ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأشيرات 27 مسؤولاً ومسؤولاً سابقاً وشخصيات من أميركا اللاتينية، إلى جانب أفراد من عائلاتهم، على خلفية اتهامات بالفساد وعرقلة جهود مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والبشر.

وشملت الإجراءات شخصيات من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو، أبرزها المدعي العام البوليفي روجر ماريـاكا، الذي اتهمته واشنطن بطلب رشى مقابل تسهيل أنشطة مرتبطة بتهريب المخدرات وعرقلة مسار العدالة.

كما طالت القيود قضاة ومدعين عامين وسياسيين ورجال أعمال، بينهم الوزيرة البوليفية السابقة إيفان ليما ماغني، والقاضي إسرائيل كامبيرو مينديز، والسناتورة الكولومبية مارثا بيرالتا ورجل الأعمال إقليدس توريس روميرو، إضافة إلى القاضي البيروفي خوان كارلوس نونييز ماتوس.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالدفاع عن الحكم الديمقراطي في النصف الغربي من الكرة الأرضية في مواجهة الفساد والاتجار بالمخدرات، وتندرج ضمن مبادرة “درع الأميركيتين” التي تتبنّاها إدارة ترامب.

في المقابل، رفض المدعي العام البوليفي الاتهامات الموجّهة إليه، معتبراً أن سحب تأشيرته يشكّل ضغطاً سياسياً، ومؤكداً أنه سيواصل عمله والتحقيقات التي يتولاها. وتكشف الخطوة توجّه واشنطن المتزايد إلى استخدام التأشيرات أداةً للضغط السياسي وملاحقة المتهمين بالفساد خارج حدودها.