نواب يكشفون للحقيقة… ماذا أعدّت الدولة للضربات المدنية؟ وأين يقف قائد الجيش؟ تتسارع الإشارات الآتية من الإعلام الإسرائيلي لتضع الداخل اللبناني أمام معادلة ضاغطة، حيث يبرز الخطاب الأمني على ما عداه، حاملًا معه رسائل مباشرة تتجاوز التوصيف إلى محاولة التأثير في بنية القرار. في هذا السياق نقلت القناة 12 الإسرائيلية طرحًا يدعو رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إقالة قائد الجيش رودولف هيكل، على خلفية اتهامه بعدم الانخراط في مواجهة حزب الله، وفق توصيفها مع الإيحاء بأن المرحلة لا تحتمل تريثًا أو مقاربات تدريجية. وتذهب القناة أبعد من ذلك، فترسم مسارًا تراه مناسبًا للبنان، يبدأ بانخراط رسمي في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حول الترتيبات الأمنية الحدودية على أن يفتح هذا المسار لاحقًا الباب أمام اتفاق أوسع، في موازاة ذلك يجري الترويج لفكرة الواقعية القسرية التي تدعو، بحسب الخطاب عينه، إلى إدراك حدود القوة وتفادي أي انزلاق نحو مواجهات واسعة، بما يعكس محاولة واضحة لإعادة صياغة أولويات الدولة اللبنانية تحت وطأة التهديد. ضمن هذا الإطار، يتكرر الدفع باتجاه إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية اللبنانية عبر إصلاحات توصف بالعاجلة والعميقة، غايتها تعزيز قدرة الجيش على فرض سيطرته وتقليص نفوذ الحزب، بالتالي هذا الطرح لا ينفصل عن سياق أوسع من الضغوط السياسية والإعلامية التي تستهدف صورة المؤسسة العسكرية وتضعها في موقع المساءلة الخارجية في سابقة تحمل أبعادًا تتجاوز الشأن العسكري إلى السيادي. ولا تقف التقارير الإسرائيلية لا عند حدود التوصيات، إنما تمضي نحو رسم مشهد تصعيدي محتمل، إذ تفيد بأن أي وقف لإطلاق النار على الجبهة الإيرانية، في حال حصوله لن ينسحب تلقائيًا على الساحة اللبنانية، فعند انتهاء ذلك المسار يُتوقع، بحسب هذه القراءة، تكثيف العمليات العسكرية ضد الحزب بشكل منفصل، ما يفرض فصل المسارات بين الجبهتين ويضع لبنان أمام استحقاق خاص به. بدوره رفع وزير الدفاع الإسرائيلي سقف الأهداف، محددًا نزع سلاح الحزب كغاية مركزية لا ترتبط بالملف الإيراني، مع التلويح بتوسيع بنك الأهداف ليشمل كل موقع يُشتبه باستخدامه عسكريًا، وفق نماذج ميدانية قاسية شهدتها مناطق أخرى، في المقابل يحرص الجيش الإسرائيلي على التأكيد أن احتلال كامل الأراضي اللبنانية ليس هدفًا للحرب، محيلًا مسؤولية تفكيك السلاح إلى الدولة اللبنانية وحدها مع تضمين هذا الطرح رسائل ضغط واضحة تطال الدولة بمؤسساتها كافة. هذا المسار التصاعدي ليس جديدًا في أدواته، فقد سبق للإعلام العبري أن استهدف قائد الجيش رودولف هيكل بحملات مباشرة كان أبرزها ما نشرته صحيفة “معاريف” مطلع العام الجاري، حين وصفت إعلانًا مرتقبًا حول نزع السلاح جنوب الليطاني بأنه مجرد "عرض مسرحي"، في محاولة للنيل من صدقية المؤسسة العسكرية والتشكيك بقدرتها على بسط سلطة الدولة مقابل حديث إسرائيلي متكرر عن الخطوة الحقيقية على الأرض. وفي قراءة داخلية للمشهد، يحذر نائب سابق عبر موقع “الحقيقة” من أن المسار يتجه نحو مزيد من التعقيد مشيرًا إلى أن انتهاء المواجهة في إيران، إن حصل قد يفتح الباب أمام انتقال الضغط إلى الساحة اللبنانية والمنشآت المدنية تحديدًا، الذي يستدعي مقاربة مختلفة قائمة على تحمل المسؤوليات وعدم انتظار لحظة الندم بعد الوقوع في المحظور. من جهته، يعبر النائب إيهاب مطر عن قلق واضح إزاء المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى غياب أي بوادر انفراج في الأفق، كاشفًا لموقعنا عن ضغوط متزايدة تحيط بالمسار الدبلوماسي الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مع تركيز خاص على تحصين المرافق المدنية والبنى التحتية من أي استهداف محتمل. ويشير إلى أن الاتصالات مع أصدقاء لبنان وكذلك مع الإدارة الأميركية، لم تتوقف بهدف تأمين حد أدنى من الاستقرار وسط تصاعد التوتر. ويؤكد مطر أن الموقف اللبناني ثابت في رفض التهديدات الخارجية أو أي تدخل في الشؤون الداخلية، مشددًا على أن مسألة قيادة الجيش شأن سيادي بحت، كما يدعو إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى تفاهمات 27 تشرين الثاني 2024، معتبرًا أن الدولة اللبنانية ماضية في تنفيذ خططها لمعالجة ملف السلاح ضمن مراحل واضحة أُقرت في مجلس الوزراء، مع التأكيد على أن الجيش يبقى الضامن الأول للاستقرار، ما يفرض التفافًا وطنيًا حوله لتعزيز قدرته على أداء مهامه في هذه المرحلة الدقيقة.