مارك ضو لـ"الحقيقة": مفتاح نزع السلاح بيد الجيش اللبناني… فهل يُسلّم القرار؟ يرتفع صوت أنطونيو غوتيريش في لحظة حساسة، فيحمل معه تحذيرًا واضحًا من مسار آخذ في التكوّن، لبنان يقترب من منحدر اختبرته المنطقة سابقًا حيث تبدأ الوقائع محدودة قبل أن تتوسع تدريجيًا إلى ما يفوق القدرة على الاحتواء. في كلام الأمين العام ما يتجاوز التوصيف إلى رسم اتجاه، إشارة إلى الداخل اللبناني كما إلى اللاعبين المنخرطين في الاشتباك الإقليمي، مفادها أن الإيقاع يتفلت وأن قنوات التهدئة لم تعد كافية لضبطه، خصوصًا في ظل الغموض الذي يحيط بمسارات التفاوض بين واشنطن وطهران، الذي يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات تصعيد تتجاوز الحسابات المألوفة وتعيد إدراج لبنان ضمن ساحات قابلة للاشتعال عند أول اختلال في موازين الردع. فهذا المناخ يثقل كاهل مجتمع يرزح أصلًا تحت ضغوط معيشية قاسية، ويواجه عبء نزوح يضغط على بنية هشة ما يرفع كلفة أي انزلاق محتمل، ويجعل تداعياته سريعة وعميقة، بحيث لا تبقى المواجهة في إطارها العسكري الضيق، انما تمتد إلى السياسة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في مسار يصعب ضبطه أو احتواء نتائجه. في هذا السياق، يلفت النائب مارك ضو في حديثه إلى موقع "الحقيقة" إلى أن القرار في تل أبيب يتجه نحو توسيع المنطقة العازلة جنوبًا حتى حدود ثمانية كيلومترات، ما يعني أن إسرائيل حسمت خيارها الميداني فيما يأتي تحذير غوتيريش ليعكس ما يُتداول في الكواليس الدولية، غير أن المسار لا يقف عند هذا الحد، إذ تبقى الوجهة مفتوحة على احتمالات أبعد لا يمكن الجزم بسقوفها. وعلى الضفة اللبنانية، يرى ضو أن الحكومة منحت الجيش اللبناني الغطاء الكامل للقيام بمهامه وتنفيذ القرار المتصل بحصر السلاح، مع التشديد على أن أي مقاربة فعالة تستوجب رفع مستوى الدعم السياسي واللوجستي للمؤسسة العسكرية، وتأمين مظلة واضحة من الرؤساء الثلاثة، تتيح لها التحرك ميدانيًا عبر ضبط المعابر إقامة الحواجز، وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار الدولة، وصولاً إلى إقفال المؤسسات غير الشرعية وعلى رأسها جمعية قرض الحسن وغيرها. ويشدد على أن أي محاولة لفرض نزع السلاح من إسرائيل تبقى عاجزة عن تحقيق هدفها، فيما يمتلك الجيش اللبناني وحده القدرة على تنفيذ هذه المهمة إذا توافر له القرار السياسي الصريح، عندها فقط يمكن تغيير المعادلة، أما إبقاء الأمور في دائرة الانتظار فيعني عمليًا العودة إلى نمط الاستنزاف مع استهدافات يومية واستمرار هامش الحركة الجوي لإسرائيل حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار. سياسيًا، يتقدم خيار منح الجيش الدور المحوري داخليًا وإقليمياً كمدخل لا مفرّ منه لأي مسار مختلف، مع اقتناع متزايد بأن استنساخ محاولات سابقة لنزع سلاح حزب الله لم يعد مجديًا بعدما أظهرت حدودها بوضوح، وتبدو المعادلة وفق مقاربة ضو حاسمة، تمكين المؤسسة العسكرية ومنحها صلاحيات كاملة تتيح لها فرض الوقائع على الأرض، أو إبقاء الساحة مشرعة أمام استمرار العمليات الإسرائيلية بكل ما تحمله من تداعيات مفتوحة. رغم ثقل المشهد، لا يزال هامش الحركة قائمًا وإن كان يضيق مع الوقت، إذ يشير ضو إلى أن تفعيل القنوات الدبلوماسية وإحياء المبادرات الداخلية، وفي مقدمها الطرح الرئاسي لوقف إطلاق النار، قد يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس وتأجيل اندفاعة السيناريوهات الأكثر قتامة، غير أن هذا الهامش يتآكل كلما طال أمد التصعيد وكلما تعمق التشابك بين الحسابات المحلية وتعقيدات الإقليم، الذي يجعل لحظة القرار أكثر إلحاحًا وأعلى كلفة.