تعود "عقيدة الضاحية" إلى واجهة المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي، مع تكليف رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة خلفاً لبنيامين نتنياهو، في تطور يعيد طرح الأسئلة حول طبيعة المقاربة التي قد تعتمدها القيادة الإسرائيلية الجديدة تجاه لبنان وسوريا، وما إذا كان التغيير في رأس السلطة سيقود إلى مراجعة السياسات العسكرية القائمة أم إلى مواصلة النهج نفسه بأدوات مختلفة.

فاسم آيزنكوت ارتبط، خلال مسيرته العسكرية، باستراتيجيات تقوم على توظيف القوة العسكرية الواسعة لفرض الردع، بالتوازي مع تنفيذ عمليات محدودة وسرّية تستهدف إضعاف الخصوم ومنعهم من تعزيز قدراتهم، من دون الانزلاق بالضرورة إلى مواجهة شاملة. وهي مقاربة تعكس توجهاً أمنياً متشدداً، لا يبدو بعيداً عن كثير من الخيارات التي اعتمدها نتنياهو.

في لبنان، يحضر آيزنكوت بوصفه أحد أبرز الأسماء المرتبطة بـ"عقيدة الضاحية"، التي استمدت تسميتها من الضاحية الجنوبية لبيروت، وتقوم على استخدام قوة عسكرية مفرطة ضد البنية التحتية المدنية، في إطار استراتيجية تستهدف إلحاق أضرار واسعة لفرض معادلة ردع تحول دون تكرار الهجمات مستقبلاً.

وإلى جانب هذه العقيدة، ارتبط اسمه باستراتيجية "المعركة بين الحروب"، القائمة على تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية سرّية أو محدودة، بهدف تقويض قدرات الخصوم وإحباط ما تعتبره إسرائيل تهديدات متنامية، مع تجنّب الوصول إلى حرب مفتوحة كلما أمكن ذلك.

ومن هذا المنطلق، لا يُنظر إلى آيزنكوت باعتباره شخصية تمثل تحولاً جذرياً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، إذ تتقاطع مواقفه مع توجهات نتنياهو في عدد من الملفات، كما سبق أن أيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران.

وتكتسب هذه الخلفية أهمية خاصة في ظل التقييم الذي أصدره الجيش الإسرائيلي قبل أيام، واعتبر فيه أن تجربة إسناد المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني في ثلاث بلدات جنوبية انتهت إلى نتائج مخيّبة للآمال. وهو موقف يعكس استمرار التشكيك الإسرائيلي في قدرة المؤسسات اللبنانية على تولّي المسؤوليات الأمنية وفق التصور الذي تريده تل أبيب.

أما في سوريا، فتبدو مقاربة آيزنكوت أكثر ارتباطاً بإعادة صياغة الترتيبات الأمنية والعسكرية القائمة، من دون المساس بحرية الحركة الإسرائيلية أو التراجع عن المصالح الاستراتيجية التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها داخل الأراضي السورية.

وفي مقابلة مطوّلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عرض آيزنكوت رؤيته لمستقبل العلاقة مع دمشق، متناولاً الرئيس السوري أحمد الشرع، ومعبّراً عن عدم ثقته بخلفيته، في إشارة إلى ماضيه المرتبط بالتنظيمات المتشددة.

وفي المقابلة نفسها، دعا إلى استثمار التحولات التي شهدتها سوريا لإعادة النظر في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والعمل على تطويره من خلال ترتيبات أمنية أكثر تشدداً، تضمن إبعاد القوات الأجنبية عن الأراضي السورية وتوفر لإسرائيل ضمانات إضافية لحماية أمنها.

وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي داخل سوريا، ولا سيما في منطقة جبل الشيخ والمواقع الاستراتيجية الأخرى، لم يطرح آيزنكوت الانسحاب باعتباره استحقاقاً فورياً أو خطوة منفصلة عن أي تفاهمات سياسية وأمنية. بل ربط معالجة هذا الملف بمفاوضات تفضي إلى إخراج القوات التركية من سوريا، بما يجعل أي تغيير في الانتشار العسكري الإسرائيلي جزءاً من تسوية أوسع.

