إن حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية، وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ج. ترامب، تؤكدان مجددًا هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائمين. واستنادًا إلى أحكام هذا الإطار الثلاثي ("الإطار")، ومن خلال اتفاقات مستقبلية، تعلن الدولتان عزمهما إنهاء النزاع القائم بينهما، وضمان سيادة وأمن كل منهما، وإقامة علاقات جوار سلمية.
تؤكد إسرائيل ولبنان مجددًا حق كل دولة في الوجود بسلام، والتزامهما المتبادل بالعيش بأمن بوصفهما دولتين جارتين ذواتي سيادة. ومن خلال هذا الإطار، تعلن إسرائيل ولبنان عزمهما إنهاء النزاع القائم بينهما بصورة دائمة، ومعالجة أسبابه الجذرية، وبالتالي وضع أي حالة حرب قائمة بينهما رسميًا موضع النهاية. وقد أُبرم هذا الإطار عقب عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ويستند إلى الاتفاقات والترتيبات السابقة التي حققت نجاحًا، ويعكس تصميمهما على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تسوية شاملة لجميع القضايا العالقة بين البلدين. ويؤكد الطرفان مجددًا التزامهما بمعالجة هذه القضايا، بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.
تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتدرجة، وفق شروط محددة بوضوح، تُمكّن القوات المسلحة اللبنانية من استعادة السلطة الفعلية للدولة اللبنانية في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية المرتبطة بها. ومن شأن ذلك أن يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجيًا خارج الأراضي اللبنانية. وسيتم تفصيل عناصر هذه العملية في ملحق أمني يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة ويُكمّل هذا الإطار، على أن يحدد التدابير والترتيبات الأمنية وآليات التحقق اللازمة للمضي قدمًا في العملية. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذا الإطار أن يمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، وأن يتيح إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية.
ووفقًا للملحق الأمني، وفي إطار الجهود الأوسع لضمان احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وبسط سيادتها على أراضيها، ستتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجيًا المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية محددة. وستشكل هذه المناطق الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ إعادة الانتشار التدريجية والمتحقق منها للقوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني. وقد اتفق الجيشان الإسرائيلي واللبناني على منطقتين تجريبيتين أوليتين، فيما ستُحدد المناطق التجريبية اللاحقة باتفاق متبادل. وبعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، ستتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة، ويمكن عندئذٍ البدء في جهود إعادة الإعمار المدعومة دوليًا، كما سيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة بأمان تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة العمل بصورة وثيقة مع البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.
تؤكد حكومة لبنان التزامها الراسخ وغير القابل للتراجع باستعادة وممارسة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها. وستعمل على استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان ألا تضطلع هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني، وألا تمتلك أي قدرات مسلحة في أي مكان داخل لبنان. وبموجب هذا الإطار، تطلب الحكومة اللبنانية دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما الشركاء العرب، تحت قيادة الولايات المتحدة، لتحقيق هذا الهدف.
تشدد حكومة إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في لبنان ليست سوى رد على الهجمات والتهديدات والنوايا العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ولا سيما حزب الله. وتؤكد أن إنهاء هذا التهديد من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيكها في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب ترتيبات أمنية إضافية يتفق عليها البلدان، سيقضي على أي حاجة مستقبلية لعمل عسكري إسرائيلي أو لوجود قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان. وعلى هذا الأساس، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تملك أي أطماع إقليمية في لبنان.
وتؤكد حكومة لبنان، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وفي إطار ممارستها لسلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن الحكومة اللبنانية وحدها تمتلك السلطة السيادية لاتخاذ قرارات الحرب والسلم. وترفض أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية باستخدام القوة نيابة عنها من دون تفويض صريح منها، وتذكّر بأن أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني يُعد غير قانوني بموجب قرارات الحكومة اللبنانية، ويتعارض مع المصالح الوطنية للبنان.
وتؤكد حكومتا لبنان وإسرائيل أن لا شيء في هذا الإطار يمنع أيًا منهما من ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة ووفقًا للقانون الدولي الواجب التطبيق، مع التشديد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. كما تتعهد الحكومتان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة، لضمان التنفيذ الكامل لهذا الإطار.
ويؤكد البلدان هدفهما المشترك المتمثل في قيام لبنان آمن ومعاد بناؤه تحت السيادة الكاملة للدولة اللبنانية، بحيث لا تشكل أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديدًا لإسرائيل أو لبنان أو مواطني أي منهما. كما يعترفان بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال انتشار القوات المسلحة اللبنانية، والعودة الآمنة للمدنيين، وضمان أمن المجتمعات في شمال إسرائيل، تمثل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.
وتلتزم حكومة لبنان بتنفيذ برنامج صارم قائم على النتائج يمكّن القوات المسلحة اللبنانية من بسط السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة في جميع أنحاء لبنان، وفقًا للترتيبات الأمنية المتفق عليها خلال المفاوضات، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وممارسة سلطة فعالة على كامل الأراضي اللبنانية. وترحب حكومة لبنان باستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، مع الإقرار بأن أي مساعدات أميركية مستقبلية ستكون مشروطة بصورة صارمة بتحقيق معايير قابلة للتحقق، والشفافية الكاملة، والنتائج الملموسة، والإشراف المستمر. ومن شأن هذه الجهود أن تعيد السيادة اللبنانية بطريقة آمنة ومنظمة، وأن تسهم في استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وبشكل منفصل وبالتوازي، ستعمل الولايات المتحدة على حشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية بصورة فعالة في إعادة بناء البلاد، وإعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الاقتصاد، وخلق فرص للازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك تعبئة مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للبنان، وبرامج للتعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية، بما يمكّن لبنان من التعافي من سنوات الصراع وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه.
ويتعهد لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد يرتبط بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، واتخاذ جميع التدابير القانونية المتاحة لحظر أنشطة هذه الكيانات أو المنظمات أو الأفراد. كما تتعهد حكومة لبنان صراحة بمنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو الكيانات المرتبطة بها.
وعند توقيع هذا الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل تتولى صياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. وإضافة إلى ذلك، وتحقيقًا لأهداف هذا الإطار، ستنشئ الحكومتان فورًا قنوات اتصال مباشرة ومستمرة، بتيسير من الولايات المتحدة. كما تلتزمان بمواصلة جهودهما بحسن نية حتى التوصل إلى سلام شامل ودائم يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان.
وانسجامًا مع هدفهما المشترك في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، تتعهد إسرائيل ولبنان باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نيات إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو السلبية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، والالتزام بالتعاون في تحديد أماكن الرفات البشرية وإعادتها، والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين.
وتقر الحكومتان بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في دعم جهودهما لإنهاء عقود من الصراع وإرساء الاستقرار الدائم والسلام الشامل بين البلدين، كما تعربان عن بالغ تقديرهما لرؤية الرئيس دونالد ج. ترامب وقيادته.
