احتجاز جثامين مُعدَمين في إيران يثير الجدل… وعائلات تنفي التهم وتكشف تفاصيل صادمة

كشفت معلومات خاصة لقناة “إيران إنترناشيونال” أن السلطات الإيرانية ترفض حتى الآن تسليم جثمان الشاب أمير حسين حاتمي، أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة، إلى عائلته، رغم مرور أربعة أيام على تنفيذ حكم الإعدام بحقه في 2 نيسان الجاري.

ويُعدّ حاتمي، البالغ من العمر 18 عاماً، من بين متهمين في قضية حريق قاعدة “محمود كاوه” التابعة لقوات الباسيج في شرق طهران، وهي القضية التي شملت أيضاً عدداً من الشبان الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، نُفّذ بعضها تباعاً خلال الأيام الأخيرة، من بينهم شاهين واحد برست ومحمد أمين بيغلري، إضافة إلى علي فهيم.

ووفق مصادر مطلعة، فإن السلطات تمتنع عن تسليم جثمان حاتمي بسبب ورود اسمه على أحد مواقع منظمة “مجاهدي خلق”، وهو ما نفته عائلته بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا تربطه أي علاقة بالتنظيم. وأشارت المصادر إلى أن الشاب كان طالباً في قسم التصميم الصناعي بجامعة طهران، ويتقن ثلاث لغات.

وفي تفاصيل القضية، أفاد مصدر بأن المتهمين لم يكن لهم دور مباشر في اندلاع الحريق الذي وقع خلال الاحتجاجات في 8 كانون الثاني الماضي، موضحاً أنهم دخلوا الموقع بعد اشتعال النيران مع عشرات آخرين، قبل أن يُحاصروا فوق سطح المبنى ويُعتقلوا من قبل عناصر الباسيج، حيث تعرّضوا للضرب.

وأضافت المصادر أن السلطات القضائية اتهمت الشبان بمحاولة الوصول إلى مستودع أسلحة، مشيرة إلى أنهم خضعوا لاستجوابات قاسية داخل سجن “قزل حصار”، وحُرموا من التواصل المباشر مع عائلاتهم أو توكيل محامين من اختيارهم، قبل أن يصدر القاضي أبو القاسم صلواتي أحكام الإعدام بحقهم في شباط الماضي.

وأكدت المصادر أن الاعترافات انتُزعت تحت الضغط، وأن الإجراءات القضائية افتقرت للشفافية، ما أثار تساؤلات واسعة حول ملابسات القضية.

وفي السياق ذاته، لا يزال جثمان الشاب شاهين واحد برست محتجزاً أيضاً، في حين أشارت المعلومات إلى أن زوجته كانت حاملاً في شهرها الرابع عند تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وكان يطمح لافتتاح مطعم برفقتها.