كذلك شدد على أهمية الحصول على ضمانات أميركية قوية، وإقامة مظلة أميركية وآلية رقابة دولية، بما يتيح لإسرائيل اتخاذ ما وصفه بـ"المخاطر المحسوبة"، من دون التفريط بمصالحها الأمنية والاستراتيجية.

وفي الاتجاه نفسه، أشار تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن آيزنكوت لا يتعامل مع الاحتفاظ بالأراضي السورية باعتباره غاية مستقلة، بقدر ما ينظر إليه كورقة ضغط يمكن استخدامها لتحسين شروط التفاوض وانتزاع ترتيبات دبلوماسية وأمنية أكثر ملاءمة لإسرائيل.

وبحسب التحليل، تتمثل أبرز هذه الترتيبات في إبعاد القوات العسكرية السورية عن الحدود الإسرائيلية، والإبقاء على الوجود الإسرائيلي في الجانب السوري من جبل الشيخ نظراً إلى أهميته الاستراتيجية، فضلاً عن ضمان استمرار حرية سلاح الجو الإسرائيلي في التحرك ضد التهديدات المحتملة. وتشمل المقاربة أيضاً تعزيز دور الأمم المتحدة والولايات المتحدة في مراقبة تنفيذ التفاهمات الأمنية وضمان الالتزام بها.

ولا تغيب مسألة حماية الدروز السوريين عن هذه الحسابات، إذ تندرج ضمن الملفات التي تحضر في التصور الإسرائيلي للجنوب السوري، في ظل الحديث عن ضرورة منع تعرضهم لاعتداءات مستقبلية.

وتعيد هذه المواقف إلى الأذهان تصريحات سابقة لآيزنكوت خلال توليه رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. ففي عام 2017، تحدث عن مصلحة إسرائيل في وجود كيان سوري مستقر وقادر على أداء وظائف الدولة، مؤكداً أن إسرائيل ليست طرفاً في الحرب السورية، وأن تحركاتها العسكرية تستهدف منع نقل الأسلحة التي تعتبرها تهديداً لأمنها.

لكن المشهد السوري تبدّل بصورة كبيرة منذ ذلك الحين، وهو ما يضع أي حكومة إسرائيلية مقبلة أمام واقع أمني وسياسي مختلف، ويفتح الباب أمام إعادة تقييم الأدوات والآليات التي ستعتمدها تل أبيب في التعامل مع دمشق، من دون أن يعني ذلك بالضرورة مراجعة ثوابتها الاستراتيجية.

وبناءً على مواقف آيزنكوت المعلنة، لا يبدو أن وصوله إلى رئاسة الحكومة سيقود تلقائياً إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. الأرجح أن هذا الوجود سيبقى، في حساباته، عنصراً يمكن توظيفه في المفاوضات لفرض ترتيبات أمنية جديدة، تضمن لإسرائيل موقعاً متقدماً في المعادلة الحدودية، وتحافظ على قدرتها على التدخل العسكري متى رأت أن مصالحها أو أمنها مهددان.

وفي المحصلة، لا يكمن السؤال الأساسي في ما إذا كان آيزنكوت سيعتمد سياسة مغايرة لسياسة نتنياهو، بقدر ما يتعلق بطبيعة الأدوات التي سيختارها لإدارة الملفات الأمنية والعسكرية. فالمكاسب التي تحققها إسرائيل ميدانياً لا ترتبط بالضرورة بهوية رئيس الحكومة، كما أن الحكومات المتعاقبة تميل إلى البناء على ما أنجزته سابقاتها، لا إلى البدء من نقطة الصفر.

وعليه، فإن انتقال السلطة من نتنياهو إلى آيزنكوت قد يحمل تغييراً في أسلوب إدارة المواجهات والتفاوض، لكنه لا يشكل، وفق المعطيات والمواقف المعلنة، مؤشراً كافياً على حدوث قطيعة مع العقيدة الأمنية الإسرائيلية القائمة، سواء في لبنان أو سوريا.