أعلن مصرف لبنان انه، في إطار مسؤولياته القانونية في حماية أمواله وموجوداته وصون حقوقه، باشر ويتابع اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المراجع المختصة في لبنان والخارج، بهدف استرداد الأموال التي تعرّضت للاختلاس أو التحويل أو الاستخدام غير المشروع، أو التي جرى الانتفاع منها من دون وجه حق.
وفي خطوة تكرّس هذا الالتزام، فتح مصرف لبنان حساباً خاصاً ومستقلاً لديه تحت تسمية "حساب استرداد الودائع" تُحوَّل إليه حصراً جميع الأموال والمبالغ التي يتم استردادها لمصلحة المصرف، سواء بموجب أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو نتيجة أي إجراءات أخرى تُتخذ في لبنان أو الخارج. كما جرى، للغاية نفسها، فتح حساب خاص لدى المصارف المراسلة.
وفي هذا الإطار، أبلغ مصرف لبنان المراجع القضائية المختصة بفتح الحساب وتخصيصه حصراً لتسديد الودائع، مؤكداً أن هذا الحساب سيكون مستقلاً مالياً ومحاسبياً عن سائر موجودات المصرف وموارده، مع حظر استخدام الأموال المودعة فيه لأي غرض آخر.
وشدّد مصرف لبنان على أن مسار استرداد الأموال لا يقتصر على ملاحقة المسؤولين عن التعدّي على موجوداته، بل يندرج ضمن التزام مؤسسي يهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، وترسيخ مبدأ المساءلة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني.
ويؤكد المصرف، من خلال إنشاء هذا الحساب وتخصيص الأموال المستردة له، أن أي مبالغ يتم تحصيلها في إطار إجراءات الاسترداد ستكون موجّهة حصراً نحو الغاية المعلنة: المساهمة في تسديد الودائع وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
