مرشد سليمان يشعل جدل “تعميم المنع”
تحوّل حضور نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة، العميد مرشد الحاج سليمان، إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، إلى مادة سجال سياسي ومؤسساتي في لبنان.
وتضاعف الجدل بعدما نشر سليمان عبر خاصية الحالة على “واتساب”: “لما الشخص منا بيشلح تيابو بيعرى. هيك ربينا وهيك نحنا وهيك منموت”. ولم يذكر سليمان المناسبة أو رئاسة الجمهورية صراحة، إلا أن توقيت العبارة دفع متابعين إلى قراءتها بوصفها رداً غير مباشر على ما أشيع عن طلب رئاسي بعدم مشاركة قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في المناسبة أو إيفاد ممثلين عنهم.
لكن التدقيق يُظهر تضارباً واضحاً في الروايات. فبينما تحدثت وسائل إعلام عن توجيهات نُقلت إلى القيادات الأمنية، نفت مصادر رسمية وأمنية صدور أي تعميم أو طلب عن الرئيس جوزاف عون يمنع الحضور. كذلك، لم تنشر رئاسة الجمهورية أو الأجهزة الأمنية وثيقة رسمية تثبت وجود قرار من هذا النوع.
وتكتسب الواقعة حساسيتها من موقع سليمان، إذ عُيّن بموجب المرسوم الرقم 65 نائباً للمدير العام لأمن الدولة في آذار 2025. وبذلك، لا يُقرأ حضوره باعتباره تصرفاً شخصياً عادياً، بل خطوة صادرة عن أحد أبرز المسؤولين في مؤسسة أمنية رسمية.
وعليه، لا يمكن الجزم بأن سليمان “تحدى الرئيس” ما لم يُثبت أولاً وجود توجيه رئاسي رسمي أو شفهي وصل إليه. أما الثابت، فهو أن حضوره والعبارة التي نشرها فتحا نقاشاً أوسع حول الحدود الفاصلة بين القناعة الشخصية، والانتماء السياسي أو الاجتماعي، ومتطلبات الموقع الأمني الذي يفترض أن يبقى على مسافة واحدة من مختلف القوى اللبنانية.
