تطمينات دولية حول المطار والمرفأ… فأين الضمانات الفعلية؟  في زمن تضيق فيه المسافات بين قرار سياسي وصاروخ عابر، يقف لبنان أمام اختبار لا يحتمل الغموض، فالمرافئ التي كانت دائمًا شرايين حياة تحولت إلى خطوط تماس محتملة، والكلام الدبلوماسي الذي يرد عبر الاتصالات الدولية يبقى في حدود التطمين، لا يرقى إلى مستوى التعهد الملزم، فيما الإيقاع العسكري يتسارع والرسائل الإسرائيلية تعلن بوضوح أن المعركة هذه المرة تهدف إلى إقفال ملف حزب الله نهائيًا. وتفيد المعطيات المتداولة في الأروقة الرسمية بأن الدولة تبذل جهدًا مكثفًا لإبقاء المرافق العامة سالكة برًا وبحرًا وجوًا، وفي مقدمها مطار رفيق الحريري الدولي، البوابة الجوية الوحيدة للبنان إلى العالم، إذ إن أي مساس به يعني عمليًا خنق البلاد وعزلها، والأجواء المحيطة بالمحادثات توصف بالإيجابية وفق مصدر وزاري رفض الكشف عن اسمه، غير أن الإيجابية في زمن الحرب تبقى توصيفًا هشًا ما لم تترجم التزامات واضحة. الفرق شاسع بين أن يقال إن المطار غير مستهدف، وأن تمنح الدولة ضمانة مكتوبة تحميه من أي تطور ميداني مفاجئ، ذلك أن التجارب السابقة علّمت اللبنانيين أن الحسابات العسكرية قد تتقدم على كل ما عداها، ويشير المصدر الوزاري إلى أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تجنب ضرب المطار أو الطرق المؤدية إليه، في إطار مساع لاحتواء الانفجار الشامل ومنع انزلاق الأمور إلى حصار كامل. ويضيف أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين الحكومة والجيش وسائر الأجهزة المعنية لتأمين المعابر البرية والبحرية والجوية، إدراكًا بأن سقوط هذه العقد الحيوية يعني دخول لبنان في عزلة قسرية، ومع كل معبر يُغلق تضيق الخيارات السياسية والاقتصادية وتعلو كلفة أي مواجهة مقبلة، بالتالي المعابر ليست مرافق تقنية فحسب، إنما عنوان سيادة وقدرة على التواصل مع العالم. اوساط سياسية ترى في حديثها الى موقعنا، أن الأمن لن يستقيم طالما بقي قرار الحرب خارج إطار الدولة، وتعتبر أن استمرار إطلاق الصواريخ ردًا على قرارات حكومية من دون رادع فعلي يضع لبنان في مواجهة مفتوحة لا سقف لها، إذ إن أي تساهل في ضبط السلاح غير الشرعي يفتح الباب أمام تصعيد أوسع قد يتدرج من ضربات جوية مركزة إلى عمليات برية أو إنزالات، وصولًا إلى استهداف بنى تحتية حيوية لا تميز بين موقع عسكري ومرفق مدني. وبحسب الأوساط عينها، المشهد يتجاوز حدود التكتيك اليومي ليصل إلى سؤال جوهري حول معنى السلطة وقدرتها على فرض قراراتها، فحين تعجز الدولة عن احتكار السلاح وتطبيق قوانينها تتحول التطمينات الخارجية إلى مسكنات مؤقتة، وحين تترك الساحة لصراع إرادة إيران ومن خلالها حزب الله، يصبح كل مرفق حيوي هدفًا محتملاً وكل طريق معبد قابلاً للقطيعة.