في تطور جديد يضع سياسة الترحيل الأميركية أمام اختبار قضائي، أوقفت السلطات في الولايات المتحدة، الأحد، رحلة جوية كانت مخصصة لنقل مهاجرين إيرانيين إلى بلادهم، بعدما بلغت الطائرة مدرج الإقلاع في ولاية أريزونا. وجاء القرار في خضم نزاع قانوني حول إعادة طالبي اللجوء إلى إيران، بالتزامن مع الحرب بين واشنطن وطهران، وما تثيره إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب من اعتراضات.
وبحسب ما نقلته شبكة «ABC News» عن محامي صندوق الدفاع القانوني الأميركي الإيراني، كانت الطائرة التي تقل محتجزين إيرانيين تستعد للمغادرة عندما تقرر إلغاء الرحلة، ليُعاد الركاب المحتجزون إلى مراكز التوقيف. ولم تقدم وزارة الأمن الداخلي الأميركية أي توضيحات في شأن العملية، إذ امتنع متحدث باسمها عن التعليق على عمليات الترحيل المحتملة أو الكشف عن تفاصيلها.
وكان الصندوق قد كشف، في مذكرات قدمها إلى المحكمة، أن السلطات الأميركية كانت تستعد لترحيل 11 إيرانياً، بينهم عشرة رجال وامرأة، يوم الأحد. ووفقاً لما أورده، فإن مسؤولاً حكومياً إيرانياً زار أحد المحتجزين، الجمعة، وأبلغه بموعد الرحلة التي كانت مقررة لإعادته إلى بلاده.
ولا تنفصل هذه القضية عن اتهامات وجهها الصندوق إلى الحكومة الأميركية، في دعوى قضائية رفعها على خلفية مشاركة معلومات سرية تتعلق بطالبي اللجوء الإيرانيين مع السلطات في طهران. كما سبق لوزارة العدل الأميركية أن أقرت، خلال جلسة استماع الشهر الماضي، بأن الإدارة تضع خططاً لترحيل مهاجرين إيرانيين، ما فتح الباب أمام مواجهة قانونية بشأن تداعيات هذه الخطوة.
وكانت القاضية الفيدرالية آنا رييس قد أبدت اعتراضاً شديداً على توجه الإدارة، مستنكرة إعادة أشخاص إلى دولة تخوض الولايات المتحدة حرباً معها. وفي جلسة قضائية، وضعت القاضية محامي الحكومة أمام تساؤل مباشر: «نحن سنرحّل أشخاصاً في حوزتنا إلى بلد نحن في حالة حرب معه؟»، قبل أن تقارن الإجراء المقترح بإعادة أشخاص إلى ألمانيا النازية عام 1942.
ولم تترك المحكمة إجراءات الترحيل من دون قيود، إذ فرضت على الحكومة إخطارها قبل خمسة أيام على الأقل من نقل أي محتجز إلى مركبة أو طائرة مخصصة للترحيل، فضلاً عن تقديم إشعار قبل 24 ساعة من تنفيذ الترحيل فعلياً. وحذرت من أن عدم الالتزام بهذه المهل قد يعرّض المخالفين لإجراءات قضائية بتهمة ازدراء المحكمة.
وفي موازاة ذلك، كشفت مستندات القضية عن تحركات لقسم المصالح الإيرانية في واشنطن، تمثلت في إرسال مسؤولين للقاء محتجزين إيرانيين داخل مراكز التوقيف الأميركية. إلا أن هذه اللقاءات لم تحظَ بموافقة جميع المحتجزين، إذ رفض بعضهم في كاليفورنيا وأريزونا الاجتماع بالمسؤولين الإيرانيين.
أما في ما يتعلق بآلية إعادتهم، فأوضح محامي وزارة العدل الأميركية أن واشنطن ستسعى إلى ترتيب سفر المحتجزين إلى دولة ثالثة، لتتولى السلطات الإيرانية نقلهم منها إلى الأراضي الإيرانية.
وبين إلغاء الرحلة والقيود التي فرضها القضاء على عمليات النقل والترحيل، تبقى خطة إعادة الإيرانيين موضع نزاع بين الإدارة الأميركية والمحكمة، وسط مخاوف من تداعيات ترحيل طالبي لجوء إلى بلد تخوض الولايات المتحدة حرباً معه. وفي انتظار اتضاح مصير الخطة، لا تزال وزارة الأمن الداخلي تلتزم الصمت حيال الأسباب التي أدت إلى إلغاء الرحلة والإجراءات التي ستُتخذ لاحقاً.
