حين يحاسب الصندوق الحرب: أميركا وإيران

بعد تسعة أشهر على بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، جاء الحكم الأول من صناديق الاقتراع الأميركية، لا من ميدان القتال. ففي انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، فقد الجمهوريون سيطرتهم على مجلسي الكونغرس، وقال نحو نصف الناخبين أنهم رأوا في التصويت فرصة لتوجيه رسالة رفض لسياسة الرئيس دونالد ترامب.

أحاول عبر هذه المقالة أن أقرأ بموضوعية وعقلانية المشهدين معاً، الأميركي والإيراني، من زاوية واحدة: ما الذي يحدث لقرار الحرب حين تكون هناك وسيلة لمحاسبة صاحبه، وما الذي يحدث حين تغيب هذه المحاسبة؟

الغرب: صندوق يحاسب

في الولايات المتحدة، ترجم الناخبون كلفة الحرب إلى قرار سياسي. حيث ساهم القلق من الحرب، وخصوصاً ارتفاع أسعار الوقود والسلع، في فوز الديمقراطيين بمجلسي الكونغرس.

تلك الحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026 بضربات أميركية وإسرائيلية قتلت المرشد علي خامنئي وقيادات الصف الأول من الحرس الثوري الإيراني، فكانت ردة فعل طهران بأن أغلقت مضيق هرمز عملياً، فانعكس ذلك على أسعار الطاقة عالمياً وبالتالي على الناخب الأميركي، ما فاقم من أسعار مختلف السلع الاستهلاكية ومضاعفة أكلاف المعيشة . فكانت الانتخابات النصفية في بلد تسود فيه الديمقراطية مناسبة للاقتصاص من إدارة الجمهوريين.

وما يلفت في هذا المشهد الأميركي ليس النتيجة وحدها، بل ما بعدها: حيث قبل الرئيس ترامب النتائج وهنّأ الديمقراطيين. هكذا يعمل نظام المحاسبة حين ينجح: تُدفع الكلفة، ثم يُصحَّح المسار دون أن يتحول الخلاف السياسي إلى أزمة شرعية.

وتبقى ملاحظة من الضرورة الإشارة آليها في قراءة هذا المشهد،هو أن الاقتصاد والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كانا أيضاً من أسباب الغضب الشعبي في الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني عدم اختزال النتيجة في الحرب وحدها. علماً بأن الحرب كانت عاملاً رئيسياً بشهادة معظم المراقبين.

إيران: نظام يبقى

في الجهة المقابلة، لم تُحدث الحرب تغيير النظام في إيران الذي رُوّج له من قبل ترامب ونتنياهو . وأن التخصيب على الأراضي الإيرانية ما زال غير قابل للتفاوض. وبعد ستة أشهر على بدء الحرب، ذكرت أكثر من وكالة وصحافة أميركية، أن القيادة الإيرانية التفّت حول نواة صلبة من الجنرالات ورجال الدين، وأنها مصممة على منع أي اضطراب داخلي.

وتشير تقارير عدة، إلى أن المعارضة في الخارج خرجت من الحرب أكثر انقساماً، وأن المنتقدين في الداخل يواجهون موجة قمع جديدة. أما الاقتصاد فتحمّل الكلفة الأكبر، حيث ارتفعت أسعار الغذاء 116% وهي زيادة غير مسبوقة في التاريخ، وتراجعت عائدات النفط إلى المستوى الأدنى، بفعل الحصار والعقوبات.

خلاصة هذه القراءة، تكمن بإن

الفارق هنا جوهري. الإيراني دفع ثمن الحرب في معيشته وأمنه، كما دفعها الأميركي في معيشته، لكنه، أي الإيراني لا يملك أداة سلمية فعالة ليقول رأيه في قرار الحرب. فالانتخابات في إيران موجودة شكلاً، لكن الترشح فيها يمر عبر فحص مسبق يحدد من يحق له المنافسة. وفي النظام الإيراني الثيوقراطي الذي تغيب فيه المحاسبة، تصبح مصلحة السلطة معياراً أقوى من مصلحة المجتمع مهما كان الثمن.

