حادث سير فضح الشحنة… ماذا كانت تفعل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات في طريقها إلى الضاحية؟

لم يكن حاجزاً أمنياً ولا عملية تعقّب استخبارية هي التي كشفت الشحنة، بل حادث سير وقع ليلاً على طريق ضهر البيدر، فتح بالصدفة واحداً من أخطر الملفات الأمنية: مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة كانت في طريقها، بحسب مصادر معنية، باتجاه الضاحية الجنوبية.

وتكشف المصادر أن الشاحنة، وهي من نوع “دودج فان”، لم تُضبط يوم الجمعة كما جرى التداول، بل قبل نحو أربعة أيام، بعدما كانت قد مرّت على نقطة تابعة لقوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر وتابعت طريقها، قبل أن تنقلب إثر حادث سير.

هنا بدأت القصة.

عنصر أنثى من قوى الأمن الداخلي حضرت إلى مكان الحادث لاحظت وجود حمولة مريبة داخل المركبة. ومع التدقيق، تبيّن أن الأمر يتجاوز مجرد بضائع مجهولة، إذ ظهرت كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومستلزمات يمكن استخدامها في تصنيع عبوات شديدة القدرة التدميرية.

فوراً، جرى التحفظ على الشاحنة وإبلاغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي أعطى إشارته بتحويل التحقيق إلى الشرطة العسكرية ونقل المركبة وحمولتها إلى ثكنة الشرطة العسكرية.

وبحسب المعلومات، كان يقود الشاحنة ه. أمهز، وبرفقته ع. الكردي، الذي تشير المصادر إلى ارتباطه بـ“سرايا المقاومة”.

أما مضمون الشحنة، فهو الأخطر.

فالمصادر تتحدث عن نحو 281 كيلوغراماً من متفجرات “البنتريت” موزعة على 14 شوالاً، إضافة إلى 206 كيلوغرامات من مادة “C4” الشديدة الانفجار موضبة في 7 شوالات.

كما ضُبطت 5 قوالب معدنية مخصصة لحشوات موجهة، وهي أدوات تستخدم لتركيز قوة الانفجار باتجاه نقطة محددة بما يرفع قدرتها على اختراق الدروع والتحصينات والجدران الخرسانية.

ولم تتوقف الحمولة عند هذا الحد، إذ تضمنت، بحسب المصادر، نحو 305 كيلوغرامات من الكرات المعدنية الموزعة على 15 كرتونة، وهي مواد يمكن استخدامها لتحويل قوة الانفجار إلى شظايا قاتلة تنتشر على نطاق واسع.

وهنا يبرز السؤال الأكثر خطورة: ماذا كانت تفعل هذه الكمية من المتفجرات على طريق داخلي لبناني؟ ومن كان يفترض أن يتسلّمها في الضاحية الجنوبية؟ ولأي غرض؟

وبحسب المصادر، فإن القضية لم تتوقف عند حدود الضبط والتحقيق، إذ بدأت منذ اللحظات الأولى ضغوط كبيرة من قبل “حزب الله” في محاولة لاحتواء الملف، ومنع تسرب تفاصيله إلى الإعلام، وإبقائه بعيداً عن التداول.

وتذهب المعلومات أبعد من ذلك، إذ تتحدث عن مطالبة بإعادة كامل الشحنة المضبوطة، في خطوة تطرح علامات استفهام إضافية حول طبيعة الحمولة والجهة التي تعتبر نفسها صاحبة حق فيها.

في المقابل، تفيد المصادر بأن القاضي كلود غانم تمسّك بمسار التحقيق ولم يتراجع أمام الضغوط، مع الإصرار على التوسع في الملف وتحديد مصدر المواد، ومسار نقلها، والجهة التي كانت ستتسلّمها، والهدف النهائي من استخدامها.

القضية بدأت بحادث سير، لكنها تحولت سريعاً إلى اختبار أمني وقضائي بالغ الحساسية.

فإذا صحت رواية المصادر، لا يعود السؤال فقط عمّن يملك هذه المتفجرات، بل كيف كانت تُنقل بهذه الكميات داخل لبنان، وكيف مرّت على طريق رئيسي، ومن يملك القدرة على تحريك حمولة بهذا الحجم خارج أي رقابة رسمية؟

حادث واحد في ضهر البيدر كان كافياً لكشف الشحنة. أما ما كان سيحدث لو لم تنقلب الشاحنة، فهو السؤال الذي لم يُجب عنه التحقيق بعد.