تصريحات ترمب المتناقضة تربك مسار التفاوض…وطهران:الخلافات لا تزال عميقة   يشهد مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران حالة من التباين والضبابية، في ظل اختلاف واضح بين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمواقف الإيرانية حيال ملفات أساسية، يتقدمها ملف الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل البرنامج النووي، إضافة إلى التطورات في لبنان. ففي الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن عن “تقدم ملحوظ” واقتراب التوصل إلى اتفاق، تؤكد طهران استمرار الخلافات، خصوصاً بشأن شروط الملاحة وحقها في تخصيب اليورانيوم.   وفي هذا السياق، كرر ترمب خلال ساعات، عبر مقابلات وتصريحات متتالية، أنه نجح في انتزاع معظم مطالبه من إيران، مشيراً إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما انعكس مباشرة على تراجع أسعار النفط، فضلاً عن حديثه عن تعهد إيراني بالتخلي عن اليورانيوم المخصب ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.   وكان أول إعلان عن إعادة فتح المضيق قد صدر عبر منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مواقع التواصل الاجتماعي، استند فيه إلى وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيّز التنفيذ، وذلك قبل ساعات من تأكيده أن المضيق “أصبح مفتوحاً بالكامل” طوال فترة التهدئة الأوسع بين واشنطن وطهران، وهو مطلب كانت إيران قد دعت إليه سابقاً.   وبعد دقائق، تفاعل ترمب مع هذا الإعلان عبر سلسلة تغريدات، اكتفى في أولها بالتأكيد على إعادة فتح المضيق، مرفقاً ذلك بعبارة “شكراً”، قبل أن يعبر في تغريدة لاحقة عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم، مع التشديد على أن الحصار الأميركي على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية سيبقى قائماً مؤقتاً، إلى حين إتمام الاتفاق بشكل كامل، مؤكداً أن العملية يجب أن تتقدم بسرعة، نظراً إلى إنجاز الجزء الأكبر من التفاهمات.   لاحقاً، وسّع ترمب من دائرة تصريحاته، إذ أشار عبر “تروث سوشيال” إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على ما وصفه بـ”الغبار النووي”، في إشارة إلى المواد النووية الموجودة في المواقع الإيرانية التي تعرضت لضربات سابقة. كما تحدث عن موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم، وإزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز، إلى جانب تعهدها بعدم إغلاقه مجدداً.   إلا أن هذه التصريحات لم تكن مدعومة بأدلة واضحة، كما قوبلت بتشكيك ونفي من الجانب الإيراني. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إيراني رفيع أن أي اتفاق حول القضايا النووية لم يُنجز بعد، مؤكداً استمرار “خلافات كبيرة” بين الطرفين، في تناقض مباشر مع ما أعلنه ترمب.   وفي موازاة ذلك، برز تصعيد في الخطاب الإيراني، حيث لوّح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بإمكانية إغلاق مضيق هرمز مجدداً، في حال استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، معتبراً أن ترمب أطلق سبعة “ادعاءات” خلال ساعة واحدة، وصفها بأنها “كاذبة”، ومؤكداً أن مثل هذه التصريحات لن تحقق لواشنطن نصراً لا في الحرب ولا في التفاوض.   وشدد قاليباف على أن الواقع الميداني هو الذي سيحدد مصير المضيق، وليس ما يُنشر على وسائل التواصل، معتبراً أن الحرب الإعلامية تشكل جزءاً أساسياً من الصراع، لكنها لن تؤثر على الموقف الإيراني. كما أشار إلى أن عبور السفن التجارية سيتم وفق المسارات التي تحددها طهران وبموافقة سلطاتها.   في المقابل، كشفت انتقادات داخلية إيرانية عن وجود تباينات في المواقف، إذ وصفت وكالة “فارس” منشور عراقجي بشأن فتح المضيق بأنه “غير متوقع”، معتبرة أنه أحدث ارتباكاً داخلياً، في ظل ما وصفته بصمت لافت من الجهات الرسمية المعنية. كما نقلت عن متحدث في الخارجية أن التصريحات الأميركية المتناقضة تهدف إلى إثارة ضجة إعلامية.   