بنك الأهداف يتوسّع ميدانياً… شمال الليطاني في دائرة الاستهداف والاغتيالات تلوح؟ على وقع تصاعد السرديات الأمنية المتداخلة بين الميدان والسياسة، تتكشف معطيات متشابكة تضع الجنوب اللبناني في قلب مرحلة دقيقة، حيث تتقاطع التقديرات العسكرية مع رسائل الضغط الإعلامي، في مشهد يشي بأن ما يُحكى جزء من مسار أوسع يجري تثبيته تدريجيًا. في هذا السياق، يشير الإعلام العبري نقلًا عن الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله لا يزال يمتلك مئات منصات الإطلاق في شمال الليطاني، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستنحو نحو توسيع نطاق العمليات البرية أم ستبقى ضمن حدود الضغط الناري المدروس. بالتالي، هذه المعطيات التي يُفترض أن تتضح أكثر في الساعات المقبلة، تتزامن مع ما نشره معهد “ألما” الإسرائيلي من صور وأسماء قادة في المستوى السياسي للحزب، يُفترض أنهم ضمن بنك الأهداف إلى جانب القيادة العسكرية ونعيم قاسم، حيث جرى تحديد عشر شخصيات قيادية إضافية، من رؤساء مجالس ونوابهم، إلى جانب 12 نائباً في البرلمان، الذي يطرح إشكالية جدية حول ما إذا كان ذلك يندرج في إطار التهديد النفسي أم يؤسس لمرحلة استهداف أوسع. ضمن هذا المشهد، تبرز أيضًا المساحة التي تسعى إسرائيل إلى فرض السيطرة عليها، والتي تقدر بنحو 10% من مساحة لبنان في موازاة مواقف صادرة عن مستويات سياسية إسرائيلية تؤكد ضرورة السيطرة الكاملة على الجنوب حتى نهر الليطاني مع الإشارة إلى نوايا تتجاوز ذلك في بعض النقاط الجغرافية الحساسة. وفي موازاة ذلك، أفاد موقع “واللا” الإسرائيلي بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس درس خيارات إضافية تقضي بإجلاء اللبنانيين من شمال الليطاني نحو نهر الزهراني، في خطوة تهدف وفق الطرح الإسرائيلي إلى تقليص المخاطر على القوات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، كما يكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي مستمر في تعميق عملياته جنوبًا، مع تصعيد الضغط على حزب الله عبر توسيع النشاط البري تدريجياً حتى تخوم الليطاني. قراءة هذه الوقائع من زاوية عسكرية أعمق، يقدمها الجنرال المتقاعد جوني خلف لموقع "الحقيقة"، الذي يرى أن الهجوم البري الإسرائيلي في الجنوب لم يحقق أهدافه بعد، الذي يدفع إلى افتراض استمرار العمليات، لكن وفق نمط مختلف. ويقول إن الحديث عن وجود منصات وصواريخ شمال الليطاني ليس جديدًا على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إنما يدخل ضمن بنك معلوماتها منذ سنوات، وهذا يعني أن ما يجري اليوم يرتبط بخطة تقوم على التدمير بالنار أكثر من التثبيت على الأرض. ويشرح خلف أن الأسلوب المعتمد يهدف إلى تخفيف الخسائر البشرية والمادية في صفوف الجيش الإسرائيلي، من خلال الاعتماد على السيطرة النارية واستهداف البنى العسكرية عن بُعد، مع السعي في الوقت نفسه إلى تثبيت نقاط استراتيجية محددة تتيح له هامش راحة ضمن ما يُعرف بالحزام الأمني، بالتالي هذا التوجه برأيه، يعكس إدراكًا إسرائيليًا لتجارب سابقة حيث أن أي اجتياح واسع قد يعيد سيناريو الخسائر التي تكبّدتها إسرائيل في مراحل سابقة، يجعل خيار التوغل الشامل أقل جاذبية. ومن هذا المنطلق، يلفت إلى أن الحديث عن الوصول إلى شمال الليطاني أو حتى مشارف بيروت لا يندرج ضمن الحسابات الواقعية في المرحلة الحالية، فيما التركيز الفعلي يتجه نحو الحدود الشرقية مع سوريا، حيث تبرز أهمية السيطرة على نقاط مرتفعة وتلال استراتيجية، مثل جبل الشيخ بما يسمح بإحكام السيطرة بالنيران ومراقبة التحركات بدقة عالية. ويضيف خلف أن هذه المقاربة تجعل من السيطرة الميدانية التقليدية أمرًا ثانويًا إذ يكفي، وفق توصيفه استخدام وسائل تكنولوجية متطورة كالمسيّرات أو نقاط رصد محدودة لمتابعة ما يجري على الأرض، من دون الحاجة إلى انتشار واسع. وفي المقابل، يعتبر أن الحزب لم يعد قادرًا، في هذه المرحلة على خوض مواجهات برية مفتوحة وأن ما يقوم به يتركز في إطلاق الصواريخ، في ظل غياب معارك فعلية واسعة، وهو ما يدفع الجيش الإسرائيلي إلى تجنب الانخراط المباشر، إدراكًا لطبيعة الأرض وتعقيداتها حيث يمتلك الحزب أفضلية نسبية بفعل الجغرافيا والأنفاق والكمائن. وفي مقاربة تتصل ببنية القرار داخل الحزب، يرى خلف أن بعض النواب المقربين من القيادة العسكرية يشاركون في مناخ التعبئة والتجييش، ويؤدون أدوارًا تتقاطع مع القرار العسكري، في مقابل نواب ينحصر دورهم في العمل السياسي والخدماتي، كما يكشف أن التقدير الإسرائيلي يذهب إلى اعتبار أن من يجمع بين الدورين السياسي والعسكري أو يساهم في التخطيط، قد يكون ضمن دائرة الاستهداف، بخلاف من يلتزم العمل السياسي البحت.