وجّه مصدر أمني سوري رسمي دعوة شديدة اللهجة إلى الدولة اللبنانية، مطالباً إياها بتحمّل مسؤولياتها في وقف ما وصفه باستهداف الأمن القومي السوري انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، ووضع حدّ لانتشار كبار المطلوبين للعدالة السورية من فلول النظام السابق، وما قال إنهم يحظون به من غطاء أمني وحماية سياسية.
وشدّد المصدر على ضرورة إغلاق معسكرات التدريب ومنافذ التهريب التي قال إن هذه المجموعات تستخدمها، ووقف أنشطتها التخريبية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، معتبراً أن معالجة هذا الملف تمثّل المدخل الأساسي لبناء علاقات سورية ـ لبنانية سليمة ومتطورة، تستجيب لتطلعات الشعبين وتحترم سيادة البلدين.
وفي سياق تصعيد لهجة دمشق حيال هذا الملف، طرح المصدر الأمني السوري تساؤلات بشأن وجود شخصيات متهمة بارتكاب مجازر بحق السوريين على الأراضي اللبنانية، وما وصفه بتوفير الحماية والتغطية السياسية والأمنية لها، بما يتيح لها التخطيط لعمليات إرهابية وتنفيذها داخل سوريا.
وتساءل: «هل يُعقل أن يتواجد كبار مرتكبي المجازر ضد الشعب السوري، وأن يحظوا بالحماية والتغطية السياسية والأمنية، وأن يتمكنوا من التخطيط للعمليات الإرهابية في الداخل السوري وتنفيذها، تحت عين الدولة اللبنانية، بأجهزتها الأمنية وقضائها ومواقعها السياسية، بلا حسيب ولا رقيب؟».
واعتبر أن استمرار هذا الوضع يشكّل، وفق توصيفه، مخالفة لقواعد العلاقات الدولية وطعناً مباشراً بأسس العلاقة التي تريدها دمشق مع بيروت، والقائمة على الأخوّة والندية واحترام سيادة كل دولة.
ودعا المصدر السلطات اللبنانية، بمؤسساتها الدستورية والقضائية والأمنية، إلى تجاوز الانقسام الداخلي وما وصفه بتواطؤ بعض الأطراف وتجاهل أطراف أخرى لخطورة بقاء مطلوبين للعدالة السورية على الأراضي اللبنانية.
كما طالب بإغلاق معسكرات التدريب التابعة لهذه المجموعات فوراً، محذّراً من أن استمرار نشاطها داخل لبنان ينعكس، بحسب قوله، أعمالاً تخريبية وعمليات إرهابية داخل سوريا.
وفي إشارة إلى الجدل المتصل بالقبض على معراج أورال، المتهم بارتكاب مجازر بحق السوريين، اعتبر المصدر أن الاهتمام بكيفية توقيفه ووصوله إلى قبضة العدالة السورية يجب ألا يحجب السؤال الأهم، المتعلق بوجوده في لبنان والظروف التي أتاحَت له، ولمن وصفهم بـ«السفاحين»، البقاء على الأراضي اللبنانية.
وقال المصدر: «إن اهتمام البعض بكيفية القبض على المجرم، مرتكب المجازر معراج أورال، والتحرك لمعرفة كيف أصبح في قبضة العدالة السورية، يجب أن يسبقه سؤال أهم: ماذا كان يفعل هذا المجرم ومن معه من السفاحين على الأراضي اللبنانية؟».
وأضاف متسائلاً عمّا إذا كانت السلطات اللبنانية تمنح هؤلاء اللجوء والحماية الرسمية، وما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية مكلّفة بحماية فلول نظام الأسد، الذي اتهمه بأنه احتلّ سوريا ولبنان بالقوة.
وتعكس هذه التساؤلات، وفق موقف المصدر، اعتراض دمشق على ما تعتبره غياباً للإجراءات اللبنانية الكافية لمنع المطلوبين السوريين من استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لنشاطهم.
وكشف المصدر الأمني السوري أن الأجهزة الأمنية السورية سبق أن زوّدت نظيراتها اللبنانية بمعلومات عن أماكن وجود عدد من المطلوبين للعدالة السورية داخل لبنان، إلا أن تلك الاتصالات، بحسب روايته، لم تفضِ إلى النتائج المرجوّة.
واتهم المصدر جهات لبنانية بالتواطؤ في تهريب بعض المطلوبين، معتبراً أن ما جرى شكّل اختباراً لمدى جدية الجانب اللبناني في التعامل مع هذا الملف الحساس، وقدرته على اتخاذ إجراءات عملية تحول دون استمرار نشاط هذه المجموعات.
ولم يقدّم المصدر، في التصريحات المنقولة، تفاصيل إضافية بشأن أسماء المطلوبين الذين قال إن المعلومات المتعلقة بهم سُلّمت إلى الجانب اللبناني، أو الوقائع المحددة التي استند إليها في اتهامه بتهريبهم.
وفي ختام مواقفه، حذّر المصدر الأمني السوري من استمرار ما وصفه بتجاهل الدولة اللبنانية لقواعد الأخوّة والصداقة والعلاقات الدولية في التعامل مع ملف فلول النظام السابق، داعياً بيروت إلى استعادة زمام المبادرة ومنع القوى الفاعلة خارج مؤسسات الدولة من التأثير في قراراتها السيادية.
ورأى أن استمرار هذا النهج قد يقود إلى نتائج تمسّ السيادة اللبنانية نفسها، في ظل وجود عدد كبير من المطلوبين السوريين على الأراضي اللبنانية، بحسب تقديره.
وختم بدعوة السلطات اللبنانية إلى التحرك دفاعاً عن سيادتها، ومعالجة هذا الملف بما يضمن وقف الأنشطة التي تقول دمشق إنها تستهدف أمنها انطلاقاً من لبنان، مستخدماً عبارة حملت طابعاً تحذيرياً واضحاً: «إن هذا أمر لن تتركه الدولة السورية من دون حلّ... وقد أُعذر من أنذر».
