يُصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن المقدّم بقانون العفو العام، الأربعاء أو الخميس المقبلين، في انتظار ما ستؤول إليه المراجعة التي جمّدت موقتاً تنفيذ القانون الذي أقرّه مجلس النواب، إلى حين البتّ في دستوريته.

أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام الرقم 70/2026، ووقّعه رئيس الجمهورية جوزف عون، تمهيداً لنشره وفق الأصول القانونية. وكان من المتوقع أن يستفيد من القانون نحو 3 آلاف سجين وموقوف، سواء عبر إسقاط العقوبة أو تخفيض مدتها أو تحديد سقف زمني للتوقيف الاحتياطي، تبعاً لطبيعة كل ملف والشروط التي ينصّ عليها القانون.

وفي 10 أيلول/سبتمبر، قرّر المجلس الدستوري وقف تنفيذ القانون موقتاً، إلى حين البتّ بالطعن المقدّم أمامه. وكان تكتل «لبنان القوي» قد تقدّم بالمراجعة، معترضاً على أحكام القانون، ومعتبراً أنه لم يقتصر على معالجة أوضاع الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، بل امتدّ ليشمل تخفيض عقوبات محكومين بجرائم خطيرة.

ويعني قرار المجلس تعليق مفاعيل القانون بصورة موقتة، من دون أن يشكّل حكماً نهائياً بإبطاله أو تأكيد دستوريته. ويبقى مصير القانون، وما قد يترتّب عليه من استفادة للسجناء والموقوفين، رهن القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري بشأن الطعن.