رغم تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية التي كان يُفترض أن تُعقد في روما، لا تبدو القناة التفاوضية في طريقها إلى الإقفال. فالمعطيات الدبلوماسية تشير إلى انتقال الجولة إلى تشرين الأول المقبل، فيما يستمر التواصل بوساطة أميركية، مع التحضير للقاء يجمع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، في مؤشر إلى أن التأجيل لا يعني وقف المسار.
ويأتي استمرار هذه الاتصالات في وقت يواجه فيه المسار الميداني تعقيدات كبيرة في الجنوب، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية وتعثر تنفيذ عدد من البنود المرتبطة بالانسحاب وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة. وفي هذا السياق، تبدو واشنطن حريصة على إبقاء المسار السياسي قائماً بالتوازي مع التطورات الميدانية، منعاً لانهيار التفاهمات بشكل كامل.
وبحسب المعلومات المتداولة، لا يزال الأميركيون ينظرون إلى التفاوض باعتباره المسار القادر على معالجة مجموعة من الملفات دفعة واحدة، من الانسحاب والترتيبات الأمنية إلى انتشار الجيش وملف الأسرى والنقاط المتنازع عليها.
وكان التواصل القائم قد ساهم خلال المرحلة الماضية في تحقيق بعض التقدم في عدد من الملفات، بينها ملف الأسرى وتسهيل بعض التحركات الميدانية للجيش اللبناني، ما يعزز الرهان على استمرار القناة السياسية حتى في ظل ارتفاع منسوب التصعيد.
وفي موازاة مسار روما وواشنطن، تبرز محطة أساسية في باريس في 17 أيلول، حيث تستضيف فرنسا اجتماعاً تحضيرياً للمؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
ويتركز الاجتماع على تقييم الواقع الأمني في لبنان، وتحديد الحاجات الفعلية للجيش وقوى الأمن، إضافة إلى تنسيق مساهمات الدول والشركاء الدوليين بما يسمح برفع قدرات المؤسستين خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي التحرك الفرنسي بعد تعذر عقد مؤتمر الدعم الذي كان مقرراً سابقاً، قبل أن تعود باريس وتفعّل الملف بالتنسيق مع لبنان وعدد من الدول المعنية.
وتشير المعطيات إلى اهتمام أميركي وسعودي بالمشاركة في المسار التحضيري، ما يمنح المؤتمر ثقلاً إضافياً، خصوصاً أن أي خطة طويلة الأمد لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية تحتاج إلى غطاء سياسي وتمويل دولي وإقليمي واسع.
أما لبنان، فيدخل هذا المسار بلائحة حاجات تتجاوز المساعدات التقليدية، وتشمل المعدات اللوجستية والتدريب وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة للجيش، ولا سيما مع توسع مسؤولياته في الجنوب والمناطق التي يُطلب منه تعزيز حضوره فيها.
كذلك يطرح ملف دعم قوى الأمن الداخلي كجزء أساسي من الخطة، بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من تولي مزيد من المهمات الأمنية داخل المدن والمناطق اللبنانية، بما يخفف العبء عن الجيش ويسمح له بالتركيز على المهمات العسكرية والأمنية الكبرى.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى خلال التحضيرات السابقة استعداداً لتقديم دعم مالي مهم للجيش، خصوصاً في مجال التجهيزات اللوجستية، فيما تبقى الأرقام النهائية وحجم التعهدات المرتقبة مرتبطة بنتائج المشاورات الجارية بين الدول المشاركة.
وبذلك، تبدو المرحلة المقبلة موزعة على خطين متوازيين: الأول تفاوضي تقوده واشنطن بين لبنان وإسرائيل سعياً إلى تثبيت ترتيبات أمنية وسياسية جديدة، والثاني دولي يهدف إلى تأمين الإمكانات التي يحتاج إليها الجيش اللبناني لتنفيذ المهمات المطلوبة منه على الأرض.
وبين اجتماع باريس في 17 أيلول، واللقاءات المرتقبة في واشنطن، والعودة المتوقعة إلى طاولة روما في تشرين الأول، تدخل الأزمة اللبنانية – الإسرائيلية مرحلة تبدو فيها الدبلوماسية مستمرة رغم التصعيد، فيما يتحول دعم الجيش اللبناني إلى عنصر أساسي في أي تسوية أو ترتيبات أمنية يجري العمل عليها للمرحلة المقبلة.
