استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، السبت، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على رأس وفد وزاري فرنسي، وبحث معه في التطورات الأمنية في جنوب لبنان وسبل تعزيز الدعم الفرنسي للبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية.

وأكد عون ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، مشيرًا إلى استمرار الاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية، وأعمال جرف الأراضي وتدمير المنازل، فضلًا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. ولفت إلى أن إسرائيل لم تلتزم بمندرجات اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، معتبرًا أن استمرار الاحتلال والتوتر يحول دون تمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، تنفيذًا للقرار 1701.

وكشف عون أن الوفد العسكري اللبناني سيشارك في الاجتماع الثلاثي المقرر عقده في مدينة تامبا الأميركية في 20 تشرين الأول الجاري، لطرح المطالب اللبنانية المتعلقة بوقف التصعيد الإسرائيلي، معربًا عن أمله في أن تسفر الاجتماعات عن نتائج تتوافق مع اتفاق الإطار.

وفي ما يتعلق بمستقبل القوات الدولية في لبنان، شدد عون على رغبة بيروت في التمديد لمهمتها أو استمرارها في أداء مهامها الأمنية خلال عام 2027، وهو العام المحدد لانسحابها. وأوضح أن لبنان، في حال تعذّر ذلك، يرحب بأي صيغة تضمن استمرار الوجود الدولي في الجنوب وتمنع حصول فراغ أمني، لا سيما في المناطق التي قد يصبح فيها الجيش اللبناني على تماس مع الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ورحب الرئيس اللبناني بأي مسعى فرنسي داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى صيغة تضمن عدم حصول هذا الفراغ، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم الفرنسي للبنان في هذه المرحلة.

وشكر عون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قراره إعادة الطيران التجاري الفرنسي إلى بيروت، وعلى دعمه انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى «نادي موانئ الممر الاقتصادي» (IMEC)، إضافة إلى جهوده لإنشاء بعثة أوروبية تقدم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات.

وفي الشأن الأمني الداخلي، أكد عون أن الجيش والقوى الأمنية ينفذون قرارات الحكومة المتعلقة ببسط سلطة الدولة، ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، مشيرًا إلى إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق القوانين والقرارات الرسمية.

وشدد على أن تعزيز قدرات الجيش وتجهيزه بالعتاد اللازم يشكلان شرطًا أساسيًا لتمكينه من تنفيذ المهام الموكلة إليه، معربًا عن أمله في انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي قريبًا، ولا سيما بعد الأجواء الإيجابية التي سادت المؤتمر التحضيري الذي عُقد في باريس الشهر الماضي.

اقتصاديًا، أكد عون استمرار العمل على إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب، معتبرًا أن لبنان شريك استراتيجي طبيعي للدول الأوروبية، وأن أمنه واستقراره يرتبطان بأمن هذه الدول واستقرارها.

من جهته، نقل بارو تحيات الرئيس الفرنسي وتأكيده استمرار وقوف باريس إلى جانب لبنان وتقديم الدعم له في مختلف المجالات، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. وشدد على ثبات الموقف الفرنسي الداعم لسيادة لبنان واستقراره وأمنه، والتزام فرنسا العمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 حزيران 2026، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

وأكد الوزير الفرنسي ضرورة إنشاء بنية دولية جديدة لدعم سيادة لبنان ومساندة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وتفادي أي فراغ أمني قد تترتب عليه عواقب خطيرة، مشددًا على استعداد بلاده للقيام بدورها في هذا الإطار.

كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الأساسية اللازمة للنهوض بلبنان، معلنًا استعداد فرنسا لتعبئة إمكاناتها والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في البلاد.