هل من منتصر ومهزوم في هذه الحرب؟

إن تقييم نتائج هذه الحرب ما زال خلافياً. فبعض الخبراء والمعلقين يرون أن واشنطن وتل أبيب حققتا ما كان متاحاً عملياً، إذ تمكنتا من تعطيل البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم في إيران وإلحاق الضرّر بنحو 85% من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية. ويرى آخرون، ومنهم الأكاديمي فواز جرجس، أن إيران هي الرابحة، وحجته في ذلك أن الأهداف المعلنة للحرب ، وفي مقدمتها تغيير النظام في إيران، لم تتحقق بالكلفة التي تحمّلها الأميركيون.

وما تجدر إليه الإشارة تعليقاً على وجهتي النظر السالفتين، أن الحرب لم تنتهِ بعد. وتتحدث تقارير صحافية ومنها أسوشيتد برس، أن حاملة طائرات أخرى وآلاف الجنود في طريقهم إلى المنطقة، وأن المخاوف من استئناف القتال قائمة،. وقال ترامب إن قرار الحرب يخدم المصالح الأميركية على المدى البعيد. فالمحاسبة الانتخابية قد تقيّد القرار لكنها لا تلغيه تلقائياً.

ومن وجهة نظري، أن ما يقرره صندوق الانتخابات في أميركا والغرب عموماً، لا نجد مثيله في الشرق الأوسط إلا في كيان العدو الإسرائيلي للأسف. فكثير من دول الشرق الأوسط تجري انتخابات لا تُنتج محاسبة حقيقية، لأن القضاء أو الأجهزة الأمنية أو المال السياسي تفرغها من مضمونها(لبنان). بينما المحاسبة تحتاج إلى صندوق تنافسي وقضاء مستقل وإعلام حر.

وتفادياً من الوقوع في التعميم، فأن الشرق ليس كتلة واحدة. فالهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإندونيسيا ديمقراطيات انتخابية، بدرجات متفاوتة من الرسوخ. ولذلك فإن الحديث هنا يتركّز على النظام الإيراني.

متى تتوقف أنظمة الحكم عن تقديم الشعوب كأضاحي، ومتى تقوى المحاسبة في الشرق؟

بالطبع لا يملك أحد جواباً عن موعد حلول هذا التحول المطلوب حيث يصبح صندوق الانتخاب هو من يقرر السياسات أو يحاسب عليها.

في هذا المجال تتنافس في الأدبيات الفلسفية والاجتماعية تفسيرات عدة، ولكل منها عناصره من الأدلة.

يرى البعض أن المدخل الاقتصادي هو مفتاح التحول الذي ينتج عنه نمو طبقة وسطى في الدولة.

لكن دولاً نفطية مثل إيران بقيت سلطوية لأن الريع يغني الحكومة عن الاعتماد على مواطنيها.

بينما يرى المدخل المؤسسي أن التحول يحتاج إلى انقسام في النخبة الحاكمة أو امتناع الجيش عن حماية النظام، وهو ما لا تُظهره المؤشرات في إيران اليوم، إذ تقول التقارير، أن المؤسسة الأمنية والعسكرية زادت قبضتها على النظام.

وتدل التجربة، من العراق عام 2003 إلى هذه الحرب، على أن الضغط العسكري الخارجي لا يصنع تغييراً داخلياً، وكثيراً ما يوحّد الداخل خلف السلطة. ولذلك يبقى التغيير المنشود شأناً داخلياً بالدرجة الأولى. وفي المقابل، يتوقع محللون أن يعود الغضب الاقتصادي إلى الواجهة حين تهدأ الحرب، لكن توقعات سابقة بانهيار الأنظمة لم تتحقق، فلا يصح الركون إلى أي تنبؤ.

والسؤال يصبح إذاً ليس متى يعتمد الشرق النموذج الغربي، بل ما هي الشروط التي تجعل المحاسبة ممكنة: صندوق تنافسي، وقضاء مستقل، وإعلام حر، وجيش لا يتحول إلى حامٍ للحكم. وحين تتوافر هذه الشروط، يصبح للمواطن حق الاعتراض على قرار الحرب قبل أن يدفع كلفته، لا بعدها.