أوروبا تتحرّك قبل رحيل اليونيفيل… بعثة جديدة إلى لبنان والجنوب أمام سؤال الفراغ!
مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، تتسارع التحركات اللبنانية والأوروبية لمنع نشوء فراغ أمني في الجنوب، وسط تعدّد الطروحات وخلط واضح بين بعثة أوروبية لتدريب الجيش، وقوة دولية محتملة قد تتولى بعض أدوار اليونيفيل.
وفي هذا السياق، طرحت وزارة الخارجية اللبنانية إنشاء بعثة أوروبية مدنية–عسكرية لمدة ثلاث سنوات، مهمتها تقديم المشورة والتدريب ودعم القدرات العملياتية للجيش وقوى الأمن الداخلي، ولا سيما في مراقبة الحدود البرية والبحرية، وإدارة المرافئ والمنافذ، ومكافحة التهريب وتطوير قدرات الاستطلاع والاستخبارات.
وبحسب نص الاقتراح، لا تُعدّ البعثة قوة قتالية، كما لا تشمل مهمتها، في المرحلة الحالية، منطقة جنوب الليطاني. وتهدف إلى مساعدة الدولة في بسط سلطتها على أراضيها وتثبيت حصرية السلاح بيدها، إلا أن مجلس الوزراء أرجأ البتّ بالمقترح ولم يتخذ قراراً نهائياً بشأنه.
أوروبياً، يبدو التحرك أكثر تقدّماً؛ فقد أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من عشر دول أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة بالأفراد والموارد في بعثة مخصّصة لتدريب الجيش اللبناني وتقديم المشورة له، مع التركيز على أمن الحدود والأمن البحري.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى استبدال اليونيفيل، بل إلى تمكين الجيش اللبناني من تولّي مسؤوليات أمنية أوسع. وكان مخططاً اتخاذ القرار الأوروبي بشأن إطلاق البعثة خلال تشرين الأول، على أن يبدأ انتشار أفرادها أواخر 2026 أو مطلع 2027. كما أطلقت الخارجية الأوروبية بالفعل عملية استقطاب كوادر لما بات يُعرف باسم بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان EUSM Lebanon.
لكن البعثة التدريبية ليست الحل الوحيد المطروح. فباريس وروما تبحثان بالتوازي إنشاء قوة متعددة الجنسيات تضم دولاً مشاركة حالياً في اليونيفيل، تكون مهمتها دعم الجيش والمساهمة في مراقبة الترتيبات الأمنية بعد انسحاب القوة الأممية. ولم يحصل هذا الطرح بعد على توافق دولي أو ضمانات أمنية كافية للدول الراغبة في المشاركة.
وفي المقابل، يؤكد الاتحاد الأوروبي ضرورة استمرار وجود أممي في لبنان خلال عام 2027، حتى بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، للمساهمة في تنفيذ القرار 1701، معلناً استعداده للمشاركة في الصيغة التي قد يقرّها مجلس الأمن.
وهكذا، تقف مرحلة ما بعد اليونيفيل أمام ثلاثة مسارات متوازية: بعثة أوروبية تدريبية لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية، وقوة متعددة الجنسيات محتملة للجنوب، ووجود أممي مصغّر لمراقبة تنفيذ القرار 1701. أما العقدة الأساسية فتبقى في طبيعة الصلاحيات، والغطاء الدولي، وضمان الانسحاب الإسرائيلي، وقدرة الجيش اللبناني على ملء الفراغ الميداني.
