بهذه الطريقة لا غير يُفكك سلاح حزب الله… من التلال تبدأ النهاية!   تتقدم مقاربة أمنية حادة، اذ تكشف أن مسألة نزع سلاح حزب الله لا تُقارب كقرار سياسي، إنما كعملية مركبة تُكتب تفاصيلها على الأرض وتُحسم بميزان الميدان لا ببيانات الدبلوماسية.   مصدر أمني رفيع تحدث إلى "الحقيقة" يضع النقاط في سياق ميداني صريح، حيث تبدو أي محاولة لتجريد الحزب من قدراته خارج إطار العمليات العسكرية الواسعة أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع، فالتعقيد البنيوي لترسانته وانتشارها الجغرافي يفرضان مسارًا مختلفًا قائمًا على التوغل المباشر أو السيطرة النارية المحكمة.   فالمقاربة المطروحة بحسب المصدر تنطلق من فرضية واضحة. لا يمكن تفكيك هذا النوع من البنية العسكرية عن بُعد، إذ يتطلب الأمر اجتياحًا بريًا واسع النطاق يطال العمق الجنوب أو عمليات إنزال دقيقة تستهدف العقد الأساسية، توازيها سيطرة ثابتة على تلال استراتيجية تشرف على مساحات التخزين والتحرك.   هنا تبرز أسماء جغرافية كمفاتيح ميدانية حساسة، مثل تومات نيحا، جبل الريحان، جبل صافي، ومرتفعات إقليم التفاح، نقاط ترتفع فوق المشهد كمنصات مراقبة طبيعية تمنح من يسيطر عليها قدرة كشف دقيقة لأي تحرك عسكري، وتمكنه من فرض رقابة شبه شاملة تمتد حتى نهر الأولي بما يحول الجغرافيا إلى أداة سيطرة لا تقل أهمية عن السلاح نفسه.   ضمن هذا التصور، لا تقف العملية عند حدود الجنوب، إذ يشير المصدر إلى ضرورة التمدد نحو البقاع، حيث تنتشر مواقع توصف بأنها مفصلية في بنية الصواريخ البالستية، وهناك فقط تبدأ مرحلة أكثر تعقيدًا عنوانها التفكيك المباشر للقدرات الصاروخية، وهي مهمة تتطلب حضورًا ميدانيًا ثابتًا لا ضربات فقط.   بالتالي، الصورة التي ترتسم من هذا الطرح تتجاوز فكرة المواجهة التقليدية، لتدخل في نطاق إعادة رسم خرائط السيطرة بالنار والتموضع، حيث تصبح المرتفعات خطوط تماس متقدمة، وتتحول الجغرافيا إلى لاعب أساسي في معادلة الصراع.   في المحصلة، ما يُطرح مسار طويل محفوف بالكلفة والتداعيات، يتداخل فيه العسكري بالسياسي، والميداني بالإقليمي، ضمن مشهد مفتوح على احتمالات واسعة، عنوانها الأبرز أن نزع السلاح في هذه الحالة ليس قرارًا يُتخذ، بقدر ما هو مسار يُفرض بقوة الوقائع على الأرض.