كشفت تصريحات مسؤولين إيرانيين كبيرين أن طهران انتقلت إلى اعتماد أساليب هجومية جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى إبقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة، والضغط على الإدارة الأميركية قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
وقال المسؤولان لوكالة "رويترز" إن إيران بدأت قبل نحو عشرة أيام تطبيق تكتيكات جديدة في التعامل مع السفن التي تعتبرها مخالفة للقيود التي تفرضها على الملاحة في المضيق، ما أدى إلى تصاعد الهجمات على السفن المستهدفة.
وأوضحا أن الاستراتيجية الجديدة، التي أُقرت على أعلى مستويات القيادة الإيرانية وجرى تنسيقها بين مختلف مراكز السلطة في البلاد، تتضمن تعديلات على طبيعة الهجمات وتواترها، مع توظيف التصعيد البحري للتأثير في الحسابات السياسية الأميركية. ونقل أحد المسؤولين قوله إن "الهدف هو إحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية".
في المقابل، أكد مسؤول عسكري أميركي أن إيران أجرت تغييراً جوهرياً في أساليب عملياتها، مشيراً إلى أن الحرس الثوري لجأ إلى استخدام مراقبين غير مسلحين على متن قوارب صغيرة لرصد الأهداف المحتملة، بما فيها سفن تابعة للبحرية الأميركية، بعد أن دمرت الضربات الأميركية معظم قدرات الرادار الإيرانية.
وكشف المسؤول عن واقعة لم يُعلن عنها سابقاً، حدثت الأسبوع الماضي، عندما رصدت القوات الأميركية مراقبين إيرانيين على متن مركب شراعي ينقلون معلومات عن الأهداف إلى الحرس الثوري. وأضاف أن القوات الأميركية أمرت الموجودين على المركب بمغادرته قبل تدميره، من دون وقوع خسائر بشرية.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن إيران تتجنب المجازفة بما تبقى لديها من زوارق سريعة، في ظل الخسائر التي لحقت بقواتها البحرية جراء الضربات الأميركية، وهو ما حدّ من قدرتها على عرقلة تدفق صادرات النفط عبر المضيق.
مع استمرار المواجهة، تحولت الكلفة الاقتصادية والعسكرية للحرب، المقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار شهرياً، إلى أحد الملفات الرئيسية في الحملات الانتخابية الأميركية استعداداً لانتخابات التجديد النصفي.
وفي وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب خياراته المقبلة إزاء إيران، أفادت المعطيات الواردة بأنه أعلن عدم اعتزامه شن هجوم جديد قبل الانتخابات. وفي المقابل، تواصل واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتشديد العقوبات، في مسعى لدفع طهران إلى اتفاق ينهي الصراع.
لكن التطورات الميدانية تشير إلى أن الضغوط لم تنجح حتى الآن في احتواء التصعيد البحري. فقد أظهرت بيانات مستقلة أن الهجمات على السفن التجارية التي لا تزال تعبر مضيق هرمز ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.
وبحسب تحليل لبيانات صادرة عن مصادر في قطاع الأمن البحري، إلى جانب الحوادث التي أعلنتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، شهدت المنطقة المحيطة بالمضيق خمس وقائع على الأقل خلال الساعات الـ48 الماضية، طالت ناقلات نفط وسفناً تجارية أخرى، وشملت هجمات بطائرات مسيّرة.
ووفقاً للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن هذا العدد يقترب من وتيرة الهجمات المسجلة بين الثالث والخامس من أكتوبر، في مؤشر إلى تجدد التصعيد واتساع المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية.
وأكد أحد المصادر العاملة في قطاع الأمن البحري وجود زيادة ملحوظة في وتيرة الهجمات، قائلاً إنها «تبدو متعمدة»، في إشارة إلى احتمال ارتباطها بتحول منظم في الاستراتيجية الإيرانية، لا بمجرد حوادث متفرقة.
ولا تقتصر ملامح التصعيد الإيراني على تغيير أساليب الهجوم، إذ قال المسؤولان إن طهران تعتزم توسيع النطاق الجغرافي لعملياتها لتشمل خليج عُمان ومناطق بحرية أبعد من مضيق هرمز.
وتشير تحليلات لبيانات الهجمات المبلّغ عنها إلى أن الاستهداف الإيراني امتد بالفعل إلى سفن في مناطق خارج المضيق، بما في ذلك مياه قبالة سواحل دول في المنطقة، خلال الأيام الماضية.
وفي رسالة تعكس توجه طهران إلى استخدام التهديد البحري أداةً للضغط الاقتصادي والسياسي، نقل عن أحد المسؤولين الإيرانيين قوله: "عندما يعتقدون أنهم يقتربون من النقطة التي ستنخفض فيها الأسعار، سندفعهم بعيداً عنها. إنها لعبة شطرنج".
وأضاف المسؤول: "لن تكون مثل هذه السفن آمنة في أي مكان، حتى خارج مضيق هرمز"، في تهديد يوحي بأن نطاق المخاطر قد يمتد إلى خطوط الملاحة المحيطة بالمضيق، بما يفاقم الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
وقال المسؤولان إن طهران تتجه نحو فرض واقع لا تتمكن فيه أي سفينة تعتبرها مخالفة لقيودها من عبور المضيق، فيما ذهب أحدهما إلى حد التلويح بفرض إغلاق كامل قريباً.
وفي أحدث تقييم للمخاطر، حذّر مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي تقوده البحرية الأميركية، من أن مستوى التهديد الذي تواجهه السفن التجارية في مضيق هرمز لا يزال «شديداً»، وهو ثاني أعلى مستوى في تصنيف المركز.
وأشار التقرير، إلى استمرار هجمات الحرس الثوري ومحاولاته تنفيذ هجمات إضافية، إلى جانب مضايقة السفن التجارية ومراقبتها، بما يشمل تحليق الطائرات المسيّرة بالقرب منها واستخدام الاتصالات اللاسلكية للتواصل معها على نحو متقطع.
