طرق بديلة لإمداد «حزب الله» بالسلاح والمال بعد سقوط الممر السوري
أعاد سقوط الممر السوري التقليدي فتح ملف طرق إمداد «حزب الله» بالسلاح والمال من إيران، في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة فرضت واقعاً جديداً على شبكات التهريب في المنطقة، ودفعت إلى البحث عن مسارات بديلة لمواصلة عمليات النقل.
ومع تشديد الرقابة على الحدود السورية وملاحقة شبكات التهريب، بات استخدام الأراضي السورية أكثر تعقيداً مما كان عليه سابقاً. وفي هذا السياق، أعلنت السلطات السورية ضبط شحنات أسلحة في عمليات متفرقة، في مؤشر إلى استمرار محاولات التهريب، من دون أن تتضح بالكامل تفاصيل هذه القضايا والجهات المستفيدة منها.
وبحسب خبير عسكري، فإن الإجراءات الأمنية على الحدود بين سوريا ولبنان، وكذلك على الجانب التركي ـ السوري، لم تؤدِّ إلى إنهاء عمليات التهريب. ويستدلّ على ذلك بعمليات ضبط متفجرات كُشف عنها أخيراً في ضهر البيدر والهرمل والبقاع الغربي، ما يطرح تساؤلات حول مدى استمرار فاعلية الممرات البرية، وإمكان تكيّف شبكات التهريب مع الظروف المستجدة أو انتقالها إلى طرق أخرى.
وفي حديث إلى موقع «LebTalks»، يلفت الخبير إلى علامات استفهام بشأن احتمال استخدام الأراضي التركية ضمن مسارات إقليمية بديلة، إلا أن الروابط التجارية وحركة النقل الجوي بين إيران وتركيا ولبنان لا تكفي، بحد ذاتها، لإثبات استخدام الأراضي التركية ممراً لتهريب السلاح إلى «حزب الله».
أما على مستوى التمويل، فيرى الخبير أن نقل الأموال قد يكون أقل تعقيداً من نقل الأسلحة، في وقت تنفي فيه السلطات التركية التقارير التي تتحدث عن مرور أموال عبر شبكة من الصرافين على أراضيها، وصولاً إلى سوريا، ومنها إلى البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي موازاة ذلك، تثير تقارير عن انتقال نحو مئتي مليون دولار من إيران إلى «حزب الله» قبل أيام من الكشف عن شحنات المتفجرات، تساؤلات بشأن توقيت حركة الأموال وعلاقتها المحتملة بعمليات الإمداد. كما يكتسب لقاء تنسيقي أمني عُقد في إسطنبول قبل أسابيع، وضم شخصيات سورية وقياديين من الحزب، أهمية في سياق متابعة هذه التطورات، علماً أنه ليس الأول من نوعه.
وبين تشديد الرقابة الحدودية والحديث عن مسارات بديلة، يبقى تحديد طرق نقل السلاح والأموال والجهات التي تديرها مرتبطاً بما تكشفه التحقيقات والمعطيات الأمنية، في ظل استمرار الغموض المحيط بطبيعة هذه الشبكات وحجم نشاطها.
