يتواصل التحقيق القضائي في ملف أدوية السرطان والبدائل الحيوية المستوردة بصورة استثنائية إلى لبنان، وسط توجه نحو اتخاذ خطوات عملية لسحب الأدوية المشمولة بالتحقيق من الأسواق ووقف تداولها واستيرادها، في إطار إعادة إخضاع سوق الدواء للمعايير العلمية والرقابية المعتمدة دولياً.
وأكد مصدر قضائي لموقع MTV أن الهدف الأساسي من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة التمييزية، برئاسة القاضي أحمد رامي الحاج، هو «الإصلاح والتصحيح بالدرجة الأولى، وليس مجرد الملاحقة القضائية»، مشدداً على أن أي تحرك قضائي لا يفضي إلى معالجة الخلل القائم يبقى محدود الجدوى.
وفي هذا السياق، استمع الحاج أمس إلى إفادات موظفتين في وزارة الصحة العامة، بهدف الوقوف على التفاصيل الإدارية والرقابية المرتبطة بالملف، على أن يتجه القضاء يوم الجمعة المقبل إلى اتخاذ خطوات عملية مهمة، تشمل سحب الأدوية المعنية من الأسواق ووقف تداولها واستيرادها فوراً.
ومن المقرر أن تتكثف الاستماعات القضائية مطلع الأسبوع المقبل، إذ يستمع الحاج يوم الاثنين إلى المديرين العامين السابقين لوزارة الصحة، الدكتور وليد عمار والدكتور فادي سنان، للحصول على معطيات إضافية بشأن آلية إدخال هذه الأدوية والضوابط التي خضعت لها.
وأشارت المصادر القضائية إلى أن التوجه يشمل وقف استيراد وتداول الأدوية المصنفة ضمن فئة البدائل الحيوية (Biosimilars)، التي لم تخضع للفحوص الكيميائية والبيولوجية اللازمة. ولفتت إلى أنه لم يتوافر حتى الآن تأكيد حاسم بشأن مطابقة هذه الأدوية للمواصفات المعتمدة، أو ما إذا كانت تندرج ضمن فئة النسخ البيولوجية غير المطابقة (Biocopies)، الأمر الذي يثير مخاوف إضافية على سلامة المرضى وفعالية العلاج.
وكانت وزارة الصحة قد بررت سابقاً السماح بإدخال شحنات من هذه الأدوية من إيران، بأن الخطوة جاءت في ذروة أزمة انقطاع الدواء، استناداً إلى تأكيدات إيرانية بإجراء الفحوص اللازمة في بلد المنشأ.
في المقابل، شددت المصادر القضائية على أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران دفعت، وفق المعطيات المتوافرة، إلى إدخال عشرة أصناف دوائية إلى لبنان من دون إخضاعها للفحوص المعتمدة وفق شروط منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن إيران لا تُعد من الدول المرجعية المعتمدة في المجال الدوائي.
وأكدت المصادر أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تأمين بدائل آمنة للمرضى فور سحب الأدوية الهندية والإيرانية المشمولة بالملف، مع التشديد على إخضاع الأدوية المستوردة لفحوص دقيقة وموثوقة في مختبرات معتمدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية، وضمن دول مرجعية معتمدة، بما يضمن فعالية العلاج وسلامة المرضى.
