أفادت معلومات الحقيقة بأن رئيس الجمهورية جوزاف عون طلب من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التوسّع في التحقيقات المرتبطة بشاحنة المتفجرات المضبوطة، وعدم حصر الملف بالناقلين أو المنفّذين، بل تتبّع كامل السلسلة التي تقف خلف الشحنة.
وبحسب المعلومات نفسها، أصدر النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاج استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية لتوقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومعاونه علي أيوب، بهدف التحقيق في مدى علمهما بالشحنة، والدور المفترض لكل منهما في عملية نقلها، وصولاً إلى تحديد سائر المسؤولين والمتورطين في القضية.
وفي هذا السياق، لا يمكن أن تتوقف المحاسبة عند توقيف من تولّى نقل المتفجرات. المطلوب كشف من أصدر الأمر، ومن موّل العملية، ومن حدّد وجهة الشحنة وأدار مسارها. كما أن أي حديث عن إعادة المواد المضبوطة إلى حزب الله يبقى مرفوضاً ما دام التحقيق القضائي قائماً في واحدة من أخطر القضايا الأمنية.
وفي تطور لافت، تتحدث معلومات متداولة عن قرار داخل حزب الله بالتحرك في الشارع عقب صدور مذكرة توقيف بحق حسين العبدالله ومعاونه علي أيوب، ما يرفع منسوب التوتر السياسي والأمني المحيط بالملف، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت التحقيقات ستصل هذه المرة إلى أصحاب القرار لا إلى المنفذين فقط.
