تقرير إسرائيلي عن أبنية الضاحية يثير سجالًا… وبلدية حارة حريك تلوّح بالقضاء
أثار تقرير بحثي إسرائيلي أعدّه مركز «ألما» جدلًا بشأن طبيعة الأبنية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أشار إلى تدمير 366 مبنى بين عامَي 2024 و2026، زاعمًا ارتباطها ببنية حزب الله العسكرية، ومتحدثًا عن احتمال انتقال بعض منشآته إلى مناطق أخرى في بيروت ولبنان.
واستند التقرير إلى تحليل صور أقمار اصطناعية وبيانات جغرافية، مقدّمًا تقديرات بشأن مواقع قال إنها مرتبطة بالحزب، من بينها مبنى بلدية حارة حريك. إلا أن هذه الاستنتاجات تبقى، في ما يتعلق بطبيعة استخدام الأبنية، ضمن التقييمات والادعاءات التي أوردها المركز الإسرائيلي، ولا تشكّل الصور الفضائية وحدها دليلًا قاطعًا على صحتها.
وفي ردّها، نفت بلدية حارة حريك بشكل قاطع وجود أي بنية تحتية أو منشآت أو تجهيزات ذات طابع عسكري داخل مبناها، معتبرةً أن نقل ادعاءات صادرة عن جهة إسرائيلية لا يحوّلها إلى وقائع ثابتة، ولا يعفي الجهات الناشرة من مسؤولية التحقق من المعلومات قبل تداولها.
وحذّرت البلدية من أن ربط مبناها المدني بادعاءات عسكرية، في ظل الظروف الأمنية الراهنة، قد يعرّض الموظفين والمراجعين والمدنيين في محيطه للخطر، مؤكدةً أنها تحتفظ بحقوقها القانونية، ولوّحت باللجوء إلى القضاء وملاحقة الجهات التي يثبت تورطها في إعداد هذه الادعاءات أو نشرها وترويجها.
وفي سياق السجال، أوضح موقع «Kataeb.org»، ردًّا على بيان بلدية حارة حريك واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، أن مادته المنشورة باللغة الإنكليزية تناولت دراسة سابقة عن الضربات التي استهدفت الضاحية خلال عام 2024، ولم تصنّف المؤسسات المدنية الواردة فيها أهدافًا عسكرية بحد ذاتها، أو تعتبر أن جميع المباني المشمولة بالدراسة كانت مستخدمة لأغراض عسكرية.
