وجوه جديدة لنوابه… "حزب الله" يكرر تجربة الجناح العسكري والأمني!؟ مع تصاعد الضغوط السياسية والأمنية تتحرك بعض القوى اللبنانية خلف الكواليس استعداداً للانتخابات المقبلة، وتكشف المؤشرات عن استعداد "حزب الله" لتقديم ترشيحات نوابه، الا أن هذه الخطوة لم تُعلن رسميًا بعد لكنها تحمل إشارات قوية عن استراتيجية محكمة لتعزيز نفوذه داخل البرلمان وضمان السيطرة بين قواعده وسط مشهد سياسي يزداد توترًا يومًا بعد يوم. المعلومات الواردة لموقع "الحقيقة" تفيد بأن تقديم الترشيحات من المتوقع أن يبدأ في أول من آذار، فيما يجرى مراجعة دقيقة لبعض النواب وإمكانية إدخال تعديلات في ضوء التغيرات الأخيرة على الساحة الأمنية والسياسية، والتي طالت الجناح العسكري والسياسي على حد سواء. وفي هذا الاطار، اوضح الصحافي والكاتب السياسي نقولا ناصيف في حديثه لموقعنا أن قرار الحزب "طبيعي ومنطقي"، كونه مرتبطًا بموقف الرئيس نبيه بري، في رسالة ضمنية للخصوم تؤكد أن الحزب لا يزال محافظاً على الميثاقية الشعبية وملتزماً بالانتخابات، بغض النظر عن أي ضغوط قد تمارس بشأن سلاحه شمال الليطاني أو خطط الجيش اللبنانية في المراحل القادمة في المقابل، تعتبر أوساط المعارضة أن المهلة التي منحها الجيش للحزب، والتي تمتد لثمانية أشهر كحد أقصى، تمنحه هامشًا للتحرك ويمكّنه من إجراء الانتخابات تحت وطأة سلاحه، ما يضعه في موقع المستفيد الأول من أي استحقاق نيابي قادم، كما كان الحال في التجارب السابقة حيث لعب السلاح دورًا حاسمًا في تحديد النتائج. وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه اللبنانيون الانتخابات المقبلة على وقع صراعات سياسية وأمنية متشابكة، وتطرح تساؤلات حول تأثير السلاح على خريطة البرلمان الجديد، ومدى قدرة الجهات المعارضة على منافسة حزب يمتلك قدرة واضحة على التحرك، ولو بالهيمنة وفرض النفوذ داخل البيئة الشعبية والسياسية.