو زمان التقاط هذه الصور.
بالتوازي، تضمّنت الملفات مراسلات إلكترونية تعود إلى آب/أغسطس 2010 بين إبستين وماونتباتن-ويندسور، دعا فيها إبستين الأمير السابق إلى لقاء “صديقة” على العشاء في لندن. وردّ الأخير بأنه “سعيد برؤيتها”، طالبًا من إبستين تزويدها ببيانات الاتصال الخاصة به. ووصف إبستين المرأة بأنها روسية تبلغ 26 عامًا و”ذكية وجميلة وجديرة بالثقة”، مؤكّدًا أنها باتت تملك بريده الإلكتروني.
وتعود هذه الرسائل إلى ما بعد عامين من إقرار إبستين بالذنب في قضية استدراج قاصر لممارسة الجنس. وفي مراسلات لاحقة، ناقش الطرفان ترتيب لقاء في لندن، اقترح فيه ماونتباتن-ويندسور عشاءً في قصر باكنغهام “يوفّر الكثير من الخصوصية”، فيما أشار إبستين إلى الحاجة لوقت “خاص”.
وعلى وقع هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمير السابق إلى المثول أمام الكونغرس الأميركي للإدلاء بشهادته حول علاقاته بإبستين. وقال ستارمر إن “ضحايا إبستين يجب أن يكونوا الأولوية الأولى”، مؤكدًا أن المقاربة التي تضع الضحايا في الصدارة تقتضي الاستعداد للتعاون الكامل.
ورغم أن الصور والمراسلات لا تتضمّن، بحد ذاتها، ما يثبت ارتكاب مخالفات، فإنها أعادت تسليط الضوء على صلات ماونتباتن-ويندسور بإبستين، وهو ما كان قد دفع الملك تشارلز في وقت سابق إلى تجريده من ألقابه وشرفه الملكي وإخراجه من مقرّه في وندسور.
وكان عدد من النواب الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي قد طالبوا، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باستجواب الأمير السابق في واشنطن ضمن تحقيقاتهم بشأن شبكة إبستين ومساعديه. ورغم عدم امتلاك الكونغرس سلطة إلزامه بالحضور، فإن الدعوات تعكس استمرار الضغط عبر ضفتي الأطلسي لتحقيق المساءلة.
من جهته، يواصل ماونتباتن-ويندسور نفيه لجميع الاتهامات، مؤكّدًا أنه لم يشهد أو يشكّ بأي من السلوكيات المنسوبة إلى إبستين، وأنه قطع علاقته به عام 2010، كما صرّح في مقابلة تلفزيونية عام 2019. ولم يصدر عن قصر باكنغهام تعليق جديد، مكتفيًا بالإشارة إلى بيان سابق يشرح قرار الملك بشأن ألقاب الأمير السابق.
بالتوازي، تضمّنت الملفات مراسلات إلكترونية تعود إلى آب/أغسطس 2010 بين إبستين وماونتباتن-ويندسور، دعا فيها إبستين الأمير السابق إلى لقاء “صديقة” على العشاء في لندن. وردّ الأخير بأنه “سعيد برؤيتها”، طالبًا من إبستين تزويدها ببيانات الاتصال الخاصة به. ووصف إبستين المرأة بأنها روسية تبلغ 26 عامًا و”ذكية وجميلة وجديرة بالثقة”، مؤكّدًا أنها باتت تملك بريده الإلكتروني.
وتعود هذه الرسائل إلى ما بعد عامين من إقرار إبستين بالذنب في قضية استدراج قاصر لممارسة الجنس. وفي مراسلات لاحقة، ناقش الطرفان ترتيب لقاء في لندن، اقترح فيه ماونتباتن-ويندسور عشاءً في قصر باكنغهام “يوفّر الكثير من الخصوصية”، فيما أشار إبستين إلى الحاجة لوقت “خاص”.
وعلى وقع هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمير السابق إلى المثول أمام الكونغرس الأميركي للإدلاء بشهادته حول علاقاته بإبستين. وقال ستارمر إن “ضحايا إبستين يجب أن يكونوا الأولوية الأولى”، مؤكدًا أن المقاربة التي تضع الضحايا في الصدارة تقتضي الاستعداد للتعاون الكامل.
ورغم أن الصور والمراسلات لا تتضمّن، بحد ذاتها، ما يثبت ارتكاب مخالفات، فإنها أعادت تسليط الضوء على صلات ماونتباتن-ويندسور بإبستين، وهو ما كان قد دفع الملك تشارلز في وقت سابق إلى تجريده من ألقابه وشرفه الملكي وإخراجه من مقرّه في وندسور.
وكان عدد من النواب الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي قد طالبوا، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باستجواب الأمير السابق في واشنطن ضمن تحقيقاتهم بشأن شبكة إبستين ومساعديه. ورغم عدم امتلاك الكونغرس سلطة إلزامه بالحضور، فإن الدعوات تعكس استمرار الضغط عبر ضفتي الأطلسي لتحقيق المساءلة.
من جهته، يواصل ماونتباتن-ويندسور نفيه لجميع الاتهامات، مؤكّدًا أنه لم يشهد أو يشكّ بأي من السلوكيات المنسوبة إلى إبستين، وأنه قطع علاقته به عام 2010، كما صرّح في مقابلة تلفزيونية عام 2019. ولم يصدر عن قصر باكنغهام تعليق جديد، مكتفيًا بالإشارة إلى بيان سابق يشرح قرار الملك بشأن ألقاب الأمير السابق.
