شبكات تمويل «حزب الله» في غرب أفريقيا... قنوات بديلة تحت ضغط العقوبات
تتجه شبكات مالية وتجارية يُشتبه في ارتباطها بـ«حزب الله» إلى الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية في غرب أفريقيا لتأمين قنوات تمويل بديلة، في ظل الضغوط العسكرية والسياسية والمالية التي يواجهها الحزب، وفق تقرير نشره موقع «إرم نيوز» الإماراتي، تناول آليات نقل الأموال إلى لبنان والتحديات التي تواجه الجهات الدولية في تعقّب هذه التدفقات.
وبحسب التقرير، تعتمد هذه الشبكات على علاقات تجارية ممتدة في عدد من الدول الأفريقية، مستفيدةً من الحضور الاقتصادي التاريخي للجاليات اللبنانية، إلى جانب تفاوت مستويات الرقابة المالية والمصرفية بين دول المنطقة.
غرب أفريقيا مركزاً للشبكات المالية
وأشار التقرير إلى أن دولاً عدة في غرب أفريقيا، أبرزها كوت ديفوار والسنغال وغامبيا وغينيا وسيراليون، تشكّل ساحة لنشاط شبكات مالية يُشتبه في ارتباط بعضها بتمويل الحزب، مستنداً إلى دراسات وتقارير أمنية، من بينها أبحاث صادرة عن «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» (FDD).
ولفت إلى الحضور الواسع لرجال الأعمال اللبنانيين في اقتصادات المنطقة، ولا سيما في كوت ديفوار، حيث ينشطون في قطاعات التجارة العامة والتوزيع والتغليف والعقارات.
ووفقاً للتقرير، تستغل بعض الشبكات المشتبه فيها ثغرات رقابية لإنشاء شركات واجهة وجمع التبرعات وتحويل الأموال إلى لبنان عبر قنوات غير رسمية. وشدّد التقرير، في المقابل، على أن النشاط الاقتصادي للجاليات اللبنانية لا يعني بالضرورة ارتباطه بعمليات التمويل المشبوهة.
من التجارة إلى التحويلات غير الرسمية
وأوضح التقرير أن الأساليب المشتبه في استخدامها لا تقتصر على التبرعات والتحويلات المالية التقليدية، بل تشمل أيضاً «غسل الأموال القائم على التجارة»، من خلال التعامل بالسلع الأساسية والمواد الغذائية والسيارات المستعملة والمعادن الثمينة، بما يتيح إخفاء مصادر الأموال ومسارات انتقالها.
وأضاف أن بعض هذه الشبكات يستفيد، بحسب التقرير، من العلاقات السياسية والصفات الدبلوماسية الفخرية لتسهيل حركة الأموال النقدية، فيما يزيد اختلاف القوانين والأنظمة الرقابية بين الدول من صعوبة تتبّع التحويلات وكشف المستفيدين منها.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية سبق أن استهدفت شخصيات وشبكات تجارية في أفريقيا، على خلفية اتهامات تتعلق بتمويل «حزب الله» أو تسهيل أنشطة مالية مرتبطة به.
عقوبات أميركية تطال رجال أعمال وشبكات تجارية
واستعرض التقرير العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في آذار 2022 على رجلي الأعمال علي سعادة وإبراهيم طاهر، على خلفية اتهامات مرتبطة بأنشطة مالية وتجارية في غينيا.
واتهمت واشنطن سعادة بتسهيل عمليات مالية لمصلحة «حزب الله»، والاستفادة من علاقاته مع مسؤولين في غينيا. كما اتهمت طاهر باستغلال صفته قنصلاً فخرياً للبنان في كوت ديفوار لتسهيل تنقلاته ونقل مبالغ نقدية، فضلاً عن تقديم رشى لموظفين جمركيين.
كذلك، تطرّق التقرير إلى عقوبات أميركية سابقة استهدفت شبكات تجارية مرتبطة بأدهم طباجة وشركة «الإنماء للهندسة والمقاولات»، إضافة إلى شخصيات أخرى، بينها علي محمد قانصوه، على خلفية اتهامات تتعلق بشبكات مالية وتجارية مرتبطة بالحزب.
العقوبات تضيق الخناق ولا تغلق جميع المسارات
وخلص التقرير إلى أن العقوبات الأميركية والدولية أسهمت في تضييق قنوات التمويل المرتبطة بإيران و«حزب الله»، من دون أن تؤدي إلى إغلاق جميع المسارات البديلة التي يُشتبه في استخدامها.
وأشار إلى أن تداخل الأنشطة التجارية بين غرب أفريقيا والشرق الأوسط، واستخدام الشركات الوسيطة والتحويلات غير الرسمية، يطرحان تحديات أمام الجهات المعنية بمراقبة التدفقات المالية ومكافحة غسل الأموال.
وبحسب التقرير، لا تزال الشبكات المالية والتجارية المشتبه في ارتباطها بـ«حزب الله» في أفريقيا موضع متابعة أميركية ودولية، في ظل مساعٍ لتقييد نشاطها، مقابل محاولات منسوبة إلى الحزب للحفاظ على مصادر تمويل بديلة رغم العقوبات والضغوط المتواصلة.
