الحشيمي لـ"الحقيقة": قبل أي تفاوض مع إسرائيل… أين تفويض المجلس النيابي؟   يرى النائب بلال الحشيمي، في حديثه إلى موقع "الحقيقة"، أن إسرائيل لم تعد تتعامل مع ما يجري في لبنان باعتباره صراعًا مع حزب الله فحسب، إنما وضعت الدولة اللبنانية نفسها في موقع المسؤولية المباشرة عما يحدث اليوم.   بالتالي القراءة الإسرائيلية وفق تقديره، تنطلق من قناعة مفادها أن الدولة لم تُظهر صدقية كافية في مسألة نزع سلاح الحزب أو حتى جدية ملموسة في تطبيق ذلك على الأقل في منطقة جنوب الليطاني، وهو ما فتح الباب أمام تل أبيب لتبرير خطوات تعتبر أنها تنفذ ما عجزت الدولة اللبنانية عن القيام به.   هذا المسار برأي الحشيمي، يحمل في طياته خطورة مضاعفة لأن انتقال إسرائيل إلى هذا المنطق يعني عملياً نقل المواجهة من إطارها العسكري المحدود إلى مستوى الضغط المباشر على الدولة ومؤسساتها، وهو تطور قد يبدل قواعد الاشتباك القائمة ويضع لبنان كله في دائرة الاستهداف السياسي والأمني.   فيما الخشية الأكبر وفق الحشيمي، أن تمتد المواجهة إلى احتمالات توسع رقعة التوتر، على اعتبار أن حزب الله كما يعتقد، قد يلجأ إلى خطوات مفاجئة على الجبهة السورية أو في محيط السلسلة الشرقية، في محاولة لفتح مسار ميداني جديد يسمح له بتبرير استمرار الحرب التي يخوضها وتعزيز تمسكه بسلاحه أمام جمهوره، عبر خطاب يقوم على فكرة الحماية والدفاع عن البيئة الحاضنة.   هذه اللعبة، كما يسميها الحشيمي، ليست خافية على القيادة السورية التي تدرك بدورها حساسية تحويل الأراضي السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو إعادة خلط الأوراق العسكرية في المنطقة.   وعند الانتقال إلى ملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، يطرح الحشيمي سؤالًا أساسيًا يتجاوز الشكل إلى الجوهر: ماذا تملك الدولة اللبنانية فعليًا لتقدمه على طاولة التفاوض؟   صحيح أن رئيس الجمهورية جوزاف عون طرح مبادرة فتح باب المفاوضات، إلا أن المبادرات السياسية في الملفات المصيرية تحتاج إلى أرضية وطنية واضحة، لأن الموقف الرئاسي مهما كان متماسكًا، يحتاج إلى غطاء سياسي واسع كي يتحول إلى موقف دولة لا إلى اجتهاد سياسي منفرد.   من هنا يبرز سؤال الإجماع الداخلي، أين يقف مجلس الوزراء من هذا الخيار؟ وأين موقع مجلس النواب في قضية بهذا الحجم؟ فالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ليس قرارًا إجرائيًا عاديًا، إنما خيار سيادي يتطلب تفويضًا سياسيًا واضحًا يعبر عن الإرادة الوطنية.   لهذا يعتقد الحشيمي أن لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة نواف سلام قادران على تحمل عبء هذا القرار منفردين، فالطريق الأكثر وضوحًا برأيه، يمر عبر المجلس النيابي، فلتُطرح المسألة على التصويت وليظهر الفرز السياسي بوضوح. إن كانت الأكثرية مع خيار التفاوض المباشر فليُعط التفويض وتتحمل القوى السياسية مسؤوليتها أمام اللبنانيين، وإن لم تتوافر هذه الأكثرية يصبح الذهاب إلى هذا المسار مغامرة سياسية خطيرة.   ويحذر الحشيمي من الانزلاق إلى سجالات شكلية حول تركيب الوفود التفاوضية أو توزيع الأسماء بين الطوائف، فالحديث عن وفد سني أو مسيحي أو شيعي أو درزي في بلد يعيش انهيارًا عميقاً يعكس، برأيه، ابتعاد النقاش عن جوهر الأزمة، بالتالي استمرار هذا السجال قد يفتح الباب أمام توترات داخلية لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.   الحل الأكثر عقلانية، كما يقول يكمن في إعادة الملف إلى المؤسسة الدستورية الأم، أي مجلس النواب، هناك فقط يمكن حسم الخيار وتحديد المسار بوضوح.   وفي حال نجحت المفاوضات في وقف الحرب ووقف النزيف الأمني فهذا تطور إيجابي بلا شك، إلا أن السؤال الذي لا يمكن تجاهله: ما الذي سيقدمه لبنان في المقابل وهل تملك الدولة القدرة السياسية والعملية على تنفيذ أي التزامات قد تنتج عن هذا المسار؟   أما إذا تحولت المفاوضات إلى مدخل للتطبيع مع إسرائيل خارج إطار التوافق العربي، فإن ذلك يفتح بابًا شديد الحساسية قد يضع لبنان أمام انقسامات داخلية أعمق ويزيد من تعقيد موقعه في الإقليم.