من جهتهم، رأى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس اختلافات داخل مراكز القرار في طهران، وهو ما عززته دعوات داخلية لضرورة توضيح الموقف الرسمي والرد على تصريحات ترمب بشكل حاسم، مع التحذير من تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات لم تتحقق في الميدان.   ويُعد مضيق هرمز محوراً أساسياً في هذا التوتر، نظراً لمرور نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية عبره. وكانت إيران قد فرضت قيوداً على الملاحة منذ بداية الحرب، قبل أن تسمح بمرور محدود لبعض السفن وفق ترتيبات معينة، في حين فرضت الولايات المتحدة لاحقاً حصاراً بحرياً على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.   أما في ما يتعلق بالملف النووي، فلا يزال يشكل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق محتمل، إذ تدفع واشنطن باتجاه تقليص واسع للقدرات النووية الإيرانية، مع الإبقاء على استخدامات مدنية محدودة، وتسعى إلى إلزام طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل، ترفض إيران هذه الطروحات، وتتمسك بحقها في التخصيب لأغراض سلمية باعتباره حقاً سيادياً.   ويزداد المشهد تعقيداً مع تضارب الروايات حول الحوافز المطروحة، حيث تحدثت تقارير عن عرض أميركي يتيح لإيران الوصول إلى نحو 20 مليار دولار من أموالها المجمدة مقابل التخلي عن مخزون اليورانيوم، إلا أن ترمب نفى لاحقاً وجود أي عرض مالي، ما يعكس غموضاً في الموقف الأميركي. كما تبقى مسألة الرقابة عالقة، خاصة بعد تعذر تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وضع المخزون الإيراني منذ الضربات التي استهدفت مواقع نووية في 2025.   وفي تصريحات لاحقة، طرح ترمب تصوراً يقضي بتعاون مباشر مع إيران لاستعادة هذا المخزون، مشيراً إلى بدء العمل الميداني عبر عمليات حفر ونقله إلى الولايات المتحدة، وهو ما سارعت طهران إلى نفيه، مؤكدة أن اليورانيوم المخصب لن يُنقل إلى أي جهة خارجية.   إلى جانب ذلك، يبرز الملف اللبناني كعامل إضافي يعقّد مسار التفاوض، إذ تربط إيران أي تسوية شاملة بوقف إطلاق النار هناك، في حين تسعى واشنطن إلى فصله عن باقي الملفات، رغم إعلان هدنة مؤقتة لم تشمل نزع سلاح “حزب الله”، وهو مطلب أساسي لإسرائيل.   كما تشمل نقاط الخلاف ملفات أخرى، من بينها برنامج الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي، مقابل مطالب إيرانية برفع العقوبات والحصول على تعويضات وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة، وهي شروط ترى واشنطن أنها صعبة القبول.   وفي ضوء ذلك، يرى مراقبون أن تضارب التصريحات لا يعكس فقط عمق الخلافات، بل أيضاً أسلوباً تفاوضياً قائماً على الضغط الإعلامي والسياسي، في مقابل تمسك إيران بأوراقها الرئيسية، وعلى رأسها مضيق هرمز وبرنامجها النووي ونفوذها الإقليمي.   وكان ترمب قد أعلن في مناسبات عدة اقتراب نهاية الحرب أو التوصل إلى اتفاق، قبل أن تتراجع طهران عن تلك التوقعات، فيما يؤكد مسؤولون في إدارته أن هذه التصريحات تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التفاوض وزيادة الضغط.   غير أن هذا النهج أثار تساؤلات لدى حلفاء واشنطن وبعض المشاركين في المفاوضات حول مدى واقعية ما يُعلن، وما إذا كانت إيران قد قدمت بالفعل تنازلات جوهرية.   وفي هذا الإطار، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التطورات الأخيرة تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تستدعي الحذر، فيما شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة أن تكون أي تفاهمات قابلة للتطبيق ومستدامة.   وفي ختام مواقفه، قلل ترمب من حجم الخلافات، مؤكداً إمكانية حلها، ومشيراً إلى أن الحصار العسكري سينتهي فور توقيع الاتفاق، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستحدد مسار الأمور، شرط أن تكون النتائج “جيدة”.   المصدر:"الشرق"