127 مليون شيكل لتحصين مقار نتنياهو.. إنفاق قياسي يفتح باب الجدل

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن ارتفاع حاد في الإنفاق على مشاريع الحماية والتحصين المرتبطة بمقار إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ بلغت الكلفة نحو 127.4 مليون شيكل بين عامي 2023 و2026، أي أكثر من أربعة أضعاف المبالغ المسجلة خلال السنوات الثلاث السابقة، وسط جدل بشأن مبررات الإنفاق وحق الجمهور في الاطلاع على تفاصيله.

وبحسب تقرير للصحافي إيتمار آيخنر نشره موقع «Ynet» الإسرائيلي، أنفق مكتب رئيس الوزراء 127,432,277 شيكلًا على مشاريع أمنية مرتبطة بمقار الإقامة الرسمية والخاصة، وتشمل المقر الرسمي في شارع بلفور بالقدس، والمنزل الخاص في شارع غزة الذي اعتُمد مقرًا بديلًا، إضافة إلى منزل نتنياهو في قيساريا.

وجاء الكشف عن الأرقام، الأربعاء، في رد صادر عن وحدة حرية المعلومات في مكتب رئيس الوزراء، عقب التماس قدمته جمعية «غفعات مردخاي» المجتمعية إلى المحكمة المركزية في القدس، للمطالبة بكشف حجم الإنفاق على هذه المقار.

وتُظهر البيانات أن الإنفاق بلغ نحو 10.9 ملايين شيكل عام 2023، وارتفع إلى 27.8 مليونًا عام 2024، قبل أن يسجل قفزة إلى 72.5 مليون شيكل عام 2025. ومنذ مطلع عام 2026 وحتى تشرين الأول، أُضيف نحو 16.2 مليون شيكل.

في المقابل، لم يتجاوز إجمالي الإنفاق المسجل بين عامي 2020 و2022 نحو 29 مليون شيكل.

وبرّر مكتب رئيس الوزراء الزيادة بتغيّر مستوى التهديدات الأمنية منذ عام 2024، ما استدعى استثمارات كبيرة في تحصين المقر الرسمي. ويُرجّح أن يكون ذلك مرتبطًا بتهديد الطائرات المسيّرة، بعدما أصابت مسيّرة منزل نتنياهو في قيساريا عام 2024.

وأوضح المكتب أن الأرقام المنشورة تشمل المقار الرسمية والخاصة الواقعة ضمن مسؤوليته، سواء المرتبطة برئيس الحكومة الحالي أو برؤساء حكومات سابقين، فيما رفض قسم الأمن نشر تفاصيل الإنفاق لكل موقع على حدة، محذرًا من أن ذلك قد يكشف مستوى الحماية والأولويات الأمنية ونقاط الضعف المحتملة.

وأشار القسم إلى أن الجهات المعادية تجمع المعلومات المنشورة علنًا وتحللها، إلى جانب الصور والمعطيات التي تحصل عليها من مصادر مختلفة، بما قد يساعدها على تحديد الأهداف المحتملة وتقييم مستويات التحصين.

ويأتي هذا الجدل في ظل انتقادات سابقة وجّهها نتنياهو إلى سلفه نفتالي بينيت بشأن كلفة ترميم منزله الخاص في رعنانا. ففي عام 2022، اتهم نتنياهو بينيت بإنفاق 50 مليون شيكل على منزله، فيما أظهرت بيانات مراقب الدولة أن كلفة الأعمال بلغت نحو 24.9 مليون شيكل.

وخلال جلسة المحكمة، وصف كوبي آيزن، رئيس جمعية «غفعات مردخاي»، التقرير الذي تناول منزل بينيت بأنه «كاذب»، معتبرًا أن نشر إجمالي الإنفاق ضروري لتمكين الجمهور من محاسبة المسؤولين، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمنازل الخاصة.

وقال آيزن إن الكشف عن المبالغ لا يعني بالضرورة الإفصاح عن طبيعة الإجراءات الأمنية أو تفاصيلها، مضيفًا أن الناخبين من حقهم معرفة حجم الأموال العامة التي أُنفقت قبل توجههم إلى صناديق الاقتراع.

في المقابل، حذّر ألون حلوفا، نائب المدير العام للأمن والطوارئ والمعلومات والسايبر، من أن تحليل المبالغ المعلنة، إلى جانب معلومات أخرى متاحة، قد يتيح استخلاص استنتاجات بشأن مستويات التحصين في مقار رؤساء الحكومات الحاليين والسابقين.

وفي ختام الجلسة، أمر القاضي أرنون درئيل، نائب رئيس المحكمة المركزية، مكتب رئيس الوزراء بتقديم بيانات تفصل بين الإنفاق على المقار الخاصة والعامة، وفق الفترات أو الحكومات، وحدد الأحد موعدًا لجلسة جديدة يُتوقع أن تبحث إمكانية إلزام المكتب بنشر تفاصيل الإنفاق بحسب كل مقر.

ويضع الملف السلطات الإسرائيلية أمام جدل بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات الشفافية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على حماية مقار إقامة المسؤولين، وحدود حق الجمهور في معرفة كيفية استخدام الأموال العامة.