تتجه الأنظار إلى عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين في حزب الله، وسط تدقيق أميركي في تحركاتهم وشبكاتهم المالية وعلاقاتهم الخارجية.
ويتركّز التدقيق على عدد من الأسماء التي يُشتبه بوجود تعاملات مالية غير قانونية لها مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد إجراءاتها على الشبكات المالية والسياسية المرتبطة بحزب الله وإيران.
وتأتي هذه المتابعة في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على قنوات التمويل التابعة للحزب، بالتوازي مع إجراءات تستهدف أفراداً وكيانات يُشتبه في مساهمتها بتسهيل حركة الأموال أو تأمين الدعم المالي المرتبط بالنشاطات الإيرانية.
وفي حال ثبوت المخالفات، قد تتجه الإجراءات الأميركية إلى توسيع نطاق العقوبات لتطال شخصيات سياسية إلى جانب الشبكات والجهات المالية المرتبطة بها.
ولا تزال أسماء الشخصيات المعنية وطبيعة الإجراءات المحتملة بحقها غير معلنة، فيما يبقى الملف قيد التدقيق والمتابعة الأميركية.
