حذّرت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» من أن ما لا يقل عن 100 شخص اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني 2026، يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام أو تنفيذها، بينهم خمس نساء وخمسة أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً وقت وقوع الأفعال المنسوبة إليهم.

وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث، أن الحالات التي تمكنت من توثيقها تتوزع على 13 محافظة إيرانية فقط، رغم امتداد الاحتجاجات إلى المحافظات الـ31، ما يرجّح أن يكون العدد الفعلي للمهددين بالإعدام أكبر من الحالات المعروفة حالياً.

وبحسب التقرير، لم تعلن السلطات الإيرانية تفاصيل سوى خمسة ملفات من أصل الحالات الموثقة، فيما تحققت المنظمة بشكل مستقل من 66 قضية، إلى جانب 27 قضية وثقتها جهات حقوقية أخرى. واعتبرت أن محدودية المعلومات الرسمية تجعل هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى للحالات المعروفة.

ومنذ 18 آذار 2026، أُعدم ما لا يقل عن 31 محتجاً، بينهم 29 شخصاً اعتُقلوا خلال احتجاجات كانون الثاني، إضافة إلى شخصين على خلفية مشاركتهما في احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022. كما أُعدم خلال الفترة نفسها 13 سجيناً سياسياً مرتبطين بجماعات معارضة محظورة، و14 شخصاً أدينوا بتهم التجسس أو التعاون مع دول أجنبية.

وقالت المنظمة إن مئات المحتجين الآخرين لا يزالون يواجهون اتهامات أو أحكاماً قضائية قد تنتهي بعقوبة الإعدام.

واتهم مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، السلطات بإحالة قضايا المحتجين إلى «محاكم الثورة» ضمن إجراءات قال إنها لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة، مشيراً إلى مزاعم بشأن استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات تُستخدم لاحقاً كأدلة قضائية.

كما لفت التقرير إلى قيود مفروضة على حق المتهمين في اختيار محاميهم، باعتبار قضايا الاحتجاجات ملفات أمنية، مشيراً إلى المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني التي تفرض على المتهمين في بعض قضايا الأمن القومي اختيار محامين من قائمة معتمدة من القضاء خلال مرحلة التحقيق.

وتحدثت المنظمة كذلك عن حالات قالت إنها وثقتها بشأن التعذيب والانتهاكات، إلى جانب بث وسائل إعلام رسمية اعترافات قالت إنها انتُزعت قسراً من محتجين، بعضها قبل بدء الإجراءات القضائية. وأضافت أن عائلات عدد من المحكوم عليهم تعرضت للضغوط والتهديد، فيما أوقف أفراد من بعض الأسر في محاولة لدفع المحتجين إلى الإدلاء باعترافات.

ويبرز سجن أصفهان المركزي، المعروف باسم سجن دستكرد، كأحد أبرز مراكز الاحتجاز التي تثير مخاوف حقوقية. وكانت المنظمة قد أعلنت في تموز أن أكثر من 70 محتجاً فيه ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، بينهم 31 شخصاً تمكنت من التحقق من هوياتهم، وتتراوح أعمار عدد منهم بين 18 و28 عاماً، فيما كان بعضهم قاصراً عند وقوع الأفعال المنسوبة إليه. وبعد نشر القائمة، أُعدم ثلاثة من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها.

وأشارت المنظمة إلى أن عدداً من المحتجين أُدينوا بتهمتي «الحرابة» و«الإفساد في الأرض»، وهما من التهم التي تستخدمها السلطات الإيرانية في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.

ولا تقتصر المخاوف الحقوقية على المحتجين، إذ قالت المنظمة إن عقوبة الإعدام تطال بصورة ملحوظة أفراداً من قوميات غير فارسية. ووفق بياناتها، سُجلت 532 عملية إعدام في إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بينها 43 من البلوش و38 من الأكراد و10 من عرب الأهواز، إضافة إلى 18 أفغانياً وعراقيين اثنين.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن تطبيق عقوبة الإعدام يؤثر بصورة خاصة على فئات مهمشة، بينها البلوش والأكراد وعرب الأهواز، مشيرة إلى أنها وثقت خلال عام 2025 إعدام ما لا يقل عن 151 بلوشياً و126 كردياً.

وفي ظل استمرار المحاكمات وصدور أحكام بالإعدام، إلى جانب غياب معلومات رسمية شاملة عن ملفات المحتجين، تحذر منظمات حقوقية من أن العدد الحقيقي للمهددين بهذه العقوبة قد يتجاوز الحالات التي أمكن توثيقها حتى الآن.