بعد 3 سنوات على 7 تشرين الأول.. فجوة التعافي تتسع بين جنوب إسرائيل وشمالها
بعد ثلاث سنوات على هجوم 7 تشرين الأول 2023 والحرب التي تلته، تكشف البيانات الإسرائيلية عن تفاوت واضح في مسار التعافي بين منطقتي الجنوب والشمال. ففي حين استعادت بلدات غلاف غزة جزءاً كبيراً من سكانها ونشاطها الاقتصادي، لا تزال بلدات الحدود مع لبنان تواجه عودة سكانية محدودة واقتصاداً لم يستعد مستوياته السابقة.
وبحسب تقرير للصحافي عيدان أرتس في صحيفة "غلوبس"، تجاوزت قيمة التعويضات عن الأضرار المباشرة التي دفعتها سلطة الضرائب الإسرائيلية خلال سنوات الحرب 8.3 مليارات شيكل، فيما تظهر البيانات فجوة كبيرة في وتيرة إعادة الإعمار بين المنطقتين.
في الجنوب، عاد معظم سكان غلاف غزة إلى بلداتهم، فيما لا تزال العودة جزئية أو لم تبدأ في أربع بلدات. وبحلول نهاية حزيران 2026، تجاوز عدد سكان المنطقة 65 ألفاً، مقارنة بنحو 60 ألفاً قبل الحرب، أي بزيادة تفوق 9%.
وسجلت سديروت نمواً سكانياً لافتاً بلغ 16%، ليصل عدد سكانها إلى نحو 40 ألف نسمة، في مؤشر إلى عودة تدريجية للاستقرار والنشاط الاقتصادي.
في المقابل، لا يزال الشمال، الذي أُخليت عشرات بلداته خلال الحرب مع لبنان، يعاني من عودة سكانية محدودة ومن ضعف النشاط الاقتصادي. وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن عدد سكان كريات شمونة بلغ نحو 23 ألف نسمة حتى آب 2026، بانخفاض 4.5% عن مستواه عشية الحرب.
ولا يعزو التقرير هذا التفاوت إلى العامل الأمني والجغرافي فقط، إذ لعبت سرعة تدخل الحكومة وآليات إعادة الإعمار دوراً أساسياً.
فقد أُنشئت "مديرية تكوما" لإعادة إعمار غلاف غزة في تشرين الأول 2023، وحصلت على صلاحيات وأدوات ساعدتها في تسريع الإجراءات وتقليص التعقيدات البيروقراطية. أما في الشمال، فتأخر إنشاء مديرية متخصصة لإعادة الإعمار، ولم تُنشأ "تنوفا" إلا في نهاية عام 2025، قبل دمجها لاحقاً مع "تكوما" ضمن إدارة واحدة.
كما لم تُقر الخطة المحدثة لإعادة إعمار بلدات الشمال وتحفيز نموها إلا في حزيران 2026، ما أدى، وفق التقرير، إلى تأخير المشاريع وجمع البيانات الضرورية للتخطيط.
وتظهر أرقام التعويضات حجم الأضرار التي خلفتها الحرب. فقد سجلت مراكز سلطة الضرائب في طبريا وعكا وكريات شمونة 42,663 مطالبة بالتعويض عن الأضرار، مقابل 61,085 مطالبة في مركز عسقلان وحده.
وفي ما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، دفعت الدولة نحو 2.3 مليار شيكل لبلدات غلاف غزة، مقابل نحو 4.1 مليارات شيكل لبلدات الشمال، في ظل استمرار المواجهات هناك لفترة أطول وتأثيرها الممتد على النشاط التجاري والاقتصادي.
أما موازنات إعادة الإعمار، فبلغت 17.2 مليار شيكل للجنوب مقابل 13.4 ملياراً للشمال. لكن التنفيذ الفعلي يكشف فجوة إضافية، إذ صُرف في الجنوب نحو 11.6 مليار شيكل، مقابل 6.1 مليارات فقط في الشمال.
وتُستخدم هذه الأموال لتمويل مشاريع البنية التحتية وبرامج التعليم والصحة والسياحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.
اقتصادياً، تظهر المؤشرات تفاوتاً مماثلاً. فقد ارتفعت إيرادات الشركات والمصالح التجارية في غلاف غزة من نحو 8 مليارات شيكل في النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 9.7 مليارات في الفترة نفسها من عام 2026، أي بزيادة تتجاوز 20%.
أما في كريات شمونة، فتشير بيانات معاملات بطاقات الائتمان إلى تراجع النشاط التجاري مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. وكانت الشركات في المدينة تسجل معاملات أكبر من سديروت قبل الحرب، قبل أن تنقلب الصورة في عام 2026.
ويشير التقرير إلى أن جزءاً من هذا التفاوت يعود إلى عوامل كانت قائمة قبل الحرب، إذ كان الشمال يعاني أصلاً من ركود اقتصادي وديموغرافي، بينما كان الجنوب يسجل معدلات نمو أعلى.
كما أن قرب غلاف غزة من المركز الاقتصادي الإسرائيلي في تل أبيب سهّل عودة السكان والنشاط، في حين أن المسافة الأكبر التي تفصل الشمال عن المركز، إلى جانب طول فترة المواجهة، زادت من صعوبة التعافي.
وبذلك، تظهر حصيلة السنوات الثلاث أن غلاف غزة تمكن، رغم حجم الدمار الذي تعرض له، من العودة تدريجياً إلى مسار النمو السكاني والاقتصادي، بينما لا يزال الشمال المحاذي للبنان عالقاً بين تداعيات الحرب وتأخر إعادة الإعمار، مع خطة تمتد حتى عام 2030.
