ترمب يطالب بتعويض مليار دولار من جامعة هارفارد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سعيه للحصول على تعويض مالي بقيمة مليار دولار من جامعة هارفارد، في تصعيد جديد للخلاف القائم بين إدارته والمؤسسة الأكاديمية العريقة. وجاء ذلك بعد تقارير أفادت بتراجع الإدارة الأميركية عن مطالب سابقة بتسوية قيمتها 200 مليون دولار على خلفية اتهامات بسوء التصرف.
وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن القضية ستستمر «حتى تتحقق العدالة»، منتقداً ما اعتبره تغطية مضللة من صحيفة «نيويورك تايمز». وفي وقت لاحق، وصف تقريراً للصحيفة بأنه «غير صحيح تماماً» وطالب بتعديله.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن تراجع الإدارة عن المطالبة السابقة جاء في ظل ضغوط سياسية وانتقادات متزايدة لسياسات ترمب، ولا سيما المتعلقة بتطبيق قوانين الهجرة. ولم يوضح ترمب الأساس القانوني الذي يستند إليه في مطالبته الجديدة، فيما امتنعت جامعة هارفارد عن التعليق فوراً.
ويأتي هذا الخلاف ضمن حملة أوسع تشنها إدارة ترمب منذ بداية ولايته الثانية ضد هارفارد وعدد من الجامعات الأميركية، على خلفية اتهامات بمعاداة السامية مرتبطة جزئياً بالاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وكانت هارفارد قد رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة وحققت انتصاراً قضائياً سابقاً أعيدت بموجبه أموال أبحاث جُمّدت، في حين أعلنت الإدارة نيتها استئناف الحكم.
وعلى خلاف جامعات أخرى ضمن رابطة «آيفي ليغ»، لم تتوصل هارفارد إلى تسوية مع البيت الأبيض، ما يبقي النزاع مفتوحاً على مزيد من التصعيد القانوني والسياسي.
ترمب يطالب بتعويض مليار دولار من جامعة هارفارد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سعيه للحصول على تعويض مالي بقيمة مليار دولار من جامعة هارفارد، في تصعيد جديد للخلاف القائم بين إدارته والمؤسسة الأكاديمية العريقة. وجاء ذلك بعد تقارير أفادت بتراجع الإدارة الأميركية عن مطالب سابقة بتسوية قيمتها 200 مليون دولار على خلفية اتهامات بسوء التصرف.
وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن القضية ستستمر «حتى تتحقق العدالة»، منتقداً ما اعتبره تغطية مضللة من صحيفة «نيويورك تايمز». وفي وقت لاحق، وصف تقريراً للصحيفة بأنه «غير صحيح تماماً» وطالب بتعديله.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن تراجع الإدارة عن المطالبة السابقة جاء في ظل ضغوط سياسية وانتقادات متزايدة لسياسات ترمب، ولا سيما المتعلقة بتطبيق قوانين الهجرة. ولم يوضح ترمب الأساس القانوني الذي يستند إليه في مطالبته الجديدة، فيما امتنعت جامعة هارفارد عن التعليق فوراً.
ويأتي هذا الخلاف ضمن حملة أوسع تشنها إدارة ترمب منذ بداية ولايته الثانية ضد هارفارد وعدد من الجامعات الأميركية، على خلفية اتهامات بمعاداة السامية مرتبطة جزئياً بالاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وكانت هارفارد قد رفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة وحققت انتصاراً قضائياً سابقاً أعيدت بموجبه أموال أبحاث جُمّدت، في حين أعلنت الإدارة نيتها استئناف الحكم.
وعلى خلاف جامعات أخرى ضمن رابطة «آيفي ليغ»، لم تتوصل هارفارد إلى تسوية مع البيت الأبيض، ما يبقي النزاع مفتوحاً على مزيد من التصعيد القانوني والسياسي.













