البند 13... هل طُويت ورقة ملاحقة إسرائيل أم بدأ الانفجار القانوني؟

خاص - موقع "الحقيقة"

من بين البنود التي حملها اتفاق الإطار الثلاثي الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية ودعم أميركي، برز البند الثالث عشر الذي أثار جدلاً قانونياً واسعاً، بعدما نص على التزام الطرفين وقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية والقانونية الدولية، إلى جانب العمل على إعادة الرفات والإفراج عن المحتجزين، ما فتح باب التساؤلات حول انعكاساته على حقوق لبنان القانونية.

ويرى المحامي والنائب السابق والمقرر السابق للجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر أن أي تفسير يؤدي إلى وقف أو تعطيل الملاحقات والإجراءات القانونية الدولية يمس بحق الدولة اللبنانية والضحايا في اللجوء إلى القضاء الدولي، لأن هذه الحقوق تستند إلى قواعد ملزمة في القانون الدولي ولا تخضع لتفاهمات سياسية.

ويؤكد عبر موقع "الحقيقة" أن ذلك يشمل متابعة الدعاوى أمام محكمة العدل الدولية، والاستمرار في تقديم الشكاوى أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وسائر آليات الأمم المتحدة، بما فيها لجان التحقيق وتقصي الحقائق، مشدداً على أن الدولة اللبنانية لا تملك قانوناً التخلي عن واجبها في استخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.

ويلفت إلى أن ضحايا لبنانيين وعائلاتهم باشروا بالفعل دعاوى أمام محاكم أجنبية مختصة، مرجحاً استمرارها بصورة مستقلة عن أي تفاهمات سياسية، كما يشدد على عدم جواز المساواة بين قضية اللبنانيين المحتجزين أو مجهولي المصير في إسرائيل وقضية رفات جنود إسرائيليين، لاختلاف الطبيعة القانونية والإنسانية لكل ملف.

ويضيف أن القضية ترتبط بحقوق إلزامية متصلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي حقوق لا يجوز التنازل عنها، معتبراً أن الإشكالية تكمن في صياغة الفقرة التي كان يفترض أن تستثني هذه الحقوق صراحة.

ويخلص مخيبر إلى أن الصياغة اللبنانية جاءت ضعيفة،وأن وجود هذه الفقرة أساساً غير مألوف في الاتفاقات الدولية، لأنها قد توحي بالتنازل عن حقوق تتصل بالأسرى والمعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا ، داعياً الدولة اللبنانية إلى إصدار تفسير رسمي يحدد المقصود منها، ومحذراً من أن الإبقاء عليها بصيغتها الحالية سيؤدي إلى تقييم قانوني شديد القسوة، كما سبق أن نبهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

في المقابل، تقدم جهة قانونية أخرى قراءة مختلفة للبند نفسه، معتبرة أن مبدأ المساءلة الدولية مستقل بذاته ولا يرتبط باتفاق الإطار أو بنتائجه، لأن أي تنازل عن حق الدولة في المطالبة بالتعويضات أو في ملاحقة الجرائم يستوجب نصاً واضحاً وصريحاً لا يحتمل التأويل، وهو ما لا يتوافر في الاتفاق. وبناءً عليه، يبقى من حق الدولة اللبنانية، متى اتخذت القرار السياسي، اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية لملاحقة إسرائيل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة والمواطنين، باعتبار أن هذا المسار لا يخضع للترتيبات التي ينظمها الاتفاق ولا يتأثر بها.

وتضيف أن إعادة إحياء ملف الملاحقات الدولية تفرض طرح أسئلة تتجاوز الاتفاق نفسه. فإذا كان القضاء الدولي يشكل إحدى أبرز أوراق القوة التي يمتلكها لبنان في مواجهة إسرائيل، فلماذا لم يُفعّل هذا الخيار طوال السنوات الماضية؟ ولماذا لم يُبنَ منذ البداية ملف قانوني متكامل يوثق الاعتداءات الإسرائيلية ويؤسس لمسار قضائي دولي يواكب المواجهة السياسية والدبلوماسية؟

وتتابع أن حزب الله الذي يرفع اليوم شعار ملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي، لم يدفع في السابق باتجاه هذا المسار، بل فضّل خيار المواجهة العسكرية، فيما بقيت الأدوات القانونية الدولية خارج دائرة الاستخدام. ووفق هذه القراءة، فإن الحزب لم يكن متحمساً لفتح باب الملاحقات الدولية، خشية أن تتحول هذه الآليات إلى مسار قد يطاله أيضاً، فكانت الأولوية لخيار السلاح، بينما بقي الملف القضائي مجمداً، ودفع لبنان والدولة والمواطنون أثماناً باهظة نتيجة الحروب المتعاقبة.

وتختم الجهة القانونية بالتساؤل: إذا كان القضاء الدولي يمثل اليوم ورقة قوة للبنان في مواجهة إسرائيل، فلماذا لم يُلجأ إليه منذ البداية؟ ولماذا لم يُستثمر هذا المسار قبل أن يتحمل لبنان كل هذا الدمار والخسائر.. وهل كان بالإمكان الحد من جزء من تلك الأكلاف لو فُتح الباب أمام المواجهة القانونية منذ سنوات؟