قرارات إسرائيلية جديدة تعيد رسم المشهد في الضفة الغربية... وموجة إدانات دولية!
أصدر الكابينت الإسرائيلي قرارات جديدة بشأن الضفة الغربية في فلسطين، تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني فيها بغية تعزيز السيطرة عليها، إذ أثارت هذه القرارات قلقًا واسعًا وإدانة من جهات دولية وإقليمية.
ما هي هذه القرارات الجديدة؟
ألغت إسرائيل القانون الأردني القديم الذي كان يمنع اليهود من شراء أراضٍ بشكل مباشر في الضفة الغربية منذ عام 1967. إذ كان المستوطنون في السابق مضطرين إلى استخدام شركات وسيطة لشراء الأراضي، بينما لن تكون هناك حاجة الآن إلى أي تراخيص خاصة أو وسطاء. كما تضمنت القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي، وبالتالي الكشف العلني عن أسماء مالكيها وتمكين مشترين إسرائيليين من التواصل المباشر معهم، مما يسهل عمليات الشراء وتوسيع الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية.
وقد أثار هذا التعديل غضبًا وقلقًا واسعين، لأنه سيؤدي إلى توسع المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية التي كانت تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إلى جانب مخالفته المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن.
إلى ذلك، قررت سحب صلاحيات إدارية في مناطق "أ وب" الواقعتين تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة أو الإدارية، لتصبح تحت سيطرة إسرائيلية، ولا سيما في مواقع التراث والآثار. وبذلك يرى الخبراء أنها محاولة لفتح المجال أمام توسع انتشار المستوطنات على حساب المناطق الفلسطينية.
إضافة إلى ذلك، تم وضع الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد راحيل قرب بيت لحم تحت الإدارة الإسرائيلية، ما يعني أن سلطة إصدار تراخيص البناء في أجزاء من الخليل ستصبح بيد إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع المستوطنات بمعدلات "سريعة للغاية"، بحسب نائبة رئيس بلدية الخليل.
إلى جانب، تقييد حركة المسؤولين الفلسطينيين وسحب بطاقات "كبار الشخصيات" منهم، وهو ما يتنافى مع التفاهمات الأمنية والسياسية التي تضمن حرية حركة مسؤولي السلطة لضمان قيام المؤسسات بمهامها.
في المقابل، أدت هذه القرارات إلى موجة استنكار واسعة النطاق، إذ اعتبرت كل من الرئاسة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس أنها قرارات خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني. كما استنكرت دول عدة، منها السعودية والأردن والإمارات ودول أخرى في المنطقة، هذه الخطوات. بالإضافة إلى ذلك، دان الاتحاد الأوروبي هذه القرارات الإسرائيلية، معتبرًا أنها خطوات جديدة في الاتجاه الخاطئ.

قرارات إسرائيلية جديدة تعيد رسم المشهد في الضفة الغربية... وموجة إدانات دولية!
·2 د قراءة
تم نسخ الرابط
قرارات إسرائيلية جديدة تعيد رسم المشهد في الضفة الغربية... وموجة إدانات دولية!
·2 د قراءة
تم نسخ الرابط
قرارات إسرائيلية جديدة تعيد رسم المشهد في الضفة الغربية... وموجة إدانات دولية!
أصدر الكابينت الإسرائيلي قرارات جديدة بشأن الضفة الغربية في فلسطين، تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني فيها بغية تعزيز السيطرة عليها، إذ أثارت هذه القرارات قلقًا واسعًا وإدانة من جهات دولية وإقليمية.
ما هي هذه القرارات الجديدة؟
ألغت إسرائيل القانون الأردني القديم الذي كان يمنع اليهود من شراء أراضٍ بشكل مباشر في الضفة الغربية منذ عام 1967. إذ كان المستوطنون في السابق مضطرين إلى استخدام شركات وسيطة لشراء الأراضي، بينما لن تكون هناك حاجة الآن إلى أي تراخيص خاصة أو وسطاء. كما تضمنت القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي، وبالتالي الكشف العلني عن أسماء مالكيها وتمكين مشترين إسرائيليين من التواصل المباشر معهم، مما يسهل عمليات الشراء وتوسيع الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية.
وقد أثار هذا التعديل غضبًا وقلقًا واسعين، لأنه سيؤدي إلى توسع المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية التي كانت تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إلى جانب مخالفته المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن.
إلى ذلك، قررت سحب صلاحيات إدارية في مناطق "أ وب" الواقعتين تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة أو الإدارية، لتصبح تحت سيطرة إسرائيلية، ولا سيما في مواقع التراث والآثار. وبذلك يرى الخبراء أنها محاولة لفتح المجال أمام توسع انتشار المستوطنات على حساب المناطق الفلسطينية.
إضافة إلى ذلك، تم وضع الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد راحيل قرب بيت لحم تحت الإدارة الإسرائيلية، ما يعني أن سلطة إصدار تراخيص البناء في أجزاء من الخليل ستصبح بيد إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع المستوطنات بمعدلات "سريعة للغاية"، بحسب نائبة رئيس بلدية الخليل.
إلى جانب، تقييد حركة المسؤولين الفلسطينيين وسحب بطاقات "كبار الشخصيات" منهم، وهو ما يتنافى مع التفاهمات الأمنية والسياسية التي تضمن حرية حركة مسؤولي السلطة لضمان قيام المؤسسات بمهامها.
في المقابل، أدت هذه القرارات إلى موجة استنكار واسعة النطاق، إذ اعتبرت كل من الرئاسة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس أنها قرارات خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني. كما استنكرت دول عدة، منها السعودية والأردن والإمارات ودول أخرى في المنطقة، هذه الخطوات. بالإضافة إلى ذلك، دان الاتحاد الأوروبي هذه القرارات الإسرائيلية، معتبرًا أنها خطوات جديدة في الاتجاه الخاطئ.












