انقلاب داخلي على خامنئي.. تحرّك سري أوقفه لاريجاني
كشفت صحيفة لو فيغارو عن محاولة انقلاب داخل أروقة النظام الإيراني استهدفت المرشد الأعلى علي خامنئي، بهدف منعه من إدارة الأزمة، وذلك قبيل تصاعد الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في كانون الثاني الماضي.
وبحسب التقرير، تبلورت الخطة خلال الليلة الفاصلة بين 7 و8 كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من اتساع رقعة التظاهرات الدامية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني قاد التحرك إلى جانب شخصيات بارزة من فريقه السابق، بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، إضافة إلى رجال دين من قم وشخصيات مقرّبة من الحرس الثوري. وتمحور الاجتماع حول إقصاء خامنئي عن دائرة القرار في ظل الأزمة المتفاقمة.
إلا أن المسعى لم ينجح، بعدما امتنع علي لاريجاني عن دعمه، وهو الذي عُيّن في آب الماضي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي. ولفت التقرير إلى أن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان أُبعد عن المشاورات لتفادي تسريب المخطط. وعقب انكشاف الأمر، فُرضت الإقامة الجبرية لأيام على روحاني وظريف، كما أُوقفت شخصيات إصلاحية قريبة منهما لفترة وجيزة.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن لاريجاني، الذي لعب دورًا حاسمًا في إفشال التحرك، كان قد كُلّف قبل أكثر من شهر بإدارة شؤون الدولة من قبل خامنئي. ومنذ ذلك الحين، بات يمسك فعليًا بزمام القرار، ما أدى إلى تراجع دور بزشكيان إلى حدّ كبير.
وتشير المعطيات إلى أن صلاحيات لاريجاني اتسعت تدريجيًا، إذ تولى الإشراف على التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة، ويتابع احتواء بؤر المعارضة، إضافة إلى إدارة التنسيق مع حلفاء طهران الإقليميين والدوليين، ومن بينهم روسيا وقطر وعُمان. كما يشرف على مسار المفاوضات النووية مع واشنطن، ويضع خطط طوارئ لمواجهة أي تصعيد محتمل مع الولايات المتحدة.
انقلاب داخلي على خامنئي.. تحرّك سري أوقفه لاريجاني
كشفت صحيفة لو فيغارو عن محاولة انقلاب داخل أروقة النظام الإيراني استهدفت المرشد الأعلى علي خامنئي، بهدف منعه من إدارة الأزمة، وذلك قبيل تصاعد الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في كانون الثاني الماضي.
وبحسب التقرير، تبلورت الخطة خلال الليلة الفاصلة بين 7 و8 كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من اتساع رقعة التظاهرات الدامية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني قاد التحرك إلى جانب شخصيات بارزة من فريقه السابق، بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، إضافة إلى رجال دين من قم وشخصيات مقرّبة من الحرس الثوري. وتمحور الاجتماع حول إقصاء خامنئي عن دائرة القرار في ظل الأزمة المتفاقمة.
إلا أن المسعى لم ينجح، بعدما امتنع علي لاريجاني عن دعمه، وهو الذي عُيّن في آب الماضي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي. ولفت التقرير إلى أن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان أُبعد عن المشاورات لتفادي تسريب المخطط. وعقب انكشاف الأمر، فُرضت الإقامة الجبرية لأيام على روحاني وظريف، كما أُوقفت شخصيات إصلاحية قريبة منهما لفترة وجيزة.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن لاريجاني، الذي لعب دورًا حاسمًا في إفشال التحرك، كان قد كُلّف قبل أكثر من شهر بإدارة شؤون الدولة من قبل خامنئي. ومنذ ذلك الحين، بات يمسك فعليًا بزمام القرار، ما أدى إلى تراجع دور بزشكيان إلى حدّ كبير.
وتشير المعطيات إلى أن صلاحيات لاريجاني اتسعت تدريجيًا، إذ تولى الإشراف على التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة، ويتابع احتواء بؤر المعارضة، إضافة إلى إدارة التنسيق مع حلفاء طهران الإقليميين والدوليين، ومن بينهم روسيا وقطر وعُمان. كما يشرف على مسار المفاوضات النووية مع واشنطن، ويضع خطط طوارئ لمواجهة أي تصعيد محتمل مع الولايات المتحدة.













