اقر المجلس الدستوري بالإجماع، إبطال عدد من مواد قانون العفو، إلى جانب إقرار توضيحات وتحفّظات تفسيرية ملزمة على غالبية مواده، وذلك خلال جلسته الخامسة المخصّصة للنظر في الطعن المقدّم من نواب تكتل «لبنان القوي» بالقانون.
وبحسب المعلومات، يأتي القرار قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحدّدة للمجلس للبتّ بالطعن، ومن شأنه أن يحدّ من نطاق المستفيدين من العفو، في مقابل توسيع دائرة الاستثناءات التي يشملها القانون.
وفي أبرز هذه الاستثناءات، استبعاد مرتكبي جرائم الفساد بصورة كاملة من الاستفادة من أحكام قانون العفو، وفق ما خلصت إليه التحفّظات التفسيرية التي أقرّها المجلس.
