أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، أقرّ أمام موظفيه بخيانة زوجته، على خلفية علاقة جمعته بامرأة تشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية في عملها لمصلحة الصين، بالتزامن مع فتح الشركة تحقيقاً مستقلاً للتحقق مما إذا كان رئيسها التنفيذي قد وقع ضحية عملية استخباراتية أجنبية.
ونقلت الشبكة عن هوانغ قوله لموظفيه، في اعتذار عن تصرفاته: "لقد خنت زوجتي. لقد آذيتها وأذيت أطفالنا. لا يوجد أي عذر لما فعلت".
وبحسب "فوكس نيوز"، ارتبط هوانغ بعلاقة حميمة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة "ميغاسبيد"، تصنفها الاستخبارات الأميركية عميلةً للصين. وتأتي هذه الاتهامات في وقت كان فيه رئيس "إنفيديا" يمارس ضغوطاً على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيف القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين.
من جانبها، أكدت "إنفيديا" أنها لا تملك مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن أسرارها التجارية أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للاختراق، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها يتولى التحقيق في الادعاءات المتداولة. ولفتت الشبكة إلى أن تحذيراً استخباراتياً بشأن أليس هوانغ أضاف أبعاداً جديدة إلى القضية، وفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في طبيعة العلاقة والارتباطات المحتملة.
وفي تطور متصل، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أشرف، خلال الربيع الماضي، على إعداد مذكرة سرية للغاية حذرت كبار مسؤولي إدارة ترامب من وجود علاقة وثيقة بين جينسن هوانغ وأليس هوانغ.
وأوضحت الصحيفة أن المذكرة استندت إلى معلومات استخباراتية سرية جُمعت من خلال المراقبة الإلكترونية لأليس هوانغ، وهي مواطنة صينية شغلت منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وكانت تشتري رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي من "إنفيديا"، قبل أن تخضع لتحقيقات تتعلق بالاشتباه في تهريب تلك الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، خلص مسؤولون أميركيون إلى أن أليس هوانغ، التي لا تربطها صلة قرابة بجينسن هوانغ، كانت على علاقة وثيقة به، وأنها جُنّدت للعمل لمصلحة جهاز الاستخبارات الصيني الرئيسي، المعروف باسم "وزارة أمن الدولة".
وأضافت "نيويورك تايمز" أن المذكرة وُزعت على عدد من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية الحاصلين على تصاريح أمنية رفيعة المستوى، وذلك قبيل زيارة كان الرئيس ترامب يعتزم القيام بها إلى الصين في مايو.
وكانت المخاوف المتعلقة بعلاقة هوانغ المزعومة وأنشطة التجسس المحتملة معروفة لدى مسؤولين بارزين في الإدارة، في وقت واصل فيه رئيس "إنفيديا" ممارسة نفوذه في أوساط الرئيس الأميركي، ولا سيما في الملفات المرتبطة بسياسات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، استُبعد هوانغ في البداية من قائمة كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعي الأعمال والتكنولوجيا الذين وُجهت إليهم دعوة لمرافقة ترامب إلى الصين، من دون أن يتضح ما إذا كان القرار مرتبطاً بالمذكرة الاستخباراتية.
وسلطت الصحيفة الضوء على الخلاف بين توجهات هوانغ والسياسات التي دعا إليها عدد من المسؤولين الأميركيين، إذ عارض رئيس "إنفيديا" تشديد القيود على تصدير أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، ودفع باتجاه السماح ببيع مختلف التقنيات إلى الصين، باستثناء الإصدارات المطورة حديثاً، في ظل المنافسة المتصاعدة بين البلدين على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً.
وبحسب "نيويورك تايمز"، أثار نفوذ هوانغ قلق عدد من المسؤولين داخل الإدارة الأميركية، الذين خشوا من تأثيره في توجهات الرئيس ترامب، ولا سيما أن سياسة الإدارة كانت تميل إلى الاكتفاء بفرض قيود محدودة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
