غبريل لـ"الحقيقة": شبكة الصرافين تحت النار… من يموّل ومن يدفع الثمن؟ في موازاة التصعيد الميداني، يخرج التحذير الإسرائيلي من إطاره العسكري الضيق ليصيب عصبًا أكثر حساسية: المال... إنذار مباشر وعلني وُجه إلى صرافي الأموال العاملين ضمن الشبكات المرتبطة بخدمة "حزب الله"، عقب كشف مسارات تمويل تُعد وفق الرواية الإسرائيلية، من الركائز الأساسية لاستمرار بنيته التشغيلية، بالتالي المقاربة هنا لا تكتفي بالاستهداف الأمني، إنما تتقدم إلى تفكيك البنية المالية عبر ضرب مفاصلها الأكثر مرونة وخفاء. يضع البيان الإسرائيلي ما يسميه "بنك الظل" في دائرة الضوء، مستعيدًا ما سبق أن طاله من عمليات خلال الحرب، من مؤسسات مالية موازية إلى شبكات الوقود، وصولاً إلى الحلقة الأحدث: شبكة الصرافين التي يُنظر إليها كقناة سيولة سريعة وفعالة، بالتالي المشهد وفق هذا الطرح يتجاوز مجرد إجراءات ظرفية، ليعكس توجهًا منظمًا نحو تجفيف منابع التمويل حيثما وُجدت ولو كانت خارج الأطر التقليدية. في القراءة الاقتصادية، يقدم رئيس مركز البحوث والتحليل الاقتصادي في “مجموعة بنك بيبلوس” الدكتور نسيب غبريل مقاربة مختلفة في الشكل، لكنها تلتقي في الجوهر مع خطورة المشهد. يلفت في حديثه إلى موقع "الحقيقة" إلى أن لبنان وُضع في تشرين الأول 2024 على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد تقرير مفصل صدر في أيار 2023، امتد على مئات الصفحات وقيّم منظومة الامتثال اللبنانية بدقة. فيما المفارقة التي يسلط عليها غبريل الضوء تكمن في أن القطاع المالي المنظم، من مصارف ومؤسسات خاضعة لرقابة مصرف لبنان، يظهر التزامًا واضحًا بالمعايير الدولية، بينما تتسع الثغرات خارج هذا الإطار، حيث ينمو اقتصاد مواز يصعب ضبطه. هنا يبرز مفهوم "اقتصاد الظل" بكل تشعباته، من التهرب الضريبي إلى الأنشطة غير المشروعة في بيئة يغلب عليها التعامل النقدي ويضعف فيها التتبع. الأرقام في هذا السياق، بحسب غبريل لا تقل دلالة عن الوقائع، وتشير تقديرات شركات التدقيق والاستشارات إلى أن حجم اقتصاد الظل في لبنان يوازي نحو 20 في المئة من الناتج المحلي، أي ما يقارب 3.6 مليارات دولار استنادًا إلى أرقام عام 2023، اذًا هذا الحجم ليس هامشيًا، إنما كتلة مالية قائمة بذاتها، تتحرك خارج الرقابة وتفتح الباب أمام استخدامات متعددة بعضها يقع في صلب المخاوف الدولية. ويلفت غبريل، أن مجموعة العمل المالي، بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، حددت مسارًا واضحًا للخروج منها، عبر حزمة إجراءات أساسية في مقدمها مصادرة الأموال غير المشروعة، تشديد الرقابة على الجمعيات ذات المخاطر المرتفعة، تسريع التحقيقات والأحكام القضائية، رفع مستوى الوعي لدى القطاعات غير المالية، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات، خريطة طريق دقيقة، لكنها تتطلب إرادة تنفيذية متماسكة لا تكتفي بالنوايا. ضمن الإطار الرقابي، يشير غبريل إلى أن لجنة الرقابة على المصارف تشرف على شبكة واسعة من المؤسسات المرخصة، تشمل عشرات المصارف التجارية والاستثمارية، إضافة إلى مئات مؤسسات الصيرفة وشركات تحويل الأموال. فهذه المنظومة برأيه، تعمل ضمن قواعد واضحة وتخضع لمعايير صارمة، غير أن الصورة لا تكتمل من دون الإشارة إلى الوجه الآخر: عشرات الصرافين غير المرخصين، ومؤسسات مالية تعمل خارج أي إطار قانوني حيث تدور عمليات يصعب تتبّعها أو ضبطها. ويتابع، السلطات اللبنانية مع بداية المرحلة السياسية الجديدة، باشرت بخطوات لمحاصرة هذا الواقع، وذلك بسلسلة تعاميم صدرت عن مصرف لبنان لتنظيم التحويلات، ضبط عمل المنصات الإلكترونية، ووضع قيود على التعامل مع جهات خاضعة لعقوبات. كذلك فُرضت معايير إضافية على عمليات التحويل النقدي، خصوصًا تلك التي تتجاوز سقوفًا محددة، بالتوازي مع إجراءات من وزارة المالية لتحديث آليات التحصيل الضريبي. ويضيف غبريل، على الأرض تحركت الأجهزة الأمنية مطلع عام 2025 باتجاه ضرب بعض بؤر الاقتصاد غير الشرعي، من خلال مداهمات لمعامل إنتاج المخدرات ومصادرة كميات معدة للتهريب، بالتالي هذه الإجراءات وإن بدت أمنية الطابع تندرج ضمن سياق أوسع يهدف إلى تقليص حجم الاقتصاد الموازي وإعادة ضبط الحدود المالية للدولة. ورغم ذلك، لا يزال المسار متعثّراً وفق غبريل، ففي شباط 2026 أبقت مجموعة العمل المالي لبنان على اللائحة الرمادية، معتبرة أن الإجراءات المطلوبة لم تُستكمل بعد، من هنا هذا القرار لا يُقرأ فقط في سياق تقني، إنما يحمل تداعيات مباشرة على صورة لبنان المالية، وعلى قدرته في استقطاب الاستثمارات والحفاظ على علاقاته المصرفية مع الخارج. وختم غبريل بالقول: الواقع يضع لبنان أمام معادلة دقيقة: مواجهة الضغوط الخارجية من جهة، واستعادة السيطرة على الداخل المالي من جهة أخرى، وبين هذين المسارين تتحدد قدرة الدولة على إعادة بناء الثقة، ليس فقط مع المؤسسات الدولية، لا بل مع نفسها أيضاً. فالمعركة هنا ليست مجرد امتثال لمعايير، إنما إعادة تعريف لدور الدولة في اقتصاد أنهكته الفوضى وأثقلته كلفة السنوات الماضية.