إيران تعدّ مشروع قانون لفرض رسوم على السفن مقابل "العبور الآمن" في مضيق هرمز تعمل إيران على إعداد مشروع قانون لفرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تقنين سيطرتها على هذا الممر الحيوي وتأمين مورد مالي إضافي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بـ"حرب إيران". وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، يسعى البرلمان إلى إقرار الخطة خلال الأسبوع المقبل، بحيث تُفرض رسوم على السفن وناقلات النفط مقابل تأمين مرورها، على غرار ما يجري في ممرات مائية دولية أخرى. في موازاة ذلك، أشارت تقارير إلى أن طهران بدأت فعلياً بفرض رسوم غير رسمية على بعض السفن، قد تصل إلى نحو مليوني دولار للرحلة الواحدة، رغم غياب آلية واضحة للدفع. ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه المضيق اضطراباً غير مسبوق، إذ تراجع مرور ناقلات النفط بشكل كبير منذ أواخر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً وزيادة القلق من تداعيات واسعة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة.