بلاغ قضائي يشعل أولى حلقات رامز جلال!
أثارت الحلقة الأولى من برنامج المقالب «رامز ليفل الوحش» الذي يقدّمه رامز جلال جدلًا واسعًا بعد استضافة الفنانة أسماء جلال، على خلفية إعلان الأخيرة اتخاذ إجراءات قانونية بحق صنّاع البرنامج.
وكشفت المحامية نهاد أبو القمصان، وكيلة الفنانة، أن موكلتها وافقت على المشاركة في الحلقة باعتبارها برنامجًا ترفيهيًا قائمًا على المفاجأة، من دون إبلاغها مسبقًا بالمحتوى الصوتي الذي أُضيف خلال مرحلة المونتاج. وأوضحت في بيان أن المقدمة تضمنت عبارات اعتبرتها مسيئة وتنطوي على إيحاءات تمس الكرامة والاعتبار الشخصي، مشيرة إلى أن ما ورد يتجاوز حدود المزاح المقبول ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي.
وأعلنت بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة مدى مخالفة محتوى الحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكامل حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي جهة شاركت في نشر أو إعادة نشر ما اعتبرته إساءة.
من جهته، قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة لن تتخذ موقفًا في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، موضحًا أنه لم تُقدَّم شكوى رسمية داخل النقابة حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أعلنت الدكتورة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، تكليف المرصد الإعلامي التابع للمجلس، برئاسة الدكتورة سوزان قليني، بمتابعة الحلقة وإعداد تقرير تفصيلي تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
الناقد الفني سمير الجمل رأى أن الجدل لا يرتبط بالمقلب وحده، بل بطبيعة العبارات المستخدمة بحق الضيوف، معتبرًا أن تكرار الأزمات المرتبطة بالبرنامج يطرح تساؤلات حول حدود الترفيه وتأثيره المجتمعي.
وبين مسار قضائي مفتوح، وترقب نقابي، ومتابعة من المجلس القومي للمرأة، تتواصل تداعيات الأزمة في انتظار ما ستنتهي إليه الإجراءات القانونية.
بلاغ قضائي يشعل أولى حلقات رامز جلال!
أثارت الحلقة الأولى من برنامج المقالب «رامز ليفل الوحش» الذي يقدّمه رامز جلال جدلًا واسعًا بعد استضافة الفنانة أسماء جلال، على خلفية إعلان الأخيرة اتخاذ إجراءات قانونية بحق صنّاع البرنامج.
وكشفت المحامية نهاد أبو القمصان، وكيلة الفنانة، أن موكلتها وافقت على المشاركة في الحلقة باعتبارها برنامجًا ترفيهيًا قائمًا على المفاجأة، من دون إبلاغها مسبقًا بالمحتوى الصوتي الذي أُضيف خلال مرحلة المونتاج. وأوضحت في بيان أن المقدمة تضمنت عبارات اعتبرتها مسيئة وتنطوي على إيحاءات تمس الكرامة والاعتبار الشخصي، مشيرة إلى أن ما ورد يتجاوز حدود المزاح المقبول ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي.
وأعلنت بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة مدى مخالفة محتوى الحلقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بكامل حقوقها القانونية والأدبية تجاه أي جهة شاركت في نشر أو إعادة نشر ما اعتبرته إساءة.
من جهته، قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة لن تتخذ موقفًا في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، موضحًا أنه لم تُقدَّم شكوى رسمية داخل النقابة حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أعلنت الدكتورة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، تكليف المرصد الإعلامي التابع للمجلس، برئاسة الدكتورة سوزان قليني، بمتابعة الحلقة وإعداد تقرير تفصيلي تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
الناقد الفني سمير الجمل رأى أن الجدل لا يرتبط بالمقلب وحده، بل بطبيعة العبارات المستخدمة بحق الضيوف، معتبرًا أن تكرار الأزمات المرتبطة بالبرنامج يطرح تساؤلات حول حدود الترفيه وتأثيره المجتمعي.
وبين مسار قضائي مفتوح، وترقب نقابي، ومتابعة من المجلس القومي للمرأة، تتواصل تداعيات الأزمة في انتظار ما ستنتهي إليه الإجراءات القانونية.








